"أدفانتج": بنوك إسلامية تستخدم حيلا فقهية لتحقيق الأرباح

دعت المساهمين إلى تفعيل محاسبة مجالس الإدارة
"أدفانتج": بنوك إسلامية تستخدم حيلا فقهية لتحقيق الأرباح

دبي – الأسواق.نت

قالت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أدفانتج" للاستشارات الإدارية والاقتصادية صفاء عبد الرحمن الهاشم إن بنوكا إسلامية تسعى لتحقيق الأرباح باستخدام حيل فقهية، وتقوم ببيع المنتجات الإسلامية بسعر مرتفع مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية الأصلية.

وأضافت أن دور المصارف الإسلامية في منطقة الخليج العربي -والكويت بالذات- ما يزال يراوح مكانه، على الرغم من الهالة التي أحيطت بالنظام، وبأنه الحل الأمثل للخروج من تداعيات الأزمة، وبوجود منتجات مصرفية إسلامية حقيقية مثل التوريق والصكوك والمرابحة والرهون العقارية الإسلامية.

ولفتت إلى أن المصارف الإسلامية تقدم نفس المنتجات التقليدية في البنوك التجارية والاستثمارية، وإنما بتغيير الاسم التجاري لها فقط.

وأوضحت أن الشركة حاولت تحديد عمر النظام المصرفي الإسلامي أو أنشطته أو عدد منتجاته ولم تستطع، وإلى الآن لا يستطيع أحد أن يفند دقة الأرقام التي تنادي بها هذه المؤسسات الإسلامية، سواء من حيث حجم الاستثمار الخاص بها أو إجمالي استثمارات المؤسسات الإسلامية المالية الأخرى.

وأكدت أن البنوك الإسلامية قد تأثرت كثيرا مثل البنوك التقليدية، والنظام المصرفي الإسلامي هو جزء من النظام الرأسمالي، فهو يسعى لتحقيق الأرباح باستخدام حيل فقهية ليعيد صياغتها في إطار إسلامي، ومن ثم بيع المنتجات الإسلامية بسعر مرتفع لو قارناها بالمنتجات المالية التقليدية الأصلية.

وأشارت الهاشم في بيان لها حول دور المصارف الإسلامية تلقى "الأسواق.نت" نسخة منه اليوم الجمعة 29-5-2009، إلى أن تقرير الشركة للربع الثاني 2009 سيسلط الضوء وبقوة على النظام المصرفي الإسلامي، وصناعة التمويل الإسلامي، والخبراء الذين يعملون في الهيئات الشرعية لإضفاء الشرعية الفقهية، وجداول المكافآت غير المتوازن أو غير العادل لتلك اللجان.

ولفتت إلى أن الأزمة المالية الحالية التي تجتاح الكويت والمنطقة مع سائر العالم ستجبر البنوك الإسلامية وأدواتها الاستثمارية لإعادة النظر في هندستها المالية، وهذا ما نراه حاليا في التصريحات اليومية أثناء انعقاد الجمعيات العمومية المختلفة لتلك المؤسسات المالية "الإسلامية" لأن مفهوم الإسلام المالي لم يكن مطبقا، وتم تسويقه إسلاميا بالاسم فقط.

وشددت الهاشم على ضرورة أن يحاسب المساهمون أثناء عقد الجمعيات العمومية مجالس إدارة الشركات والبنوك الإسلامية، فلم تكن أي استفسارات حقيقية، على الرغم من ثقل حجم الأزمة المالية على هذه المؤسسات، من قبل المساهمين حول النتائج المالية والخسائر ولماذا لم يتم إطفائها مسبقا، والأمور الغامضة في تلك الشركات أو البنوك من أجور خيالية لمحامين أو لجان الخبراء، ومحاسبة الرئيس على تعيينات خاطئة لرؤساء تنفيذيين.