نريد محكمة عدل عربية لتسهيل الفصل في النزاعات الاقتصادية

السفير د. محمد التويجري لـ «عكاظ»:
نريد محكمة عدل عربية لتسهيل الفصل في النزاعات الاقتصادية

أحمد عبد الله ـ القاهرة
أكد السفير الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الاقتصادية ضرورة تحويل الاستثمارات العربية من العقارات والبورصات والسياحة إلى الصناعات التحويلية الصغيرة والمتناهية الصغر، وغير ذلك من المجالات الحيوية مثل: الزراعة والزيوت التي تعد مواد خاما لأية صناعات كبيرة. وبين في حوار أجرته معه «عكاظ» أهمية إنشاء محكمة عدل عربية للفصل في النزاعات الاقتصادية وتسهيل تدفق الاستثمارات البينية.. مؤكدا أن الاتحاد الجمركي هو التكتل الحقيقي لتسهيل انتقال الاستثمارات البينية العربية وتوفير الحماية لها.. لافتا إلى أن هذا الاتحاد ما زال محل خلاف في المجلس الاقتصادي الاجتماعي.. مبينا أن الخروج من تداعيات الأزمة المالية العالمية يتحقق بزيادة الإنفاق على مشاريع البنى التحتية وإيجاد المزيد من فرص العمل، وأن هناك فرصا واعدة للاستثمار الزراعي في الدول العربية، وقال إن هناك اجتماعات تشاورية ستعقد في الفترة المقبلة في إطار تنفيذ قرارات القمة العربية التي عقدت في الدوحة أخيرا وكذا قمة الكويت الاقتصادية، وأوضح أنه في منتصف شهر يونيو المقبل ستعقد لجنة تحضيرية للإعداد للاجتماع الوزاري لمتابعة تنفيذ قرارات القمة إلى جانب اجتماعات للجنة المعنية بالاتحاد الجمركي وأخرى خاصة بالمستثمرين ورجال الأعمال العرب.
فإلى مضابط هذا الحوار:

