تعزيز النقد في السوق المحلية تظهر وجود سيولة وافرة

تقرير "ساما" عن الاتجاهات الاقتصادية في الربع الأول

إجراءات تعزيز النقد في السوق المحلية تظهر وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي

أصدرت مؤسسة النقد تقريرا عن الاتجاهات الاقتصادية في الربع الأول تطرق إلى السياسة النقدية وعرض النقود والودائع المصرفية وأسعار الفائدة.

واوضح التقرير ان عرض النقود حقق بتعريفه الشامل ن ٣ خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م ،ارتفاعًا نسبته ٣,٩ في المئة ٣٦,٥ مليار ريال ، ليبلغ نحو ٩٦٥,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٤,٦ في المئة ٤٠,٧ مليار ريال في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الشامل ن ٣ معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٥,٨ في المئة ١٣١,٦ مليار ريال .

وبتحليل عناصر عرض النقود ن ٣ خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م، يلاحظ ارتفاع عرض النقود

ن ١ بنسبة ٨,١ في المئة ٣٤,٣ مليار ريال، ليبلغ حوالي ٤٥٩,٨ مليار ريال أو ما نسبته ٤٧,٦ في

المئة من إجمالي عرض النقود ن ٣ مقارنة بارتفاع نسبته ١,٨ في المئة ٧,٦ مليارات ريال في الربع

السابق. وقد سجل عرض النقود بتعريفه الضيق ن ١ بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا سنويًا نسبته

١١,٧ في المئة ٤٨,١ مليار ريال.

أما عرض النقود ن ٢ فقد سجل ارتفاعًا خلال الربع الأول٢٠٠٩ م بنسبة ٢,٩ في المئة ٢٣,١ مليار

ريال ليبلغ نحو ٨١٦,٢ مليار ريال أو ما نسبته ٨٤,٥ في المئة من إجمالي عرض النقود ن ٣ مقارنة بارتفاع نسبته ٦,٥ في المئة ٤٨,٧ مليار ريال في الربع السابق. وقد سجل عرض النقود ن ٢ بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته ١٥,٦ في المئة ١١٠,٤ مليار ريال .

واستمرت مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م في إتباع سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاستقرار في الأسعار وذلك من خلال مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية والتحكم في السيولة النقدية.

ونظرًا لانخفاض معدل التضخم السنوي في المملكة إلى مستوى ٦,٠ في المئة بنهاية شهر مارس مقارنة ب ٩,٠ في المئة بنهاية شهر ديسمبر٢٠٠٨ م، وبالنظر لتطورات الأزمة المالية العالمية ولتلافي أي مؤثرات سلبية محليًا فقد استمرت المؤسسة في اتخاذ حزمة من الإجراءات خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م لتعزيز وضع السيولة وخفض تكلفة الإقراض لتلبية الطلب المحلي على الائتمان بهدف ضمان استمرار المصارف بأداء دورها التمويلي للعملية التنموية في المملكة.

وتتمثل هذه الإجراءات في التالي:-

- إبقاء نسبة الاحتياطي القانوني على الودائع تحت الطلب عند مستوى ٧ في المئة وعلى الودائع الزمنية والادخارية عند ٤ في المئة. من مستواه السابق والبالغ ٢,٥٠ في المئة

- خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء إلى ٢,٠٠ في المئة، وتخفيض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من ١,٥٠ في المئة إلى ٠,٧٥ في المئة في يناير ٢٠٠٩ م. وقد بلغ المتوسط اليومي لما قامت به المؤسسة من عمليات اتفاقيات إعادة الشراء ١,٥٩٦ مليون ريال خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م مقابل ٢,٤٨٩ مليون ريال في الربع الرابع ٢٠٠٨ م. فيما بلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس اليومي لنفس الفترة ٧٤,١٥٤ مليون ريال مقارنة ب ١٦,٩٣٩ مليون ريال في الربع الرابع ٢٠٠٨ م، مما يعني أن السيولة قد ارتفعت بشكل كبير نتيجة قيام المؤسسة بتجديد الودائع الزمنية نيابة عن الهيئات الحكومية مع المصارف المحلية.

