عقود النفط تطمئن الشركات لكن المخاطر باقية في العراق

عقود النفط تطمئن الشركات لكن المخاطر باقية في العراق

دبي/بغداد (رويترز)
- أدت السرعة التي وقعت بها الحكومة العراقية صفقات النفط التي أبرمتها العام الماضي الى طمانة شركات النفط الكبرى بشأن تصوراتها لحجم المخاطر التي تمثلها الانتخابات العراقية على العقود التي لم يجف مدادها بعد.

لكن يقول محللون ان الشراك السياسية لا تزال تكمن في الانتخابات ولا يجب التهوين من شأنها أو من شأن التحديات الكبيرة للبينة التحتية بقطاع النفط.

وبعد أن احتشد ممثلو شركات النفط العالمية العملاقة في بغداد في يناير كانون الثاني لتوقيع الصفقات التي يمكن أن ترفع طاقة انتاج النفط العراقي الى المستويات السعودية التي تصل الى 12 مليون برميل يوميا توقعوا أن تمثل الانتخابات البرلمانية التي تحل في السابع من مارس اذار قدرا أقل من التهديدات.

وقبل بضعة أشهر فقط كانت الشركات تخشى من أن يتأجل التوقيع النهائي على الصفقات فيما تستعد بغداد للانتخابات.

وقال مدير تنفيذي في شركة نفط وقعت عقدا مع العراق طلب عدم نشر اسمه

"السرعة التي تمت بها العملية أعطت الانطباع أن العراق سيفي بما وعد... وبالتالي لم تعد الانتخابات تمثل المخاطر الرئيسية في العملية."

ومع ذلك لا تزال هناك الكثير من العقبات المحتملة أمام تلك الشركات.

وقال رعد القاديري رئيس وحدة المخاطر العالمية في مؤسسة بي.اف.سي انرجي لاستشارات الطاقة ومقرها واشنطن "أعتقد أنه من الحماقة تبني وجهة نظر معتدلة حيال السياسة العراقية عند تقييم المخاطر التي تواجه هذه العقود." وأضاف " المخاطر ليست كثيرة الى حد الغاء العقود انها تتمثل في اجراء تنقيح أو مراجعة."

وشروط العقود تجعلها حساسة للتأجيل. ومن الممكن أن تؤدي فترة من المشاحنات بعد الانتخابات حول تشكيل الحكومة الجديدة الى هذا.

وتعد عودة الشركات الاجنبية الى قطاع النفط العراقي بعد سبع سنوات من الغزو الامريكي قضية مثيرة للعواطف في بلد طرد شركات النفط الكبرى منذ أكثر من ثلاثة عقود.

ومما يزاد من مخاطر مراجعة العقود الافتقار لقوانين نفط جديدة مما يجعل العقود عرضة للتعديل ولا تخضع الحكومات المستقبلية لاي التزام قانوني يفرض عليها احترام هذه العقود.

وقال محمود الجبوري مستشار النفط الذي يعمل مع شركة نفط الجنوب الحكومية " عندما تذهب شركات النفط الى بلد ما وتوقع صفقات نفط بدون قانون يحمي مصالحها يجب أن تعرف انها تسير على حبل مشدود."

وتعود قوانين النفط في العراق الى عهد صدام حسين ولم تختبر بعد في فترة التحول الديمقراطي. وتعرقل سن قوانين جديدة تحدد اطارا قانونيا للاستثمارات الاجنبية لسنوات بسبب النزاعات بين الاكراد وحكومة بغداد التي يقودها العرب.

ولم يتوصل العراقيون بعد الى اتفاق سياسي بشأن السيطرة على النفط وتوزيع ايراداته. وحتى يتم تسوية هذه المسائل الجوهرية ستظل الصفقات عرضة للمشكلات.

والمخاطر ليست من نصيب شركات النفط وحسب. فالعبث بالعقود قد ينقلب على الحكومة المستقبلية اذ أن الصفقات تنص على شروط صعبة لشركات النفط.

يقول احد المديرين التنفيذيين في شركات النفط ان نصيب الحكومة من الايرادات التي تدرها العقود يتراوح بين 97 و98 بالمئة. وأي تغير قد يجعل شركات النفط الكبرى تعيد النظر فيما تعتبره بالفعل صفقات محدودة المزايا يمكن أن يضر بالعراق الذي لم يتمكن من زيادة الانتاج بالجهود الذاتية منذ الغزو عام 2003.

وقال كولين لوثيان من وود ماكينزي للاستشارات في أدنبرة "من الصعب انتقاد الشروط المالية التي وضعها العراق لهذه المشروعات."

بالنسبة لشركات النفط يمثل الامن ونقص البنية التحتية أكبر المخاطر على الصفقات.

وحتى لو تمكنت شركات النفط من جلب العاملين والمعدات لاجراء عملية تطوير غير مسبوقة لطاقة النفط العراقية تظل قدرة الحكومة على تنسيق تطوير البنية الاساسية والخدمات محل شك.

ويجب أن تتوفر لشركات النفط ملايين البراميل يوميا من المياه في بلد يعاني من الجفاف. وتضخ المياه في حقول النفط للحفاظ على الضغط تحت سطح الارض وتعزيز انتاج الخام.

ويحتاج العراق لمد مئات الكيلومترات من خطوط الانابيب لتوصيل الخام الى مرافيء التصدير التي يحتاج أيضا أن يشيدها.

كما يحتاج العراق بنية تحتية لتوصيل كميات ضخمة من الغاز الذي ينتج كمنتج ثانوي مع ارتفاع انتاج النفط الى المنازل والمصانع أو الى مرافيء جديدة مكلفة لتصدير الغاز. كما يفتقر الى المتاجر والمنازل ومحطات الصرف الصحي والطرق ومهابط الطائرات.

يقول مدير تنفيذي في شركة نفط "يحتاجون كل شيء..كل شيء بالفعل.. انهم يبدأون من الصفر تقريبا... الفوز بعقد أوصلنا الى سفح جبل. لكن يتعين علينا أن نتسلقه."

يعطيك العافية