الحوكمة تجنب الصناديق السيادية الخليجية الضغوط الغربية

تقرير: الحوكمة تجنب الصناديق السيادية الخليجية الضغوط الغربية

"الاقتصادية" من الرياض
أكد تقرير اقتصادي حديث أن الصناديق السيادية الخليجية تحتاج إلى تطبيق أعلى درجات الحوكمة لتجنب الضغوط التي تواجهها في أوروبا وأمريكا على وجه التحديد. وأفاد التقرير الذي أعدته ""بوز آند كومباني" أنه منذ النصف الثاني من القرن الماضي، توافرت لدى بلدان مجلس التعاون الخليجي مبالغ طائلة من عائدات النفط ارتفع بها رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدول الخليج. ومع التقلبات في أسعار النفط، خاصة منذ منتصف الثمانينيات كان هذا الرصيد عادة ما يستخدم للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق الادخار للأجيال المقبلة، فقد كانت السيولة وعدم المخاطرة بالاستثمارات شرطين أساسيين وكان الحفاظ على رأس المال الأصلي أهم من عائدات هذه الاستثمارات.
وخلال العقد الماضي، شهد دور الصناديق السيادية تطوّراً ملحوظاً. وبحسب ريتشارد شدياق، الشريك في "بوز آند كومباني" "مع عولمة الأسواق العالمية، اتخذت الصناديق السيادية دوراً استثمارياً ناشطاً يهدف إلى دعم الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية لبلادها"، وعلى سبيل المثال، تقوم الصناديق السيادية في بلدان مثل ماليزيا وسنغافورة بأدوار فاعلة جداًّ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق المحلية والإقليمية، فأحد أهم المبادئ الأساسية التي يتبعها صندوق Khazanah Nasional Berhad في ماليزيا هو النمو من خلال الاستثمار في تحسين مهارات الأشخاص وإنتاجيتهم. وتسعى هذه الصناديق إلى نقل معرفة محدّدة من خلال الاستثمارات في الشركات الخاصة للتكنولوجيا والشركات الناشئة، وفي الأبحاث والتطوير، ومشاريع مشتركة مع شركات متعددة الجنسيات. وفي سنغافورة، استثمر صندوق Temasek Holdings نحو 3.2 مليار دولار في قطاع التكنولوجيا في عام 2007، إضافة إلى استثمارات أخرى في العلوم الحية والاتصالات السلكية واللاسلكية. ويستثمر Temasek في شركات عريقة وناشئة في "سليكون فالي"، التي تؤمن للولايات المتحدة سلعاً ذات تكنولوجيا عالية.
ويوضح حاتم سمان الاقتصادي الأول ومدير مركز الفكر التابع لـ "بوز آند كومباني" "في منطقة مجلس التعاون الخليجي، تحاول الإمارات تعزيز التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال استثمارات استراتيجية" فعلى سبيل المثال، توفر استثمارات "دبي إنترناشونال كابيتال" (DIC) في ART Marine تطوير قطاع السفن والمرافئ في المنطقة. ومن بين الاستثمارات الأخرى لـ "دبي إنترناشونال كابيتال"، الاستثمار في خدمات التصنيع الخاصة بالطيران، والمطارات، والتعليم. ويوفّر ذلك طريقة "لاستيراد" تكنولوجيا الطيران وتأسيس شراكات دولية تسهم في النمو الاقتصادي. وتشير حصة Mubadala Development Company البالغة 5 في المائة لدى مصنّع السيارات الرياضية الإيطالي Ferrari إلى تطوّر التوجّه نحو الاستثمار الاستراتيجي، حيث يزيد الاستثمار في Ferrari من النشاط السياحي في أبو ظبي، مع اقتراب مرحلة استكمال مشروع حديقة Ferrari في جزيرة ياس. وعلى صعيد آخر توفر الشراكة التي تمت في الآونة الأخيرة بين Mubadala وGeneral Electric، التي بلغت قيمتها ثمانية مليارات دولار منفذا إلى اكتساب خبرات في الأمور المالية والتجارية، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، إضافة إلى الخبرة في صيانة الطائرات، وغيرها من التبادلات المفيدة الضرورية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة.
ومع ارتفاع عدد الصناديق السيادية وتوسع استثماراتها المالية، علت أصوات في البلدان المضيفة – خاصة في الولايات المتحدة – مطالبة بتنظيم هذه الصناديق، خشية نتائج سلبية محتملة للاستثمارات الأجنبية على أسواقها ومن سيطرة المستثمر الأجنبي على قطاعاتها الاستراتيجية. ويقول سمان: "كانت استثمارات الصناديق السيادية لدول الخليج (مثلا استثمار هيئة أبو ظبي للاستثمار البالغ 7.5 مليار دولار في مصرف Citigroup)، تمثل مصدر قلق في بعض الأوساط في الولايات المتحدة إزاء احتمال تأثير الصناديق السيادية في قطاعات استراتيجية كالمصارف، إضافة إلى تأثيراتها المحتملة في الاقتصاد العالمي". وأدى ذلك إلى اتخاذ إجراءات، تضمّ خطوات أولية يمكن للبلدان المضيفة انتهاجها بهدف التأثير في استثمار الصناديق السيادية ومنها تلك الخطوات التي أشارت إليها المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي وهي الآتي:
- فرض متطلبات إعداد بيانات عن استثمارات الصناديق السيادية.
- تطبيق قواعد تنظيمية لإدارة التعاملات التجارية، والمسؤولية الائتمانية، وما شابه.
- وضع الاستثمارات في المؤسسات المالية (مثل المصارف وشركات التأمين) تحت المراقَبة.
- فرض قيود على الصناديق السيادية التي تتخطّى بعض المعدلات الاستثمارية.
- حظر لبعض استثمارات الصناديق السيادية على اعتبار حماية الأمن القومي.
- إخضاع استثمارات الصناديق السيادية في بعض القطاعات لمزيد من التدقيق القانوني.
- التدقيق في الصناديق السيادية لمكافحة الاحتكار وتقييد عمليات الاستحواذ.
وهناك نماذج مختلفة من الصناديق السيادية العالمية يمكن استخلاص دروس منها للصناديق السيادية لدول مجلس التعاون. وتجسّد ثلاثة بلدان وهي النرويج، سنغافورة، والصين الخصائص المتعددة لهذه الصناديق السيادية.
ويُعتبر الصندوق السيادي الخاص بالنرويج نموذجا مثاليا لأفضل الممارسات الاستثمارية لأنه يعمل في إطارٍ منظّم وفائق الشفافية. وقد سمحت الحوكمة والشفافية للصندوق أن يعزّز العائدات المالية على الإيرادات من بيع النفط، وتعزيز استقرار الاقتصاد العام، إضافة إلى كون الصندوق عاملاً فاعلا ومسؤولاً في المجتمع. ويعلّق شدياق في هذا الصدد: "يحترم GPF-Global في النرويج قواعد أخلاقية للاستثمارات تسهم في تحديد الشركات التي سيستثمر فيها الصندوق أم لا".

» الصناديق السيادية تحث على ابقاء الحدود مفتوحة أمام الاستثمار
» البنوك تجنب مخصصات كافية للديون المشكوك فيها
» منتدى المرأة يطالب الصناديق بدعم المشاريع
» الوطنية موبايل تطلق شبكتها للهاتف المحمول في الضفة الغربية
» الصناديق العقارية ستدعم السوق وتحدد ملامحها الاستثمارية