نحن نمضي على قوارب الإنقاذ

كبير اقتصاديي "دويتشه بنك" في ضيافة "الاقتصادية":

نحن نمضي على قوارب الإنقاذ.. ولكننا بعيدون عن شاطئ الأمان

رامي العتيبي من الرياض
استضافت "الاقتصادية" ضمن برنامجها "المتحدث الدولي" عدداً من الخبراء الاقتصاديين العالميين، وذلك بالتعاون مع بنك "دويتشه الألماني"، وهم نوربرت والتر، كبير اقتصاديين ورئيس قسم البحوث في بنك دويتشه، المتحدث الثاني روجر بوش، وهو مدير تنفيذي، ومدير العملات الدولية لدى قسم إدارة الثروات الخاصة، أما المتحدث الثالث فهو راهول شاه، المحلل في أسواق الشرق الأوسط.
وبدأت المحاضرة الساخنة عندما قال نوربرت والتر إن أبناء بلده الألمان والفرنسيين توجد لديهم مشكلات في التعبير والتحدث بوضوح فيما يخص الأزمة الاقتصادية، أما هو فقد تدرب في بيئة أمريكية بحتة، ولذلك يستطيع الحديث والتعبير عما يجول بخاطره، حيث قال إنه وطوال عمره الذي قارب 65 عاماً لم تمر أزمةً اقتصادية تضرب العالم من شرقه إلى غربه كما يحصل هذه الأيام، حيث إن الحيرة والريبة أصابت الكثيرين لأنهم لا يعرفون كيفية التصرف في مثل هذه الحالة، وأن هذه الأزمة ستتحدث عنها كتب التاريخ طوال القرون المقبلة، إذ وصفها الباحث بالسقوط الدراماتيكي الذي حصل فجأة، وأن أسبابها كانت الانفرادية والأنانية والطمع في اتخاذ القرارات الاقتصادية، إضافة إلى الإهمال في المراقبة للأسواق، موجهاً أصابع الاتهام إلى مدارس الاقتصاد العالمية والتي لم تضع في حسبانها أن تدرس طلابها كيفية التأقلم في حال حدثت أزمة مماثلة، الأمر الذي جعل كثيرا من الاقتصاديين يتوقف ولا يعرف كيفية التصرف لأنه لم ينبهه أحد حول هذه المشكلة.
فالاقتصاد ليس كبقية العلوم، لأنه يأخذ فترات طويلة لدراسة الآثار، فالعلوم التقنية وغيرها تأخذ فترات طويلة لدراستها، أما المشاريع الاقتصادية يجب أن تنفذ وتدرس على المدى الطويل.
وأوضح أن هذه الأزمة لم تكن مقتصرة منذ أن بدأت على الولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل تعدتها لتضرب أطنابها في الكثير من بقاع العالم دون سابق إنذار، حيث مرت الكثير من الدول بفترة عدم اتزان في القطاع العقاري، كما حصل في دبي وايرلندا، إضافة إلى تأثر النمو الإسكاني في كل من إسبانيا وأستراليا، ولكنه عاد وامتدح هذه الدول، كونه لديها تصميم كبير لتصحيح الأوضاع داخل حدودهم أكثر من الأمريكان أنفسهم.
فالأزمة العقارية أثرت كثيراً في الشعب الأمريكي البسيط، والسبب بكل بساطة أن البنوك وفي عدد من الحالات قد باعت القروض المنزلية في الأسواق العالمية لتأمين السيولة الكافية لها، وأن المؤسسات العالمية التي قامت بالشراء هي أكثر من تضرر بفعل هذا التسرع في الشراء، وهو التفسير المنطقي لانتقال الأزمة العالمية التي بدأت من داخل الحدود الأمريكية إلى الكثير من دول العالم، وبالتالي تأثرت بقية الدول وشعوبها بفعل هذه المؤسسات التي خسرت في هذه الصفقات.
الفيدرالي الأمريكي هو السبب
ويفسر الباحث هذا الحدث الدراماتيكي بقوله: إن السبب الرئيسي كان بفعل مجلس الاحتياطي الأمريكي، الذي انتقل من سياسات الرقابة الصارمة إلى سياسات رقابية متراخية تتماشى مع بعض أطماعهم، متهماً "آلان جرينسبان" رئيس مجلس الاحتياطي الأمريكي بأنه المذنب فيما حصل، لأنه كان يعلم بكل ما يحدث لكنه لم يكن ليعترف بذلك، حيث إن المجلس قام بتوفير سيولة مالية كبيرة لفترة طويلة قبل أن يعلم أن هذا التسهيل في القروض والائتمان قد تسارعت في الاتجاه المعاكس، حيث لم يحدث من قبل في التاريخ أن انخفضت الموجودات بهذا الشكل الحاد، والعالم أفاق من الصدمة ولكن بعد فوات الأوان.
آسيا ودورها في رفع السيولة العالمية
وامتدح المحاضر الدول الآسيوية بشكل عام، كونها قدمت للعالم مئات الملايين من المتعلمين والخبراء والذين بدورهم قدموا العون للعالم، مثل إندونيسيا والهند والصين، إضافة إلى أنهم وفروا للعالم بضائع رخيصة من أحذية وتلفزيونات وهواتف نقالة، وهو السبب المنطقي في عدم ارتفاع الأسعار منذ فترة طويلة بحسب وصفه، إضافة إلى أنه وفر سيولةً كبيرة ليست فقط في أمريكا بل حتى في هذه الدول نفسها، وبطبيعة الحال فإن رؤوس الأموال تبحث عن الفرص أينما كانت، واكتشف الناس أن الفرص موجودة، الأمر الذي دفعهم لسوق العقار الأمريكية وبالأخص المنازل السكنية، الأمر الذي دفع سوق العقار لتتضاعف أسعارها عن السابق، ولذلك أصبح من المنطقي أن يستمر هؤلاء الأثرياء في الاندفاع للاستحواذ على هذه العقارات كونها أصبحت مربحة بالنسبة لهم، والأمر ذاته ينطبق على الكثير من الدول وليس فقط في أمريكا.

