خطة أوباما بشأن البنوك تفوز بدعم مؤقت في أوروبا

خطة أوباما بشأن البنوك تفوز بدعم مؤقت في أوروبا

لندن/باريس (رويترز)
- قدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا دعما يوم الجمعة لخطة الرئيس الامريكي باراك أوباما لفرض قيود على حجم البنوك الامريكية وتعاملاتها ولكنها لم تصل الى حد التعهد باتباع المقترح الذي فاجأ الاسواق العالمية.

وقد تعيد مقترحات أوباما المثيرة صياغة النظام المالي العالمي ولكن خبراء قالوا انها تفتقر الى التفاصيل وقد تلقي بظلالها على المنهج العالمي الذي تبنته مجموعة العشرين.

وقدم أوباما مقترحاته يوم الخميس قائلا انه مستعد لمواجهة مقاومة بنوك وول ستريت التي القى باللوم عليها لكونها ساهمت في التسبب بالازمة المالية العالمية.

وستمنع الخطة البنوك من الاستثمار في صناديق تحوط أو صناديق استثمار الملكية الخاصة أو امتلاكها أو رعايتها.

وستفرض الخطة حدا جديدا على حجم البنوك بالنسبة للقطاع المالي كله بل وربما قد تمنع المؤسسات من أنشطة استخدام اموالها التي ليس لها علاقة بخدمة العملاء من أجل أرباحها. وينطوي استخدام البنوك لاموالها على قيام الشركات بمراهنات في الاسواق باموالها مما كان مصدرا لارباح وفيرة قبل وبعد الازمة المالية.

ورحبت كريستين لاجارد وزيرة الاقتصاد الفرنسية بالمقترحات قائلة انها " خطوة جيدة جدا جدا للامام.

"انهم يرون أن التنظيم الذي كان كلمة محرمة وكان صعبا استخدامها في الاوساط المالية في الولايات المتحدة مهمة لاحتواء ... التجاوزات البنكية."

قال بول ماينرز وزير الخزانة البريطاني ان بريطانيا اتخذت بالفعل اجراءات لمعالجة مشاكل قطاعها المصرفي.

واضاف "توصل هو الى حل لما يراه في الشؤون الامريكية .. واتخذنا نحن بالفعل الاجراء الضروري في بريطانيا."

ولكن المحافظين المعارضين في بريطانيا والذين رجحتهم الاستطلاعات للفوز بانتخابات مزمع عقدها في يونيو حزيران قدموا دعما أكثر قوة.

وقال جورج اوزبورن المتحدث باسم المحافظين للشؤون المالية لراديو بي.بي.سي "خلق الرئيس أوباما مساحة أكبر لباقي العالم للتوصل الى ما اعتقد أنه سيكون نظاما معقولا للقواعد الدولية."

واضاف "وقلت دائما اننا ينبغي علينا أن ندرس فصل الانشطة المصرفية للافراد عن أنشطة تعاملات البنوك على نطاق واسع وهذا أفضل ما جرى عمله على النطاق الدولي."

وتظل الشكوك بشأن ما اذا كان ممكنا اقرار خطة أوباما دون تغيير منذ أن فقد حزبه مقعدا رئيسيا في مجلس الشيوخ مما حرم الحزب من "أغلبية كبرى" في المجلس.

واثارت عودة البنوك لمنح مكأفات ضخمة لمصرفيين الغضب الجماهيري والاعلامي في الولايات المتحدة وأوروبا بعد استخدام اموال الضرائب في سداد هذه المكأفات.

وكانت هناك موجة بيع كبيرة في وول ستريت يوم الخميس وهزت مخاطر بشأن اتباع دول اخرى لخطة أوباما البنوك الاوروبية.

ودعت قمة مجموعة العشرين التي استضافها أوباما في سبتمبر ايلول لاجراء تخفيضات في مكأفات المصرفيين وتعزيز رؤوس اموال البنوك.

وأكدت وزارة المالية الالمانية على الحاجة الى التحرك قدما على الصعيد الدولي وقالت ان برلين ستقدم مقترحاتها بشأن تطوير اللوائح المصرفية.

وقال مايكل أوفر المتحدث باسم الوزارة "نتوقع أن تكون المقترحات الجديدة عاملا مساعدا للمناقشات المستمرة على صعيد دولي. ونهدف بالتأكيد لايجاد حل لمشكلة "كبير لدرجة لا تسمح لك بالفشل"

واشار اوزبورن ايضا الى مخاطر التحرك بشكل فردي وقال ان الاجتماع القادم لمجموعة العشرين سيكون منتدى لمناقشة القواعد الدولية المتفق عليها.

وقال متحدث بأسم وزارة المالية الهولندية ان الوزارة دعمت "الهدف العام" من مقترحات أوباما "الطموحة" ولكنها شككت في امكانية تحقيقها.

وقالت ماريا تيريز فرنانديس دي لا فيجا نائبة رئيس الوزراء الاسباني ان بلادها تشارك أوباما نفس وجهات النظر بشأن اسباب الازمة ولكن كل دولة ينبغي أن تتخذ اجراءاتها التي تناسبها.

وأبلغت التلفزيون الاسباني "كل دولة ينبغي أن تتخذ اجراءاتها لان كل دولة مختلفة عن الاخرى." وتابعت "في أوروبا نعمل للوصول الى سياسة للرقابة المالية وأي اجراءات ستتخذ بالاجماع. "

وقال مصدر بالحكومة الاسبانية ان الخطة قد لا يجري تطبيقها في اسبانيا اذ أن تعاملات البنوك باموالها ليست منتشرة في البلاد.

وكانت الاستجابة الاوروبية مماثلة لتلك التي حدثت مع اعلان أوباما الاسبوع الماضي أن على بنوك وول ستريت سداد ضريبة تصل الى 117 مليار دولار لتعويض دافعي الضرائب.

واثنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على الفكرة ولكنها قالت ان لديها خططها ولن تتبع تلك الاجراءات.

وتعتزم لندن وباريس فرض ضرائب قدرها 50 بالمئة على مكأفات البنوك.

وعلى الجانب الاخر جرى تكليف صندوق النقد الدولي بدراسة فرض ضرائب عالمية على المعاملات المالية والتي اقترحها رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون في اواخر العام الماضي ولاقت دعما من زعماء الاتحاد الاوروبي.

يعطيك الف عافيه