ميزانية قياسية لضمان النمو وتعزيز الاستثمار

الملك للوزراء: لا تتهاونوا.. أتموها بجد وإخلاص وسرعة

ميزانية قياسية لضمان النمو وتعزيز الاستثمار

ميزانية قياسية لضمان النمو وتعزيز الاستثمار 181697308

خادم الحرمين خلال ترؤسه جلسة خاصة لمجلس الوزراء أقرت الميزانية، ويظهر إلى جانبه ولي العهد. واس

«الاقتصادية» من الرياض
عززت المملكة إنفاقها التوسعي أمس بإقرار ميزانية تاريخية للعام المقبل 2010، حيث قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال والإيرادات بمبلغ 470 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 14 في المائة على عام 2009.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للميزانية، «إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة، لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني».
ووصف اقتصاديون الميزانية بأنها ترمي إلى تحسين مستوى معيشة المواطن، فضلا عن أنها تقفز فوق الأزمة المالية العالمية، فرغم حدوث عجز فعلي في ميزانية عام 2009 بلغ 45 مليار ريال، إلا أن الحكومة مضت في زيادة الإنفاق الذي انتهجته منذ عدة أعوام، حيث ارتفع الإنفاق عن المقرر في بداية العام من 475 مليار ريال إلى 550 مليار ريال، وبدل أن تظهر الميزانية فائضا تحول إلى عجز طفيف يعتقد أنه تمت تغطيته من الاحتياطي الأجنبي المتكون لدى الدولة. وظهر من البيانات أن 260 مليار ريال من ميزانية العام المقبل موجهة للمشاريع الحكومية الاستثمارية.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
مضت المملكة قدما في إنفاقها التوسعي بإقرار ميزانية تاريخية للعام المقبل 2010 حيث قدرت نفقاتها بمبلغ 540 مليار ريال والإيرادات بمبلغ 470 مليار ريال، أي بزيادة نسبتها 14 في المائة على عام 2009.
ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء التي خصصت للميزانية، «إتمامها بجد وإخلاص وسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة، لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني».
وظهر أن المملكة تعمل على مجابهة تقلبات النفط وتتجاوز بها تداعيات الأزمة المالية العالمية، بحيث لا تؤثر في إنفاقها التوسعي، فرغم حدوث عجز فعلي في ميزانية عام 2009 بلغ 45 مليار ريال، إلا أن الحكومة ماضية في الإنفاق التوسعي، ويتضح التوسع من خلال بيانات وزارة المالية حيث ارتفع الإنفاق عن المقرر في بداية العام من 475 مليار ريال إلى 550 مليار ريال، وبدل من أن تظهر الميزانية فائضا تحول إلى عجز طفيف يعتقد أنه تمت تغطية من الاحتياطي الأجنبي المتكون لدى الدولة والذي يقدر بنحو 1.4 تريليون ريال.

أقر مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2010.

