البيئة الاستثمارية في أغلب الدول المحيطة بالمملكة غير صالحة

التويجري: البيئة الاستثمارية في أغلب الدول المحيطة بالمملكة غير صالحة

لا نستطيع تحديد حجم الاستثمارات السعودية في الخارج ولكننا نفترض افتراضات

علق رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري على مداخلة أحد الحضور حول استثمارات المملكة بالدول المحيطة بقوله "لا أحد يستطيع تحديد الأرقام المستثمرة في الخارج، ولا تحديد ما هي الخسائر، وهي أرقام في علم الغيب، ولكننا نفترض افتراضات، وتراجع الاستثمارات لا يقتصر على دول الخليج فحسب بل يشمل جميع دول العالم ".

وأكد التويجري خلال جلسات اللقاء السنوي السابع عشر الذي تنظمه جمعية الاقتصاد السعودية تحت عنوان "التكامل الاقتصادي الخليجي الواقع والمأمول" أمس، أنه فيما يتعلق بالاستثمارات، فإن ذلك قرار سيادي يخضع لسياسة الدولة ومصالحها، وحاجتها، وهي من تقرر ذلك.

وأضاف التويجري أن البيئة الاستثمارية في أغلب الدول المحيطة للمملكة غير مناسبة وغير صالحة للاستثمار، لوجود عدة عوائق بما فيها "البيروقراطية".

من جهته، أكد عضو جمعية الاقتصاد الدكتور علي بوخمسين في ورقة عمل قدمها بعنوان "السوق الخليجية المشتركة وفرص الاستثمار" أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي لا تزال متواضعة، نتيجة لضعف التركيبة السلعية الخليجية التي تتسم بتشابه السلع المنتجة في دول مجلس التعاون ووجود معوقات عديدة أخرى وقفت ومازالت في طريق انسياب التجارة أيضاً.

وأوضح بوخمسين أن دول مجلس التعاون تشترك بميزة في صادراتها البترولية ومشتقاتها، حيث تمثل نسبة كبرى من إجمالي الصادرات وأن الدخول المتولدة من قطاع التصدير النفطي تمثل نسبة كبيرة من دخلها القومي.

وأضاف أن أية تقلبات عنيفة في حصيلة الصادرات تؤدي إلى نتائج ضارة في اقتصادات هذه الدول، بالإضافة إلى أن التقلبات قد تؤدي إلى تقلب القدرة الاستيرادية مما يؤدي إلى تقلب في مستوى الأسعار والاستثمار، إضافة إلى أن التذبذبات في حصيلة الصادرات قد تؤدي إلى اضطراب خطط التنمية وتوقف الكثير من المشروعات التي تعتمد في تنفيذها على الواردات من السلع الاستثمارية.

من جانبه، أرجع رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية علوم الأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود الدكتور خالد الرويس أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال السنوات الأخيرة لعدم التوازن بين كل من الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والادخار والاستثمار إضافة إلى الخلل بين الأرض الزراعية والسكان وبين الإيرادات الحكومية والنفقات العامة، بالإضافة إلى ضعف الطاقات الإنتاجية وانخفاض معدلات تكوين رؤوس الأموال.

وكشف الرويس في ورقة عمل قدمها بعنوان "الوضع الراهن لإنتاج واستهلاك السلع الغذائية وارتفاع أسعارها بالدول العربية" أن الدول العربية تعاني من فجوة غذائية بين إنتاجها واحتياجاتها من الغذاء وخصوصاً بالسلع الغذائية الأساسية كالحبوب والزيوت والشحوم النباتية

والسكر واللحوم وغيرها، مشدداً على أن الدول العربية تتسم ببعض الخصائص والسمات الجغرافية والاقتصادية التي تجعل قضية الأمن الغذائي تختلف في أبعادها وتداعياتها وسياسات التعامل معها.

فيما قدم مساعد أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية بالمملكة إبراهيم القرناس في ورقة عمل توصيات لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بضرورة تضافر جهود الحكومات لخلق بيئة أعمال صديقة للقطاع الخاص، إلى جانب أهمية الاتفاق على مجالات الدعم الحكومي للقطاع الخاص لتحقيق عدالة المنافسة، والاهتمام بتشجيع عمليات الاندماج بين شركات القطاع الخاص في دول المجلس، ومنح مزايا للمستثمرين من دول المجلس تفوق الممنوحة للمستثمرين الآخرين، وسرعة إزالة ما تبقى من معوقات أمام الاتحاد الجمركي الخليجي، وتفعيل استراتيجية موحدة للتنمية الصناعية بمشاركة القطاع الخاص.

بارك الله فيك

يعطيك العافية

رجـع الصـدى كتب:: بارك الله فيك

يعطيك العافية

شكرا لك