38 خليجيا يقفون على تجارب الاستثمار في مدن الدرجتين الثانية والثالثة الصينية

بتنظيم من "مكتب الأسرة" تحت عنوان "أعيدوا زيارة الصين"

38 خليجيا يقفون على تجارب الاستثمار في مدن الدرجتين الثانية والثالثة الصينية

"الاقتصادية" من الرياض
نظمت شركة مكتب الأسرة – مقرها البحرين - رحلة لمدة أسبوع لـ 38 مستثمرا خليجيا للصين تشمل مدن: شانغشن، شنزن، ونانجين، حيث تزور المجموعة شركات المحافظ الاستثمارية ذات الأرباح المرتفعة.
وكانت شركة مكتب الأسرة قد نظمت رحلة عام 2007، تحن عنوان "اكتشف الصين"، وذلك لكي تتيح لعملائها نقل الخبرات إلى شركاتهم في الخليج، لكن الشركة – حسب بيان أصدرته – لاحظت انفكاكا باتجاه الداخل منذ الزيارة الأولى، مما دفعها إلى تنظيم رحلة ثانية لزيارة مدن الدرجتين الثانية والثالثة، الداخلية التي تتوسع بصورة سريعة، وبما يتفوق على المناطق الساحلية المعتمدة على الصادرات، وستكون الزيارة تحت عنوان "أعيدوا زيارة الصين".
وكانت "مكتب الأسرة" تركز منذ عام 2007، بالتعاون مع الشركاء المحليين، على المشاريع الخاصة المربحة، والمشاريع المملوكة من جانب الدولة التي تغذي النمو المحلي للصين، والتي تنفذ مناهج عمل تستفيد من عملية التحضر، في ظل طبقة وسطى متنامية، وبوجود صفقة التحفيز من جانب الحكومة المركزية.
وتشمل هذه القطاعات: البنية التحتية، علم العلاقات بين الكائنات الحية وبيئتها، البيئة، الرعاية الصحية، التنمية الريفية، والمساكن التي يمكن تحمل تكاليفها، بالإضافة إلى قطاعات أخرى.
ويعتقد عبد المحسن العمران، الرئيس التنفيذي لمكتب الأسرة، وفريقه، بقوة أن هذه المناسبة هي طريقة تثبت لزبائنه أن الشركة لديها منفذ فريد، ويمكنها أن تصمم حلولاً استثمارية استثنائية للحصول على العوائد، حتى في بيئة عالمية صعبة.
العمران يبرر بأن الشركة كانت تنقل الزبائن إلى الصين بالقول "إن الهدف من هذه الرحلة حسبما يقول العمران، هو منح الفرصة لزبائننا لزيارة شركات ناجحة قمنا بالاستثمار فيها.
وهدفنا هو الإثبات أن منهجنا الحصيف في توظيف رأس المال، إلى جانب أسلوب التوزيع القطاعي، وبحسب المفهوم، أتاح لنا الاستثمار في شركات راسخة، مع وجود آفاق رائعة طويلة الأجل، حيث يحققون جميعهم النمو المحلي ويستفيدون منه".
في سياق الاقتصاد الكلي الحالي، فهل من الحكمة التفكير في توظيف رأس المال في الصين، هنا يجيب العمران "نعم، أعتقد أنه منطقي في يومنا هذا أكثر من عام 2007، عندما زرنا الصين لأول مرة مع زبائننا.
فالتقييمات جذابة، وفي البيئة الحالية بإمكاننا تمييز الرابحين عن الخاسرين. ولن تكون بعض الشركات قادرة على توليد العوائد إذا نما الاقتصاد في الصين بأدنى من 10 في المائة سنوياً، وأولئك الذين يتميزون بالكفاءة والابتكار سوف يحصلون على حصة سوق أكبر، ويقدمون قيمة أعلى إلى المستثمرين."
وأخيراً، كيف ترى مستقبل العلاقة بين الصين والشرق الأوسط، وبتحديد أكثر بلدان مجلس التعاون الخليجي؟ يقول العمران: إن الصين ومنطقتنا تكملان بعضهما بعضا. واليوم، فإنها أكثر من مجرد قصة بسيطة تتعلق بالنفط، ورأس المال، والعمالة، وسوف نشهد روابط أقوى يتم بناؤها خلال السنوات المقبلة.

وتعتمد هذه العلاقة على الموارد الطبيعية، والمعرفة الفنية، وبإمكان شركاتنا الاستفادة من قصص النمو الصيني الناجحة."
وتدعم شركة بيت الأسرة هذه الزيارة بالإشارة إلى أنه في ظل توقع نمو للناتج المحلي الإجمالي العالمي بما يزيد فقط على صفر في المائة هذا العام، فإن بيئة انكماشية تؤثر سلباً في الاقتصادات حول العالم.
ويشهد معظم البلدان المتقدمة، والناشئة، حالة توقف لاقتصاداتها، أو حالة من الركود، وسط سوق إسكان متعثرة ومتراجعة،وأزمة مالية انتشرت من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة إلى أجزاء مركزية في النظام المالي العالمي.
وعلى النقيض من ذلك، كانت الاقتصادات الناشئة السائرة في طريق العولمة، أقل تأثراً بكثير من اضطرابات الأسواق العالمية، كما أنها واصلت النمو بوتائر متسارعة، بقيادة الصين، على الرغم من أن هذا العملاق المنبعث من جديد سوف ينمو بنسبة 8 في المائة فقط، هذا العام، بالمقارنة بـ 11.4 في المائة عام 2007، و9.1 في المائة عام 2008.
وتأثرت الصين بالانهيار المالي العالمي من خلال أضعف قنواتها المتمثلة في قطاع التصدير. وأظهر التراجع الحاد في هذا القطاع الذي لديه كذلك خصائص التركيز الجغرافي القوي، أن الصين لن تكون قادرة على إبعاد نفسها عن المشاكل التي بدأت في الولايات المتحدة، وإنما بإمكانها أن تنوع من خلال إجراء عملية تحول في اقتصادها.
وإن هذا البلد الذي أقام استراتيجيته التنموية على كونه ورشة عمل العالم متدنية التكلفة، قام بإغلاق المصانع في نهر اللؤلؤ، وعاد العمال من بلدات تلك المناطق إلى الريف، ينفذ الآن إعادة هندسة عميقة ومستمرة للمحرك الرئيسي لتنميته عبر تحول نمو اقتصاد موجه محلياً.
وتطبق الحكومة الصينية الأدوات ذاتها التي تطبقها البلدان الرائدة الأخرى،ولكن لديها مزايا مهمة بالمقارنة بأقرانها، حيث تتمتع بفائض مالي كبير، وقطاع مصرفي سليم، ومجموعة من السياسات المرنة. وبالتالي، فإن الصين تدير تحركاً سريعاً من خلال دعم، وتشجيع الإنفاق المحلي.
ولم يتم بعد تعويض مساهمة الصادرات البالغة 37 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من خلال الطلب المحلي، ولكن التحول الذي تشهده قطاعات معينة يشير بوضوح إلى أن الصين تدير عملية افتكاك لاقتصاداتها، جغرافياً، وقطاعياً.

» 33 رجل أعمال سعوديا يقفون على فرص الاستثمار في 5 دول آسيوية
» طريقة شراء أو بيع وحدات صناديق الاستثمار
» ميزانية قياسية لضمان النمو وتعزيز الاستثمار
» بريطانيا تتعافى من أشد ركود منذ الحرب العالمية الثانية
» صناديق الاستثمار