الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية / تصريح

الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية / تصريح

الرياض 09 ربيع الأول 1431 هـ المــوافق 23 فبراير 2010 م واس
أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية بكفاءة الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمهنية والحرفية العالية التي اتسم بها تعامل شرطة دبي مع الجريمة التي نفذتها أياد آثمة قامت بإغتيال القيادي من حماس محمود المبحوح في مدينة دبي ، في إساءة لإستخدام الامتيازات التي تمنحها دولة الإمارات لحملة جوازات بعض الدول الصديقة التي تسمح لمواطني تلك الدول بحق الدخول إلى أراضيها دون تأشيرات مسبقة ، مما أدى إلى استخدام تلك الجوازات بطريقة غير شرعية في إرتكاب وتنفيذ هذه الجريمة النكراء.
واستنكر العطية هذا العمل الإجرامي الذي ارتكبته جهة ديدنها الإرهاب ، مؤكداً وقوف ودعم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التام لدولة الإمارات العربية المتحدة وللإجراءات التي اتخذتها في هذا الشِأن ، وبإعلان أجهزة الأمن فيها بالتأكيد على الجهة التي خططت لهذه الجريمة البشعة بالاسم ، وبيان انتهاك فعلها لسيادة العديد من الدول ولأمن وسلامة الأبرياء الآمنين فيها.
وناشد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في تصريح صحفي اليوم الدول التي تم انتهاك سيادتها وأمن مواطنيها بهذا الفعل الجبان أن تتخذ موقفاً حازماً إزاء الطرف المعني لخرقه القوانين والأعراف الدولية ، خاصة وأن هذا الطرف لم يكن ليتمادى في جرائمه وأفعاله الخارجة عن القانون مثل الاغتيالات وأعمال التخريب في العديد من العواصم والمدن لولا أنها كانت تمر دون أن تسمع كلمة إدانة بحقه.
من جهة أخرى ، رحب العطية بمواقف فخامة الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي ووزراء خارجية دول الإتحاد الأوربي التي أدانت إستخدام جوازات سفر أوروبية في إطار تنفيذ عملية الاغتيال المذكورة ، معبراً عن إتفاقه مع ما ورد في مضامين الموقف الأوربي بشأن انعكاسات هذه العملية على مساعي إحلال السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
ودعا الدول الأوروبية المعنية إلى مواصلة التعاون التام مع دولة الإمارات واستمرار التحقيقات المكثفة حتى يتم تقديم منفذي هذه الجريمة إلى العدالة ، لكي لا يتكرر مثل هذه العمل الإرهابي الذي يشكل تهديداً للأمن الوطني لكافة بلدان العالم وأمن مواطنيها.
وخلص العطية إلى أنه لا بد من إثارة جملة من التساؤلات التي تتطلب إيضاحات وردوداً حول الجهة التي أقرّت ونفذت هذا العمل الجبان وتحميلها المسؤولية القانونية والسياسية الكاملة لهذه العملية الإجرامية ، ولكل ما من شأنه إحقاق العدالة وفرض أحكام القانون الدولي والقوانين السيادية ذات الصلة ، خاصة وأن مثل هذه العملية لا يمكن وصفها إلا من قبيل أعمال عصابات الجريمة المنظمة.

بارك الله فيك

يعطيك العافية