وقال الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه: «إن المجلس تدارس بتوجيه كريم من خادم الحرمين الشريفين في هذه الجلسة الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 وأقرها».
بعدها وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود أيده الله كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية، تشرف بإلقائها عبد الرحمن السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء وهذا نصها: بحمد الله وعونه وتوفيقه، نعلن ميزانية العام المالي الجديد 1431/1432هـ والتي تبلغ 540 مليار ريال بزيادة مقدارها 14 في المائة عن الميزانية المقدرة للعام المالي الحالي 2009.
وقال الملك: «لقد رُوعي في إعداد الميزانية حاجات اقتصادنا الوطني مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الدولية، حيث حرصنا أن تكون هذه الميزانية استمراراً لتعزيز مسيرة التنمية المستدامة في بلادنا الغالية على الرغم من الظروف الاقتصادية الدولية التي أدت إلى انخفاض أسعار البترول وكميات تصديره، وذلك بمواصلة توجيه الموارد للإنفاق على الجوانب الأكثر دعماً للنمو الاقتصادي وللتنمية وتعزيز جاذبية اقتصادنا الوطني للاستثمار، وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين من خلال التركيز على قطاعات التنمية البشرية والبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية».
وأضاف الملك عبد الله: وتحقيقاً لهذا الهدف فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لعدد من المشاريع التي سبق اعتمادها تزيد تكاليفها الإجمالية عن 260 مليار ريال مقارنة بـ 225 مليار ريال بميزانية العام المالي الحالي.
وأكد خادم الحرمين الشريفين أن هذه الميزانية تمثل استمراراً لنهجنا في إعطاء التنمية البشرية الأولوية والرفع من كفاءتها، مشيرا إلى أنه تم تخصيص ما يزيد على 137 مليار ريال لقطاعات التعليم العام والعالي وتدريب القوى العاملة.
وتابع قائلا: «تشمل برامج هذا القطاع استمرار العمل في تنفيذ مشروعنا لتطوير التعليم، واعتماد إنشاء 1200 مدرسة جديدة للبنين والبنات، كما تضمنت الميزانية اعتمادات للجامعات الأربع الجديدة في الدمام، الخرج، المجمعة، وشقراء واستكمال المدن الجامعية في عدد من الجامعات القائمة، وإنشاء كليات تقنية ومعاهد مهنية جديدة».
وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية، أكد الملك أنه تم تخصيص ما يزيد على 61 مليار ريال لمواصلة العمل على رفع مستوى الخدمات الصحية ودعم البرامج الاجتماعية، موضحا أن الميزانية تضمنت مشاريع صحية جديدة لاستكمال إنشاء وتجهيز مراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة وإنشاء ثمانية مستشفيات جديدة وإحلال وتطوير البنية التحتية لـ 19 مستشفى قائماً.
وأكد الملك أن الميزانية تضمنت مشاريع جديدة في مجال الخدمات الاجتماعية لإنشاء أندية ومدن رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل، والاعتمادات اللازمة لدعم برامج الضمان الاجتماعي.
وقال: «قد تم تخصيص حوالي 22 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، تتضمن مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع القائمة».
وذكر أن مخصصات قطاع النقل والاتصالات بلغت حوالي 24 مليار ريال لمشاريع جديدة وإضافات للمشاريع المعتمدة سابقاً.
وأبان الملك أن المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية الأخرى بلغ 46 مليار ريال لمشاريع جديدة لتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، وللبنية التحتية والمرافق في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، مشيرا إلى تضمنها مشاريع لتجهيز البنية التحتية للصناعات التعدينية في رأس الزور وسيستمر تطوير أجهزة القضاء، وتنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية، و»الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات».
وقال: «كما ستواصل صناديق وبنوك التنمية الحكومية المتخصصة تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وتابع قائلا: «لقد أكدت هذه الميزانية - كسابقاتها- على النظرة المتوازنة بين القطاعات، والتنمية المتوازنة بين المناطق، كما تُولي أهمية للنظرة المستقبلية لتوازن المالية الحكومية واستقرارها بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة في وطننا الغالي».
وختم الملك كلمته بالتأكيد على التنفيذ الدقيق والمخلص لبرامج ومشاريع الميزانية، مشددا على الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية المتابعة الدقيقة لما يُنفذ، دون أي تقصير أو تهاون والاستشعار الدائم للمسؤولية والأمانة التي تحمّلوها أمام الله ثم أمامنا، وعلى الأجهزة الرقابية القيام بدورها على أكمل وجه ورفع التقارير إلينا أولاً بأول.
كما وجه خادم الحرمين الشريفين أصحاب السمو والوزراء بالعمل بجد وإخلاص، قائلا: «الحمد لله رب العالمين على هذه الميزانية، ولله الحمد فيها الخير وفيها البركة إن شاء الله، المهم عليكم إخواني إتمامها بجد وإخلاص والسرعة، وعدم التهاون في كل شيء يعوقها، لأن هذه أسمعها أنا من الناس وأحسها بنفسي، بعض المشاريع إلى الآن ما بينت، ضائعة، لكني آمل منكم الذي يجد تقصيراً من أي أحد ومنهم وزير المالية أن يخبرني، لأنه لا يوجد تقصير أبداً أبداً، واللوم إذا جاء يجيء على الوزير فقط، أرجوكم وهذه خدمة لدينكم ووطنكم ومستقبل أمتكم، وأرجو لكم التوفيق والنجاح، وأسأل الله التوفيق لهذا الدين وهذا الوطن».
وبين وزير الثقافة والإعلام أن وزير المالية وبتوجيه كريم من الملك المفدى قدم عرضا موجزاً لمشروع الميزانية الجديدة للدولة وتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية العالمية وتطوراتها وتطورات الاقتصاد الوطني والنتائج المالية للعام 2009 والملامح الرئيسية للميزانية الجديدة.
وتوقع إبراهيم العساف أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام2009 وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات 1.384تريليون ريال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته 22.3 في المائة نتيجة الانخفاض في القطاع البترولي بتأثير أسعار البترول والكميات المصدرة.
وأوضح العساف أن الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته 5.5 في المائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 10.2 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 2.85 في المائة بالأسعار الجارية.
وبخصوص الأسعار الثابتة توقع وزير المالية أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته 0.15 في المائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي انخفاضاً نسبته 6.4 في المائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بنسبة 3 في المائة، حيث يُتَوَقَّع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة 4 في المائة والقطاع الخاص بنسبة 2.54 في المائة، ويلاحظ أن نسبة كبيرة من هذا النمو في الناتج المحلي تعزى للإنفاق الاستثماري الحكومي. وقال: «حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى 2.2 في المائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين 6 في المائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء 3.35 في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء 3.9 في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق 2 في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات 1.8 في المائة.
وأشار وزير المالية إلى أنه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي 47.8 في المائة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.
وبين في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 2009 نسبته 4.4 في المائة عمَّا كان عليه في عام2008 وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