ومن هذا المنطلق وصلت أسعار العقارات إلى مراحل قياسية في الكثير من الدول، وبدأ تأثير المال في قطاعات كثيرة أخرى، حيث إن هؤلاء "الأثرياء الجدد" قد دخلوا في عالم الرفاهية المفرطة، فبدأوا بشراء السيارات واليخوت الفارهة والبضائع الثمينة، ولهذا السبب بدأت أسعار بقية السلع في الارتفاع مما تسبب في التضخم وبدء ظهور ملامح هذه الأزمة.
إضافة إلى القفزة الكبيرة التي حصلت في الاقتصاد في منتصف العام 2007م، عندما ارتفعت أسعار منتجات الطاقة بسبب حاجة الأسواق الجديدة والناشئة إلى هذه الطاقة من أجل تطورهم، وبسبب نشوء طبقات متوسطة جديدة في دول مثل إندونيسيا والصين، ولذلك تغيرت العادات الغذائية لهؤلاء الناس، حيث تخلوا عن أكل الرز، والذي كان طعاماً للفقراء، وأصبحوا بالتالي يأكلون المنتجات الحيوانية من لحوم وخلافها، الأمر الذي زاد من معدل الطلب على هذه المنتجات، وبالتالي ارتفاع أسعارها، الأمر الذي أدى إلى صرف الكثير من الأموال على السلع الاستهلاكية، الأمر الذي أدى إلى توقف ارتفاع أسعار العقارات، وهو التفسير المنطقي لما كان يمر العالم به طوال الفترة القليلة الماضية.
توصل عدد من الدول إلى قرار حكيم، بحيث بدأت بناء مجمعات سكنية وأصبح هنالك بنايات مرتفعة، وطلب أصحاب هذه المجمعات قروض وتسهيلات جديدة لكي يتوسعوا في استثماراتهم من المصارف، وحصلوا على عقود لتحررهم من السداد في السنوات الأولى حتى يربحوا بأكبر قد ممكن، وهذا ما كان عليه الوضع في الصيف الماضي، ولكن الوضع بدأ يتفاقم ويتغير، وبدأ الكل يحاول خفض النفقات حتى يوفر على نفسه، والدول التي كانت توفر المواد الأساسية لهذه البنايات تضررت بسبب ارتفاع تكاليف هذه المواد المستوردة في الأصل، ومثل المحاضر على ما يقول بدولة "روسيا".
وأشار إلى أن القصة لم تنه بعد، حيث إن ما حدث في الدول الأخرى زاد من استهلاك السيارات والسلع وغيرها، ومع ارتفاع الأسعار وجدت الدول نفسها أمام عجز لتوفير هذه المواد، وأصبح هناك انخفاض في الطلب.

