مطلوب تحرير أسعار الأسمنت لصالح الشركات والمستهلك

الرئيس التنفيذي لشركة مصنع أسمنت الجنوبية في حوار مع "الاقتصادية"

مطلوب تحرير أسعار الأسمنت لصالح الشركات والمستهلك

حوار: عبد الله البصيلي
طالب المهندس مسفر بن محمد بن ظفير الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بضرورة خضوع أسعار الأسمنت لآلية السوق المتمثلة في العرض والطلب، بالنظر إلى إمكانية نزول السعر إلى أقل مما تصبو إليه وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة المقبلة في ظل المنافسة التي تمر بها السوق .
وأوضح ابن ظفير أن تعليق التصدير في المملكة تسبب خلال الفترة الماضية في وصول كمية المخزون الفائض من الأسمنت لكل الشركات بنهاية شهر أيار (مايو) 2009م أكثر من عشرة ملايين طن، مشيراً إلى أن ذلك تسبب في تراجع أرباح شركات الأسمنت ومن بينها أسمنت الجنوبية.
وقال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة شركة مصنع أسمنت الجنوبية في حوار مع "الاقتصادية" إن شركات الأسمنت فقدت سوقها الخارجي الذي بذلت جهدا كبيرا لتأسيسه وتوثيقه والمحافظة عليه، مؤكداً أن ذلك الفراغ التجاري تسبب في دخول منافسين من دول أخرى، وأنه من الصعوبة استرجاع تلك الأسواق منهم بعد السماح بالتصدير، بالنظر إلى تزعزع الثقة لعدم قدرتنا على تنفيذ العقود المبرمة.
وتحدث ابن ظفير إلى عدد من الأمور الخاصة بصناعة الأسمنت نوردها في ثنايا الحوار.. إلى نص الحوار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أخيراً السماح بتصدير الأسمنت وفق شروط معينة من أهمها بيع سعر الكيس بعشرة ريالات تعليقكم؟

بخصوص موضوع إعلان وزارة التجارة والصناعة السماح بتصدير الأسمنت وفق شروط معينة من أهمها بيع كيس الأسمنت بعشرة ريالات، أود أن أوضح أنه لم يردنا أي مخاطبة رسمية من وزارة التجارة والصناعة بهذا الخصوص، والوزارة تريد شركات الأسمنت أن تتبنى فكرة تخفيض السعر، ونحن نقول لماذا لا يترك الأمر لآلية السوق وهي العرض والطلب، إذ ربما ينزل السعر إلى أقل مما تصبو إليه الوزارة في ظل المنافسة الشريفة.
ولكننا سمعنا أن وزارة التجارة والصناعة قد منحت شركة أسمنت الشمال تصريحا بالتصدير وفق شروط معينة من ضمنها بيع كيس الأسمنت في الأسواق المحلية بعشرة ريالات، ولكن كما ذكرت لكم لم يردنا شيء رسمي بهذا الخصوص، ولكن إن حدث هذا الأمر، فهو دليل أن كمية المنتج الموجودة في السوق المحلي كافية لتغطية الحاجة بدليل أن التصدير قد سمح به، بصرف النظر عن أن ذلك قد تم بشروط أو بغيرها، وللإحاطة فإن كمية المخزون الفائض من الأسمنت لكل الشركات بنهاية شهر أيار (مايو) 2009م قد بلغ أكثر من عشرة ملايين طن. ونتمنى أن تتغير الظروف ويتحسن السوق مع فتح التصدير قريبا للتخلص من فوائض الإنتاج المهولة.

هل لديكم مباحثات مع الوزارة بشأن تصدير الأسمنت؟

نعم سبق الاجتماع مع المسؤولين بوزارة التجارة والصناعة والكتابة لهم لإيضاح الأمر، ولكن حتى تاريخه لم يصلنا منهم أي توجيه بهذا الشأن.