- إعادة تسعيرة أذونات الخزينة على أن تحسب ب ٨٠ في المئة من تسعيرة فائدة الإيداع بين البنوك بحدود ٣٠٠٠ مليون ريال اسبوعيا ، وكذلك الإبقاء على سقف الإصدار في أذونات الخزينة بعد أن كان حجم الإصدار غير محدد، وذلك لتشجيع المصارف المحلية على توجيه السيولة نحو إقراض شركات القطاع الخاص.

وشهدت أسعار الفائدة على الودائع بين المصارف المحلية انخفاضًا ملحوظًا في الربع الأول إلى ١,١٥ في المئة في ٢٠٠٩ م، فقد انخفض معدل الفائدة بين البنوك لمدة ثلاثة شهور بنهاية الربع الأول لعام ٢٠٠٩ م من ٢,٥٧ في المئة في نهاية الربع الرابع لعام ٢٠٠٨ م .

أما الفارق في أسعار الفائدة بين الريال والدولار لفترة ثلاثة شهور فقد أصبح لصالح الدولار بمقدار أربع نقاط أساس في نهاية الربع الأول، مقارنة ب ١١٣ نقطة أساس في صالح الريال في نهاية الربع الرابع، ويعزى ذلك إلى وجود سيولة وافرة بالريال في النظام المصرفي بينما مازالت الأسواق المالية العالمية تتسم بشح السيولة بالدولار الأمريكي. أما بالنسبة لسعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار فقد استقر عند سعره الرسمي ٣,٧٥ في نهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م.خلال ولم تقم المؤسسة بإجراء أي عمليات مقايضة للنقد الأجنبي في الربع الأول ٢٠٠٩ م مع البنوك المحلية. علمًا بأن إجمالي مبالغ عمليات مقايضة النقد الأجنبي مع البنوك المحلية بلغت ٢,٦٠٠ مليون دولار في نهاية الربع الرابع ٢٠٠٨ م.

وبخصوص تطورات النشاط المصرفي فقد سجل إجمالي الودائع المصرفية خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا نسبته ٤,٣ في المئة ٣٦,٦ مليار ريال ليبلغ حوالي ٨٨٢,٧ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٥,٢ في المئة ٤٢,٠ مليار ريال خلال الربع السابق. وحقق بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا سنويًا بلغت نسبته ١٥,٩ في المئة ( ١٢١,١ مليار ريال.

وبلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود ن ٣ بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م ما نسبته ٩١,٤ في المئة، مقارنة بنسبة ٩١,١ في المئة في نهاية الربع السابق.

وباستعراض تطور مكونات الودائع حسب النوع خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م يتضح ارتفاع كل من الودائع تحت الطلب بنسبة ١٠,١ في المئة ٣٤,٤ مليار ريال لتبلغ حوالي ٣٧٦,٩ مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته ٢,٧ في المئة ٨,٩ مليارات ريال) خلال الربع السابق، والودائع الأخرى شبه النقدية بنسبة ٩,٩ في المئة ١٣,٤ مليار ريال لتبلغ حوالي ١٤٩,٤ مليار ريال مقارنة بانخفاض نسبته ٥,٦ في المئة ٨,٠ مليار ريال خلال الربع السابق،

وحققت الودائع الزمنية والادخارية انخفاضًا نسبته ٣,١ في المئة ( ١١,٢ مليار ريال) لتبلغ نحو ٣٥٦,٤ مليار ريال مقارنة بارتفاع نسبته 12.6 في المئة ( ٤١,١ مليار ريال) خلال الربع السابق. وبنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م حققت الودائع الزمنية والادخارية ارتفاعًا سنويًا نسبته ٢١,٢ في المئة ( ٦٢,٣ مليار ريال ، والودائع تحت الطلب ارتفاعًا سنويًا نسبته ١١,١ في المئة ( ٣٧,٦ مليار ريال)، والودائع الأخرى شبه النقدية ارتفاعًا سنويا نسبته ١٦,٥ في المئة ( ٢١,٢ مليار ريال).