في البداية ظن بعض مصنعي السيارات في آسيا وأوروبا أنها مسألة وقتية ولن يتأثر بها إلا اللاعبون الثلاثة الكبار في عالم السيارات "جي إم سي، فورد، كرايسلر"، لأنهم من ينتجون السيارات الكبيرة والضخمة، ولكن ثبت مع الوقت أنهم مخطئون وكان تأثير الأزمة أوضح ما يكون في "تويوتا"، والموديلات وأكبر دليل على ذلك هو فشل الموديلات الجديدة، وأصبح هنالك أزمة في قطاع السيارات، وبالتالي تأثرت الكثير من الشركات التي تقدم خدمات النقل كالطائرات والمطارات، والسفن والموانئ وغيرها، فجميعها بدأت تعاني بفعل الأزمة.
وأشار المحاضر إلى أن هنالك دولا تعاملت بذكاء مع الأزمة مثل سنغافورة، بينما هناك دول ضربتها الأزمة بقوة كألمانيا، واليابان لأنهم لم يتوقعوا بأن هذه الأزمة ستحدث بالفعل، فبعض مديري الشركات في هذه الدول ظنوا أن هذه الأزمة لن تأتي بهذه السرعة، وأن المحاضر شخصياً قد قال لهم في مناسبات ومحاضرات عدة إنهم مخطئون، فالشركات التي طلبت طائرات أو سفنا، إما أنهم سيلغون الطلب أو أنهم سيؤجلونه على أضعف تقدير، وهنالك البعض سيتسمر على خطته ويحصل على سلعته، وبالتالي سيكون هناك خلل، لأنه لن يستطيع دفع القيمة، وهذا لن يحدث أبدا.
إفلاس البنوك.. الخطأ الفادح للسياسة الحكومية
وأوضح المحاضر أن هنالك دولا كثيرة في العالم تعتمد في اقتصادها على البنوك أكثر من أي قطاع آخر، فعندما تتأثر البنوك فإن هذه الدول ستتأثر بطبيعة الحال، كسويسرا وبريطانيا وأمريكا وغيرها، ولهذه الأسباب يمر العالم بأزمة خانقة بسبب تقليص العمليات البنكية، وبالتالي أصبح هناك قصور في أرباح المطاعم والمعارض الفنية وجميع أشكال الحياة المعتمدة على المال.
في أيلول (سبتمبر) الماضي حصل شيء مهم في هذه الأزمة، ألا وهو إفلاس بنك "ليمان بروذر"، حيث وصفه المحاضر بالخطأ الفادح، بحيث علم الجميع أن هذا الخطأ ما كان من المفترض أن يحدث مرةً أخرى، لأن تأثيره لا ينحصر فقط في القطاع المصرفي، بل في عشرات الألوف من العملاء الذين لن يستطيعوا تفعيل حساباتهم، حيث كانت أيام بالغة الصعوبة ولذلك أتت الحكومات بسياسات الإنقاذ التي تمنع حدوث هذا الخطأ مرةً أخرى، فالجميع الآن موجودون على قوارب إنقاذ ولكن ليسوا على شواطئ الأمان، فإذا لم تضع قواعد مالية وقوانين تنظم العمليات المصرفية، لكي يصبح العالم مكاناً آمنا لهذه العمليات، وخاضت الحكومات معارك صعبة لتحافظ على استقرار الاقتصاد، ولذلك نجد أن البنوك المركزية تبذل جهوداً كبيرة لوقف هذا النزيف والحفاظ على الاستقرار، والتعاون بين هذه البنوك المركزية سيخفف كثيراً من آثار هذه الأزمة، بسبب توفير السيولة الكافية وتوفير الحكومات لخطط لمعالجة التضخم وآثار الأزمة، خصوصاً في الصين والخطط التي قامت بتوفيرها إضافة إلى تعيير المناصب الكبرى داخل البيت الأبيض، أما الأوروبيون، وصف المحاضر خطواتهم بالمتأخرة عن بقية دول العالم، بسبب عدم وجود وسائل الصرف الكافية والديون التي توارثوها وتراكمت عليهم، حيث أضافت قيوداً كثيرة عليهم.