أعلنت بعض شركات الأسمنت تعرضها لخسائر كبيرة من جراء وقف التصدير كيف تنظرون إلى ذلك؟

بإمكاني إفادتك عن شركة أسمنت المنطقة الجنوبية، نعم قد حدث انخفاض في الأرباح ولكنها لم تسجل خسائر حتى تاريخه، ونخشى مستقبلا أن تحدث الخسائر، الأمر الذي سيؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين المساهمين في شركات الأسمنت وهم المستفيدون من الأرباح، والذين يبلغ عددهم في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية أكثر من 8000 مساهم، كما أوضح أن الدولة، أيدها الله، تساهم بنحو 54 في المائة من رأس المال، ممثلة في صندوق الاستثمارات العامة، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.

هل ترون أن شركات الأسمنت السعودية فقدت سوقها الخارجي عقب قرار الحظر؟

نعم فقدت شركات الأسمنت سوقها الخارجي الذي بذلت جهدا كبيرا لتأسيسه وتوثيقه والمحافظة عليه، ولقد سبب ذلك التفريغ التجاري دخول منافسين من دول أخرى، وقد يكون من الصعوبة بمكان استرجاع تلك الأسواق منهم بعد السماح بالتصدير، حيث إن ثقتهم بنا قد تزعزعت بعد أن فشلنا في تنفيذ العقود المبرمة أصلا قبل صدور قرار منع التصدير، وكلما مر الوقت تمكن المنافسون من تثبيت أقدامهم أكثر.

ما أبرز المطالب التي تساعد على تطور صناعة الأسمنت في المملكة؟

أبرز المطالب التي تساعد على تطور صناعة الأسمنت في المملكة هي المرونة في متابعة آليات السوق من عرض وطلب من قبل وزارة التجارة والصناعة، ومن ثم اتخاذ أي إجراءات بناء عليها، مع الوضع في الاعتبار تحمل شركات الأسمنت مسؤولية تأمين الأسواق المحلية بمنتج الأسمنت.

هل لديكم تنسيق مع شركات الأسمنت بهدف الخروج بمواقف موحدة تجاه العوائق التي تتعرض لها صناعة الأسمنت في المملكة؟

نعم هناك تنسيق بين الشركات في التغلب على المشاكل الفنية والتقنية، ومتابعة آخر المستجدات حول صناعة الأسمنت حتى نرقى بها إلى المستوى الذي يليق بسمعة بلادنا.

كيف تقيمون سوق الأسمنت المحلي في الفترة الأخيرة؟

سوق الأسمنت المحلي تأثر بالركود العالمي بنسبة ليست بالبسيطة، حيث انخفضت تسليمات بعض الشركات بنحو 30 في المائة، وذلك ينعكس بكل أسف على الربحية، واستمرار منع الربحية يفاقم المشكلة بصورة أكبر.

هل ترون أن أسعار الأسمنت الحالية عادت إلى وضعها الطبيعي؟

أسعارنا في السوق المحلية لم تتغير قط، وإذا ما قورنت بأسواق مادة الأسمنت في الدول المجاورة، فهي الأقل على الإطلاق، كما أن أسعارنا في شركة أسمنت المنطقة الجنوبية تعتبر من الأقل على مستوى المملكة.

كيف ترون مستقبل صناعة الأسمنت في المملكة خلال الفترة المقبلة؟

صناعة الأسمنت مرت بطفرة عددية كبيرة في السنوات الثلاث الماضية، حيث كان عدد الشركات ثماني شركات قبل ثلاث سنوات، والآن هناك 12 شركة، والإنتاج كان 26 مليون طن سنوياً حتى عام 2007م، والآن يزيد على 42 مليون طن.

كيف تنظرون إلى الوضع الاقتصادي الذي تعيشه المملكة أخيرا؟

الوضع الاقتصادي بالمملكة ممتاز بكل المقاييس، وهذا أمر غير خافٍ على الجميع، ولكن لو نظرنا لموضوع الأسمنت، نجد أن سبب تفاقم المشكلة هو وقف التصدير مع تنامي القدرات الإنتاجية، ولا يخفى على أحد أن هناك شركات قد أسست وكان هدفها التصدير لنسبة كبيرة من إنتاجها، وشركات أخرى قامت بعمليات توسعية وذلك لتغطية الأسواق الأخرى مثل دول الخليج، ومع وقف التصدير أصبح ذلك المنتج المفترض تصريفه خارجيا فائضاً يصعب التخلص منه، وأثره السالب انعكس على ربحية شركات الأسمنت جميعها.