اللائحة التنظيمية للمعارض المحلية والخارجية

"التجارة" تجري تعديلات جذرية في اللائحة التنظيمية للمعارض المحلية والخارجية

الرياض – بادي البدراني:
كشفت وزارة التجارة والصناعة أمس، النقاب عن إجراء تعديل في قانون اللائحة التنظيمية للمعارض المحلية والخارجية بما يضمن حماية حقوق وأموال المستثمرين ، في تحركّ يجئ عقب شكاوي أصحاب المحلات التجارية من كثرة مهرجانات التسوق وتأثيرها على دخولهم، وما يصاحب هذه المهرجانات من مخالفات أثناء تنظيمها.وعدلتّ وزارة التجارة أربع مواد في اللائحة التنظيمية الحالية لشروط وضوابط الترخيص لإقامة وتنظيم المعارض المحلية والخارجية ، في خطوة من شأنها فرض مزيد من الرقابة على المؤسسات التي تمارس هذه الأنشطة وسد الثغرات في هذا الجانب.
ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أطلعت "الرياض" على نسخة منها ، فقد تمت إضافة بند في اللائحة تسمح لوزارة التجارة والصناعة بإصدار الموافقة على إقامة مهرجانات التسوق وفقاً لشروط أبرزها أن يكون مهرجان التسوق ضمن فعاليات برنامج التنشيط السياحي، اقتصار إقامتها على المجمعات والمراكز التجارية القائمة في موقع مهرجان التنشيط السياحي، إقتصار المشاركة في مهرجانات التسوق على المحلات الموجودة داخل تلك المجمعات والمراكز التجارية، أن تكون المشاركة محلية دون مشاركات أجنبية، أن لا تزيد مدة مهرجان التسوق عن خمسة عشر يوماً، أن يتم تنفيذ مهرجانات التسوق عن طريق إحدى الشركات أو المؤسسات المرخص لها بتنظيم المعارض، أن تكون مهرجانات التسوق متزامنة مع العطل الرسمية أو الصيفية.
وقصرت وزارة التجارة والصناعة ضمن تعديلها الجديد إقامة المعارض الأجنبية والمحلية داخل المملكة على مراكز المعارض المتخصصة وقاعات الفنادق المرخص لها من قبل الوزارة، كما اشترطت موافقتها للجمعيات الخيرية، والهيئات الإسلامية والمؤسسات الإنسانية المرخص لها داخل المملكة لإقامة معرض واحد خلال العام ولمدة سبعة أيام فقط، لعرض منتجاتها وأنشطتها أو ما تحصل عليه من تبرعات من الآخرين فقط وذلك في مقارها الرسمية. وإذا تعذر ذلك فيجوز إقامة المعرض في مركز معارض مرخص أو في صالة فندق ويحق للجمعيات والهيئات الخيرية تنظيم المعرض بنفسها أو بواسطة إحدى شركات المعارض شريطة أن يعود دخل المعرض بالكامل للأعمال الخيرية التي تقوم بها تلك الجمعيات أو المؤسسات، ولا يجوز مطلقاً إقامة هذا المعرض في غير الأماكن المخصص له.

شكرا لك

بارك الله فيك