"أوباما" هل سيكون حسب الطموح؟
امتدح المحاضر الدور الذي يلعبه الرئيس الأمريكي باراك أوباما لمحاربة هذه الأزمة، لأن سياساته قوية، ومن أهم سياساته على الصعيد الشعبي أنه شجع الشعب الأمريكي على عدم الإسراف في الطاقة والحفاظ على مصادر الطاقة البديلة، وقال المحاضر: إنه يرى أن أوروبا من الممكن أن يكون لها دور في النهوض من الأزمة، ولكنه لا يرى قيادات أوروبية قادرة وتريد ملء الفراغ، مشيرة إلى الدعم الكبير الذي تقوم به أنجيلا ميركل، ولكن الأغلبية البرلمانية لا تدعمها، وتمنى أن تسهم الانتخابات في الخريف المقبل لدعمها البرلماني، حيث توقع أن يكون لها دور كبير ما إذا تحالفت مع الولايات المتحدة الأمريكية للخروج من الأزمة.
وأبدى المحاضر قلقه بخصوص القيادة في اليابان، لذلك يجب أن لا يتوقع شيئاً من هذه الدولة بسبب الخلافات السياسية، أما الاقتصاد الصيني سيكون الأهم على مستوى للتعافي، لكن القيادة الصينية لن تكون مهتمة كثيراً بإنقاذ العالم، ولن تضع سياسات الاقتصاد العالمي أو مستقبل الاقتصاد، وهذه تعد مرحلة مبكرة بالنسبة للصين.
2010 وبداية الهبوط الجديد
وقال المحاضر إنه سيكون هناك هبوط اقتصادي عنيف عام 2010 وليس في نهايته إذا لم تتخذ الإجراءات اللازمة والعاجلة ذات التأثير الحاسم، والتي تلبي المطالب الحكومية، ويجب على الدول التي لا تحتاج إلى أخذ الإذن من البرلمان أن تبادر في إجراءاتها الحاسمة، كالصين مثلاً، لذلك يعتقد المحاضر أن التعافي الاقتصادي في الصين سيكون أسرع منه في أمريكا وأوروبا، وأول إجراء هو تخفيف توقعات المبيعات في عام 2009، لأن المحاضر كان متحفظاً جداً فيما يخص عام 2009، والناتج المحلي الأمريكي سيتقلص بما نسبته 3.5 في المائة وأوروبا 5 في المائة، وفي اليابان 7 في المائة على أقل تقدير في عام 2009، وقطاعات العامل في أمريكا والمكسيك وتايوان وماليزيا ستزداد فيها البطالة بمعدلات عالية جداً.

وعن توقعاته في عام 2010، قال روبرت إنه يتوقع ما إذا اتبع العالم سياسات الرئيس الأمريكي الجديد فإنه سيكون هنالك تعافي في عام 2011، ولكنه أبدى خوفه من أنه سيعود إلى الساحة الكثير من "الاقتصاديين الشباب" والذين ليس لديهم خبرة كافية في إدارة دفة الاقتصاد.
وبالنسبة للصين، قال أن معدل نموها لن يتخطى حاجز الـ 10 في المائة كما كان في السابق، فهي لن تتخطى 7 في المائة حتى وإن تعافى الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، لأن لديهم مشكلات في البيئة وتضخم في الأسعار، ويجب عليهم تنظيف المشكلات الموجودة ليدهم للعودة إلى المعدلات السابقة.
أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقال إنه لن تكون هنالك ارتفاعات في الأسعار العقارية كما كان في السابق، وستكون هناك زيادة في خطط الودائع الآمنة، ولذلك لن توصف أمريكا كبلد مستهلك كما في السابق، وأن معدل الناتج المحلي لها سيتراوح بين 2 وحتى 2.5 في المائة.
أما اليابان فستنمو بشكل ضئيل جداً، وأوروبا سيتراوح معدل النمو فيها من 1 إلى 2 في المائة، ولذلك فإن التوقعات من بعض القادة في العالم المصرفي أنه سيكون هناك ارتفاع في معدل التضخم، وهي توقعات خاطئة، وعلى الأقل لن يكون هنالك أي تضخم حتى عام 2010، وبعد ذلك سيتعلم الأمريكان أن البنوك هي صاحبة الفضل الأكبر في استقرار الاقتصاد العالمي، وستبقي البنوك المركزية الأوروبية معدل التضخم فيما دون 2 في المائة، وهذه الحقيقة ستدفع الأمريكان إلى عدم الاستمرار في سياسة الرقابة المخففة على الاقتصاد.
الأمريكان ستتغير نظرتهم للعالم
وبالنسبة للعملة الأوروبية، فهي ستتغلب على الدولار الذي سينخفض على المدى الطويل، وعندما يحدث هذا فلن يحس الشعب الأمريكي بأن العالم مكان متعة كما كان في السابق، لأنهم سيضطرون للعمل شهراً كاملاً، ليتمتعوا بما جمعوه في يوم واحد في مدينة فينيسيا الإيطالية.