خادم الحرمين الشريفين يصادق على ميزانية الدولة عام 2010، ويبدو عبد الرحمن السدحان الأمين العام لمجلس الوزراء.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته 2.4 في المائة في عام 2009 مقارنة بما كان عليه في العام السابق. وأوضح وزير المالية أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره 390.3 مليار ريال بانخفاض نسبته 50.9 في المائة عن العام السابق، وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.
وأوضح أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره 76.7 مليار ريال في العام المالي 2009 مقارنة بفائض مقداره 496.2 مليار ريال 2008 بانخفاض نسبته 84.5 في المائة.
وأكد وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي إلى زيادة الفرص الوظيفية، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
من جهته، أوضح الدكتور عبد العزيز خوجة وزير الثقافة والإعلام في بيانه أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حمد الله سبحانه وأثنى عليه على ما أنعم به على هذه البلاد من نعم لا تعد ولا تحصى والشكر له سبحانه في السراء والضراء.
وحث الملك الجميع على شكر الله جل وعلا على ما أفاء به على هذه البلاد وخصها به من النعم ووجه رعاه الله كل مسؤول أن يراعي الله في كل وقت ومكان ويعمل على خدمة دينه ووطنه مستشعراً عظم الأمانة التي يحملها.

يتبع

المراسيم الملكية المنظمة للميزانية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس ثلاثة مراسيم ملكية وقرارات لتنظيم ميزانية العام المقبل 2010، وفيما يلي مضامين تلك المراسيم:

الإيرادات والنفقات

تُقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ 470 مليار ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها للسنة المالية 2010 بمبلغ 540 مليار ريال، وتُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي.

تفويض الصرف

تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424-1425 و 1425-1426 و 1426-1427 و1427-1428 هـ، وتصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.

تحويل الفائض

يحول ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة «سادساً» من مرسومنا هذا.

الاقتراض من الاحتياطي

تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة -بحسب ما تقتضيه المصلحة- لحساب تسديد الدين العام ولتغطية عجز الميزانية.

المناقلة

أ- تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينه والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب- تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج- تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني ، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د- تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ- تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية.

اعتمادات الصرف

لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. إبرام العقود
لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي :
أ- العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها.
ب- عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى.
ج- عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.

الاعتمادات المالية

إذا ظهر خلال السنة المالية 2010 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر تعين عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر وإلا جاز لوزير المالية أو من يُنيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 2010.

التشكيلات الإدارية

تُعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري.

إحداث الوظائف

لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
أ- لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب- يُستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج- لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتب المعتمدة بالميزانية.
د- يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ- يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

تطبيق الأنظمة

على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة، ويُصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.

» تسارع وتيرة النمو الصيني في الربع الثالث كما كان متوقعا
» غرامة قياسية على بي.بي بشأن اجراءات السلامة في مصفاة تكساس
» شخصية اتحادية قدمت ميزانية مفتوحة
» طريقة شراء أو بيع وحدات صناديق الاستثمار
» وزارة: عجز ميزانية الاردن في 9 أشهر يقفز الى 1.2 مليار دولار