ضوابط إضافية في البنوك المحلية للتحقق من ملاءة المقترضين

ضوابط إضافية في البنوك المحلية للتحقق من ملاءة المقترضين

فهد البقمي من جدة
بدأت البنوك السعودية بتعزيز إدارة المخاطر من خلال فرض ضوابط صارمة في إصدار القرارات المتعلقة بالتمويل تلافيا لأي مؤشرات أخطاء في تقييم وضع المقترضين لجميع برامج التمويل.
وأرجع مصرفيون خطوة البنوك كردة فعل على الآثار التي خلفتها الأزمة العالمية على المؤسسات المالية، خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتحديد مخاطره بشكل دقيق قبل صدور قرار الموافقة لمنع حدوث أي خلل يخلف تأثيرات على المؤسسة المالية ذاتها.
وكان الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، قد أكد قبل أسبوعين في ندوة في الرياض، أن جميع البنوك تقدم حاليا تقارير دورية لتقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي عملت على تعزيزها مؤسسة النقد في القطاع المصرفي المحلي جنبته تداعيات الأزمة العالمية.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

بدأت البنوك السعودية في تعزيز إدارة المخاطر من خلال فرض ضوابط صارمة في إصدار القرارات المتعلقة بالتمويل تلافيا للأي مؤشرات أخطاء في تقييم وضع المقترضين لجميع برامج التمويل.

وأرجع مصرفيون خطوة البنوك كردة فعل على الآثار التي خلفتها الأزمة العالمية في المؤسسات المالية خاصة فيما يتعلق بالتمويل وتحديد مخاطرة بشكل دقيق قبل صدور قرار الموافقة لمنع حدوث أي خلل يخلف تأثيرات في المؤسسة المالية ذاتها.

وكان الدكتور محمد الجاسر محافظ مؤسسة النقد، قد أكد قبل أسبوعين في ندوة في الرياض أن جميع البنوك تقدم حاليا تقارير دورية لتقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات التي عملت على تعزيزها مؤسسة النقد في القطاع المصرفي المحلي جنبته تداعيات الأزمة العالمية.

وقال الجاسر أمام ندوة مخاطر المصارف التي نظمها المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية أمس في الرياض: إن متوسط معدل بازل لكفاية رأس المال في البنوك السعودية ظل فوق 20 المائة خلال الـ 18 عاما الماضية تقريبا.

وفي هذا الإطار، أكد عبد الهادي شايف عضو مجلس ادارة البنك السعودي الهولندي أن إدارة المخاطر في البنوك أخذت إجراءات وضوابط أكثر دقة في المرحلة الجديدة خاصة بعد الأزمة وذلك لحماية الأموال وضمان وضع الجهات والأشخاص الذين يتقدمون بطلب التمويل مشيرا إلى أن إدارة المخاطر في البنوك السعودية تعمل في إطار موسع ولا يقتصر تقييم الخطر على إدارة بعينها بل إن جميع العاملين في إجراءات التمويل لديهم قدرة على العمل كفريق واحد لتحقيق مصلحة المؤسسة المالية أو البنك.

وأشار شايف إلى أن إدارة المخاطر يجب أن توفر أسس عمل القطاع المصرفي على أن يكون هناك تقييم جيد من خلال الضوابط والدراسة الفعلية للجهة التي تطلب التمويل حتى يكون القرار مبنيا على أسس بعيدا عن الدخول في أي عوامل مغامرة تمتد تأثيراتها إلى أبعد من المتوقع.

من جانبه أوضح الدكتور سعيد الشيخ، كبير الاقتصاديين في البنك الأهلي، أن إدارة المخاطر في البنوك السعودية تسهم بشكل فاعل في استقرار المؤسسات المالية إلا أن الأزمة التي واجهت القطاع المصرفي في العالم دفعت البنوك إلى رفع درجة التقييم قبل إصدار أي قرارات تتعلق بالإقراض مشيرا إلى أن البنوك حاليا تواجه تحديات تتمثل في الرغبة في الإقراض وسط تحفظ أكثر في عمليات التقييم حتى لايكون هناك عامل مخاطرة.

وأشار إلى أن البنوك السعودية لديها أنظمة حديثة في التعامل مع المخاطروالقطاع المصرفي لديه أفراد يملكون خبرات طويلة تمكنهم من التعاطي مع الظروف المستقبلية المتوقعة.

وفي السياق ذاته أكدت مؤسسة النقد السعودي "ساما" أنها ستواصل تشجيع البنوك السعودية على تحسين أنظمتها الداخلية لتقييم المخاطر واعتماد أفضل المنهجيات لاختبارات التحمل.

وأشارت "ساما" إلى أن البنوك تتفهم قيمة الاستثمار في أنظمة المخاطر حتى تتمكن من التمييز بين أنواع مختلفة من المخاطر وإداراتها على نحو أفضل، الأمر الذي يمكنها من الارتقاء في طريقة اتخاذها القرارات بشأن خطوط الائتمان التي يتم تطويرها وكيفية تسعيرها وتصميم برامجها.

يشار إلى أن "ساما" البنك المركزي في السعودية اعتمد في العام الماضي متطلبات خطة التقييم الداخلي لكفاية رأس المال ICAAP بموجب معيار بازل 2، وتقوم الآن كل البنوك بتقديم تقارير تقييم المخاطر المهمة الخاصة بها ومتطلبات رأس المال على أساس توقعات المستقبل، وتشمل المخاطر المقيمة مخاطر الدعامة الأولى (المخاطر الائتمانية والسوقية والتشغيلية)، ومخاطر الدعامة الثانية (السيولة وسعر الفائدة، والمخاطر الاستراتيجية، والسمعة وتركز القروض.