الدولار الأمريكي.. إلى أين؟
من جانبه ألقى روجر بوش متحدثا حول "مستقبل الدولار"، والذي عبر عنه في بداية المحاضرة بأنه العملة الصعبة التي تتحرك بصعوبة، ويصعب التكهن بتوجهها في ظل الأزمة الحالية، والأمر الذي أبقاه متوازناً حتى الآن هو التعامل به كعملة دولية تستخدم في كل مكان، حيث يتم التعامل بـ 3.500 مليار دولار يومياً حول أنحاء العالم، و الموجودات في سوق الأسهم العالمية لا تتجاوز 150 مليار دولار أمريكي يومياً في هذه الأيام، وما إذا تمت المقارنة فإن السيولة في الأسهم أكبر من بقية المعاملات المصرفية بـ 30 مرة.
الكثير من المستثمرين وطوال العقود الماضية يعمدون إلى تغيير عملاتهم والتعامل بالدولار الأمريكي كعملة آمنة، وهذا ما تشهد مراكز الثروات الخاصة حول العالم، وهذا ما لا يمكن مقارنته مع بقية العملات الأخرى، والتي لم تحظ بنفس الاهتمام.
وفي نفس الوقت، كان الكثير من المتعاملين بالدولار حول العالم، يتعاملون داخل أسواق البورصات سواءً الأمريكية وغيرها، أو حتى في بلدانهم، ففي اليابان مثلاً قبل فترة من الزمن، من الصعب إيجاد أي منزل دون أن نجد صاحبه يتعامل بالبورصات، وعندما بدأت الأسواق العالمية بالهبوط، كان من الصعب التعويض عن السيولة التي فقدت.
أما اليورو فكان قد وصل في مرحلة من المراحل إلى 1.6 من الدولار الأمريكي، وانخفض إلى 1.3، وتوقع الكثيرون أن ينخفض ويصل إلى 1.0، ولكنه عاد ليؤكد ضبابية صورة الاقتصاد العالمي، الأمر الذي حدا بالكثير من الاقتصاديين إلى التريث في مسألة تحليل توجه العملات خلال هذه الفترة على أقل تقدير.

سوق الأسهم ومتانة الاقتصاد

أما المحاضرة الثالثة فألقاها راهول شاه وهو محلل في أسواق الشرق الأوسط في "دويتشه بنك"، والتي كانت بعنوان "سوق الأسهم السعودية، والتركيز على القطاع المصرفي"، حيث ابتدأ المحاضر كلمته بامتداح الحكومة السعودية وقراراتها الاقتصادية التي عملت على توفير بيئة مساعدة للنهوض بسوق الأسهم التي تأثرت طوال الأعوام الثلاثة الماضية.
وقال المحاضر إن السعودية في الفترة الحالية هي محط أنظار العالم بأكمله، كون تأثيرها قائم على موقعها في الخريطة السياسية العالمية، وأنها اكبر مصدر للبترول في العالم، وكونها أيضاً تعتبر من أكبر الدول التي يوجد بها احتياطي نفطي يتخطى الـ 22 في المائة على الخريطة العالمية.
وأوضح المحاضر أن حجم السيولة الموجودة في السوق السعودية تعتبر الأكبر على مستوى المنطقة، وأن الانخفاضات التي حصلت فيها جاءت لنتائج تصحيحية وتأثيرات عالمية، حيث أتت في المرتبة الأربعة على مستوى الدول الناشئة من حيث السيولة المالية داخل السوق، وذلك بعد الصين والهند والبرازيل.، وأن موازنتها الحكومية لهذا العام كانت الأكبر على مستوى التاريخ، وهذا ما أعطاها دافعاً للاستمرار في الصرف لمواجهة الأزمة.
وعن أهم القطاعات التي تعتمد عليها السوق السعودية للتحرك كقطاعات قيادية، هي البتروكيماويات 19 في المائة، والأسمنت 4 في المائة، والقطاع البنكي والتي تقدر بـ 34 في المائة، والاتصالات 13 في المائة من حجم السوق الفعلية.