591 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر

السوق السعودية تستحوذ على ثلث القيمة السوقية بمبلغ 235.7 مليار دولار

صندوق النقد العربي: 591 مليار دولار خسائر الأسهم العربية في 3 أشهر

عبد الرحمن إسماعيل من دبي
كشف صندوق النقد العربي عن أن أسواق الأسهم العربية منيت بخسائر فادحة في الربع الأول من العام الجاري بلغت قيمتها 591 مليار دولار بعدما انخفضت قيمتها السوقية بنسبة 45 في المائة لتصل إلى 719.4 مليار دولار من 1.3 تريليون دولار في الربع الأول من العام الماضي. وارجع الصندوق في نشرته الفصلية للربع الأول والتي تقيس أداء أسواق المال العربية السبب إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت انعكاساتها السلبية على أداء الأسواق العربية بشكل ملحوظ، خاصة في النصف الثاني من العام الماضي .
وشكلت الأسهم السعودية التي انخفضت قيمتها السوقية 4.2 في المائة أكثر من ثلث القيمة السوقية للأسواق العربية 32.8 في المائة حيث بلغت قيمتها 235.7 مليار دولار كما استحوذت تداولاتها على 52.6 في المائة من إجمالي تعاملات الاسواق العربية البالغة 154.4 مليار دولار .
ووفقا لتقرير صندوق النقد العربي انخفض المؤشر المركب للصندوق والذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية بنسبة 9.8 في المائة ليصل إلى 150 نقطة في نهاية الربع الأول من عام 2009، مقارنة مع 166.2 نقطة في نهاية عام 2008 أما مقارنة مع الربع الأول من 2008 فلقد انخفض 8 انخفض المؤشر بنسبة كبيرة بلغت 51.7 في المائة.
ونجم هذا الانخفاض عن تراجع أداء غالبية أسواق الأوراق المالية العربية من ناحية تدني أحجام التداول، وهبوط أسعار الأسهم والقيم السوقية لهذه الأسواق، وذلك جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ظهرت انعكاساتها السلبية على أداء الأسواق العربية بشكل ملحوظ، خاصة في النصف الثاني من عام 2008.
وأوضح الصندوق أنه بهدف احتواء تداعيات الأزمة المالية والحد من آثارها على القطاعات المالية واصلت الجهات المختصة في الدول العربية من مصارف مركزية ووزارات مالية اتخاذ إجراءات وتدابير لتحصين الأسواق ودعم استقرارها من خلال السيولة في القطاع المصرفي وفي أسواق المال وضمان ودائع البنوك وضمان القروض وخفض أسعار الفائدة ونسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك
وبغية تقوية أسواق المال علي وجه الخصوص، واصلت الجهات التنفيذية والرقابية في أسواق. الأوراق المالية العربية خلال الربع الأول من العام الجاري العمل على تطوير الأطر الرقابية والتنظيمية والتشريعية لهذه الأسواق ففي حين قامت بعض الأسواق بمراجعة التشريعات التي تحكم السوق وتحديثها ووضع آليات للرقابة على المخاطر واستحداث أدوات مالية جديدة، أصدرت أسواق أخرى أطر تنظيمية وإشرافية لتنظيم عمل صفقات الاستحواذ والتملك وإعادة شراء الأسهم.ومن الإجراءات التي اتخذتها بعض الأسواق هو اعتماد أنظمة تداول مطورة، وتحسين قواعد قيد الشركات المدرجة، وإقرار ضوابط لعمل شركات الوساطة المالية وشركات الاستشارات المالية، واعتماد نظم حوكمة شركات جديدة، وتوقيع اتفاقيات مع مؤسسات محلية وعالمية لتطوير أساليب عمل هذه الأسواق.
وفيما يتعلق بالأداء الفردي للأسواق، لقد انخفضت مؤشرات الأسواق العربية خلال الربع الأول ، مقارنة مع الربع السابق، باستثناء 3 أسواق هى أبو ظبي وتونس وفلسطين وبالمقارنة مع أداء أسواق الأوراق المالية الدولية، يبين المؤشر المركب للصندوق أن أداء الأسواق تراجع بنسبة 9.8 في المائة، مقارنة مع نهاية عام 2008 في حين أنخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 11.7 في المائة ومؤشر فوتسي 12.1 في المائة ومؤشر نيكاي 8.5 في المائة ومؤشر كاك 12.8 في المائة
أما بالنسبة للأسواق العربية، فلقد تفاوتت نسب الانخفاض فيها خلال الربع الأول بشكل كبير من 30.4 في المائة في سوق الدوحة إلى 1.1 في المائة في بورصة عمّان أما بخصوص الأسواق التي شهدت ارتفاعاً فهي سوق أبو ظبي بنحو 5 في المائة، وبورصة تونس 8.3 في المائة وسوق فلسطين 15.9 في المائة. وانخفضت القيمة السوقية للأسواق العربية في نهاية الربع الأول بنسبة 6.5 في المائة لتبلغ نحو 719.4 مليار دولار مقارنة مع 770 مليار دولار بنهاية العام السابق أما مقارنة مع نهاية الربع الأول من عام 2008 فلقد بلغ الانخفاض نحو 45 في المائة. ومقارنة مع نهاية عام 2008 ، انخفضت القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودي بنحو 4.3 في المائة لتصل إلى حوالي 235.77 مليار دولار، أي ما نسبته 32.8 في المائة من القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية وانخفضت القيمة السوقية لسوق الدوحة بنحو 24.4 في المائة، وسوق دبي المالي بنحو 8.8 في المائة، وبورصتي القاهرة والاسكندرية بنحو 18.6 في المائة. أما الأسواق الرئيسية التي ارتفعت قيمتها السوقية فلقد كانت سوق الكويت للأوراق المالية بنحو 11 في المائة، وسوق أبو ظبي بنحو 2 في المائة.