وبخصوص النشاط الائتماني والاستثماري للمصارف التجارية فقد انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص والقطاع الحكومي خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م بنسبة ٣,٦ في المئة ٣٥,٥ مليار ريال ليبلغ حوالي ٩٤٢,٠ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ١,٣ في المئة ١٢,٩ مليار ريال) في الربع السابق.

وقد سجل ارتفاعًا سنويًا بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م بلغت نسبته ١٠,٨ في المئة ٩٢,١ مليار ريال .وشكل نسبة ١٠٦,٧ في المئة من إجمالي الودائع المصرفية مقارنة بنسبة ١١٥,٥ في المئة في نهاية

الربع السابق.

وانخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص خلال الربع الأول ٢٠٠٩ بنسبة ٠,٩ في المئة ( ٦,٤ مليار ريال) ليبلغ نحو ٧٢٨,١ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٠,٩ في المئة ( ٦,٢ مليار ريال) خلال الربع السابق، وحقق بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا سنويًا نسبته١٦,٣ في المئة ( ١٠٢,٢ مليار ريال).

وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م حوالي ٨٢,٥ في المئة، مقارنة بنسبة ٨٦,٨ في المئة في نهاية الربع السابق.

كما انخفض إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م بنسبة ١٢,٠ في المئة ٢٩,٠ مليار ريال ليبلغ حوالي ٢١٢,٩ مليار ريال،مقارنة بارتفاع نسبته ٣,٠ في المئة ٧,١ مليار ريال خلال الربع السابق.

وحقق بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م انخفاضًا سنويًا نسبته ٤,٣ في المئة ( ٩,٦ مليارات ريال). وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات من القطاعين الحكومي وشبه الحكومي إلى إجمالي الودائع المصرفية في نهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م حوالي ٢٤,١ في المئة، مقارنة بنسبة ٢٨,٦ في المئة في نهاية الربع السابق

وسجل إجمالي الأصول الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م ارتفاعًا نسبته

٥,٠ في المئة ( ٧,٨ مليارات ريال) ليبلغ حوالي ١٦١,٨ مليار ريال، مقارنة بارتفاع نسبته ٨,٣ في المئة

خلال الربع السابق. وسجل معدل نمو سنوي بلغت نسبته ١٥,٠ في المئة ٢١,١ مليار ريال ، مشكلا بذلك نسبة ١٢,٢ في المئة من إجمالي أصول المصارف التجارية مقارنة بما نسبته ١١,٨ في المئة في نهاية الربع السابق.

وسجل إجمالي المطلوبات الأجنبية للمصارف التجارية خلال الربع الأول ٢٠٠٩ م انخفاضًا نسبته ٢٣,٨ في المئة ( ٢٦,٨ مليار ريال) ليبلغ حوالي ٨٥,٧ مليار ريال، مقارنة بانخفاض نسبته٢٠,٩ في المئة ( ٢٩,٦ مليار ريال خلال الربع السابق. وانخفض معدل النمو السنوي بنسبة ٣٧,٩في المئة ( ٥٢,٤ مليار ريال)، ليشكل بذلك نسبة ٩,١ في المئة من إجمالي المطلوبات مقارنة بما نسبته١١,٥ في المئة في نهاية الربع السابق .

وارتفع صافي الأصول الأجنبية بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م بحوالي ٣٤,٦ مليار ريال، مقارنة بارتفاع بحوالي ٤١,٥ مليار ريال خلال الربع السابق.

وارتفعت أرباح المصارف التجارية بنهاية الربع الأول ٢٠٠٩ م لتبلغ حوالي ٨,٢ مليارات ريال مقارنة بنحو ٤,٤ مليارات ريال خلال الربع السابق، محققة ارتفاعًا نسبته ٨٧,١ في المئة ٣,٨ مليار ريال . وحققت معدل انخفاض سنوي بلغت نسبته ٠,٥ في المئة.

بارك الله فيك

و يعطيك العافية

» تقرير سيولة النقد اللبناني
» المركزي السعودي ينفي وجود خطط لتنويع الاصول بعيدا عن الدولار
» فوائد البلح في تعزيز الصحة
» بيانات حكومية ألمانية تظهر تسارع معدل التضخم
» البدري يزيد احتمالات تعزيز امدادات النفط