معايير شرعية ومحاسبية للقطاع المصرفي الإسلامي

أقرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية

معايير شرعية ومحاسبية للقطاع المصرفي الإسلامي حول العالم

معاوية كنة من المنامة
بحث مختصون وخبراء من دول إسلامية عدة التحديات التي تواجه الخدمات المالية الإسلامية بهدف تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية ودعم الرقابة الشرعية في المؤسسات والمصارف الإسلامية، جاء ذلك خلال المؤتمر الثامن للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية الذي عقد في البحرين الأسبوع الماضي.
وتناول المؤتمر خصوصية ومتطلبات رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية وضوابط تطوير المشتقات المالية في العمل المالي الإسلامي وآليات تفعيل التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها وأساليب نقل المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية.
وأكد رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لدى افتتاحه المؤتمر الذي حضره عدد كبير من كبار علماء الشريعة، وممثلي المؤسسات المالية الإسلامية، أن الأزمة المالية العالمية قدمت دليلاً على سلامة الممارسات المالية والمصرفية الإسلامية، وقال إن المعايير التي أصدرتها الهيئة أصبحت إلزامية للعمل المصرفي المالي الإسلامي في كثير من دول العالم من بينها الأردن، قطر، السودان، وسورية.
وأكد مختصون مشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي في حاجة إلى مزيد من الجهود لمواكبة التوسع الكبير الذي يشهده هذا القطاع حيث طالب البعض بتطوير المعايير والقوانين المنظمة لهذه الصناعة، مع الالتزام التام بأحكام الشريعة والأسس الأخلاقية.
وقد عمد المشاركون خلال مناقشات ومداولات المؤتمر إلى دفع وتوجيه مسار نمو صناعة التمويل الإسلامي، والتركيز على المحاور المهمة والمتصلة بتطوير وتوسيع نطاق مفهوم الصيرفة الأخلاقية، حيث تناولت أوراق العمل التي ألقيت في المؤتمر موضوعات الحكم الشرعي في التحاكم إلى القوانين الدولية، والتورق المنظم والمرابحة العكسية، ومدى تعارض المصالح في عمل هيئات الرقابة الشرعية، والأزمة المالية الحالية وأثرها في المؤسسات المالية الإسلامية، وخصوصية ومتطلبات رقابة المصرف المركزي على المصارف الإسلامية، وضوابط تطوير المشتقات المالية في العمل المالي الإسلامي، وضوابط العربون، والسلم، وضوابط تداول الديون، وتفعيل التدقيق والرقابة الشرعية الداخلية وتطويرها، وأساليب نقل المخاطر في المعاملات المالية الإسلامية.
وتناوب في مناقشات هذه المحاور نخبة من العلماء والخبراء والمختصين منهم الشيخ المطلق، الدكتور صالح اللحيدان، الدكتور مدثر حسين صديقي، الدكتور علي القره داغي، الدكتور حسين حامد، الدكتور محمد سلطان العلماء، الدكتور العياشي فداد، الدكتور عجيل جاسم النشمي، الشيخ عبد الستار القطان، الدكتور عبد الباري مشعل، والدكتور محمد داود بكر وغيرهم.
يذكر أن المؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية والذي تقيمه سنوياً هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، ينظر في احتياجات ومتطلبات المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم، ومعالجة القضايا التي تنشأ في قطاع المصارف الإسلامية الآخذ بالنمو.
وأنشئت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في عام 1991، حيث تم تسجيلها في البحرين كهيئة غير هادفة للربح. وقد قامت الهيئة منذ إنشائها بمواصلة الدراسات من خلال اجتماعات دورية للجنة التنفيذية للتخطيط والمتابعة، كما قامت اللجنة بالسعي لتنفيذ الخطة التي اعتمدتها كل من لجنة الإشراف التي هي السلطة العليا للهيئة ومجلس معايير المحاسبة المالية للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية المنبثق من الهيئة، حيث قامت اللجنة بذلك بالتعاون مع عديد من المستشارين الخبراء في مجال الشريعة الإسلامية، وعلم المحاسبة وممارسيها والعاملين في المصارف. حيث تختص الهيئة بكل ما يتعلق بالمعايير الشرعية والمحاسبية.

بارك الله فيك

و يعطيك العافية

» الاتحاد الاوروبي يتفق على خطة لتعزيز الاشراف على القطاع المصرفي
» القروض المصرفية للقطاع الخاص ترتفع 8 مليارات في 8 أشهر.. والودائع تنمو 53 مليارا
» التمويل الإسلامي في حاجة إلى حلول لقضايا التحاكم
» «زين» توفر خدماتها في مؤتمر وزراء الأوقاف الإسلامي
» رابطة العالم الإسلامي ترحب بمراجعة الرئيس أوباما