كيف ترون جدية التعامل مع قرارات القمة الاقتصادية، خاصة ما يتعلق بالمشروعات التي أقرتها ومن بينها الربط البري بين الدول العربية؟
ــ هذه مواضيع أساسية يشارك فيها القطاع الخاص جنبا إلى جنب مع الدول العربية، ويتولى صندوق النقد العربي متابعة تنفيذ هذه القرارات.
وقد سبق للأمين العام أن وجه خطابات إلى كل الأطراف المعنية ممثلة في رؤساء الحكومات والقطاع الخاص ورجال الأعمال وكافة المنظمات العربية والمجتمع المدني من أجل متابعة تنفيذ هذه القرارات.
قرارات القمة واقعية
أحيطت القمة الاقتصادية بحملة إعلامية ضخمة سبقتها وتخللتها من أجل حشد رأي عام عربي داعم لها.. نود إلقاء الضوء على أهمية قرارتها.
ــ إن جميع قرارات القمة واقعية، ومنها ما هو محل التنفيذ بالفعل، وآثاره واضحة مثل الربط الكهربائي الذي يضم دولا عديدة، ونحن حاليا في إطار المرحلة السابعة التي تتضمن الربط الشامل لمصر مع سورية والأردن وفلسطين، إلى جانب الربط القائم مع دول الخليج، وكذا الأمر بالنسبة للسكك الحديدية، حيث بدأت كل دولة تعمل على تهيئة الخطوط الداخلية وترميمها مع تنفيذ خطوات على المستوى الإقليمي مثل خط الحجاز الذي يربط بين الأردن والمملكة وسورية، ويعقب هذه المرحلة الربط المتكامل مما يفيد المواطن العربي في كل الدول وينعكس عليه.
الأمر نفسه ينعكس على الزراعة والمشروعات الزراعية وهي أمور سوف نبدأ في تنفيذها، وسأتواصل مع رجال الأعمال والمقاولين السعوديين لإطلاعهم على قرارات القمة ودورهم المطلوب، خاصة من جانب القطاع الخاص وأهمية تفاعله مع الجامعة، وهي نقاشات وحوارات سوف تتكرر في مختلف العواصم العربية من أجل إبراز مدى أهمية القمة الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للجميع في كل الدول العربية.
الاستثمارات التحويلية مطلوبة
ما زالت الاستثمارات العربية العاملة في المنطقة دون المستوى المأمول منها. ما هي الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه المشكلة؟
ــ أول هذه الأسباب كان غياب القمة الاقتصادية التي تحدد معالم الحركة في هذا المجال، أما اليوم فلدينا قمة لها مقرراتها وخطط تحركها، ثانيها عدم الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في بعض البلدان العربية، ثالثها أنه لم يكن أحد يضمن أن أمواله حين يستثمرها في المنطقة العربية ستكون في أمان كاف.. الآن مع التفاهم الذي تم بين القادة العرب في الكويت وتأكد في الدوحة تم حسم الكثير من المشكلات القائمة، ونستطيع القول اليوم إن هناك فرصا واعدة للاستثمار الزراعي الناجح في العديد من الدول العربية التي أصبحت مناخا جاذبا للاستثمارات بعد أن كانت طاردة لها، إلا أن أكثرية هذه الاستثمارات موجهة اليوم إلى العقارات والبورصات والسياحة بدلا من الصناعات التحويلية التي نحتاج إليها، خاصة الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر يجب أن تتجه هذه الاستثمارات إلى مجالات حيوية مثل: الزراعة، والحبوب، والسكر، والزيوت، التي هي الأساس لقيام أية صناعات كبيرة في مختلف هذه المجالات.
الاتحاد الجمركي مطلوب
كيف تقيمون أداء رجال الأعمال العرب؟ وهل تعتقدون أنهم ليسوا مؤهلين لتبني مشروع نهضوي عربي على غرار اتحاد الفحم والحديد والصلب الذي كان النواة الأساسية للتعاون الأوروبي حتى بلغ مرحلة الوحدة والاندماج؟
ــ دائما رجل الأعمال في أي مكان يبحث عن الربح وأينما وجده ذهب إليه، ولا أعتقد أن المشكلة في رجل الأعمال وإنما في قوانين الاستثمار الموجودة في البلدان العربية وعدم وجود تكتل اقتصادي عربي، لدينا منطقة تجارة حرة لكنها ليست تكتلا اقتصاديا بمعنى الكلمة الذي يحمي الاستثمارات العربية. لابد أن ننتقل إلى الاتحاد الجمركي العربي لأن هذا هو التكتل الحقيقي الذي يوفر للعرب الحماية ويسهم في تسهيل انتقال الاستثمارات البينية، وهناك بعض الدول بدأت في تقديم تسهيلات مثل تخفيض الضرائب تحفيزا لجذب الاستثمارات مثلما فعلت المملكة. وعلى الدول العربية أن تتحرك بنفس الوتيرة، أما إذا ظلت القوانين كما هي فإنها تتسبب في المشكلات وتعرقل تدفق الاستثمارات، أضف إلى ذلك أن إحدى المشكلات التي تشهدها المنطقة العربية تتمثل في عدم وجود محكمة الاستثمار العربية التي يرجع إليها الناس ورجال الأعمال والقطاع الخاص والمستثمرين للبت في مشكلاتهم ونزاعاتهم.
نحتاج محكمة عدل عربية
أليست هناك محكمة استثمارات عربية خرجت أخيرا إلى حيز الوجود؟
ــ هناك محكمة موجودة لكنها قاصرة لم يعرض عليها سوى أربع حالات فقط ولا تقم بواجبها على الوجه المطلوب، وهذه مشكلة كبيرة نعاني منها، إذ أنه حتى لو سهلت الدول مناخ الاستثمار لا توجد محكمة عدل عربية تضطلع بالفصل في النزاعات القائمة على الساحة، نحن نريد محكمة عدل عربية لتسهيل تدفق ونمو الاستثمارات البينية.
متى في اعتقادكم نشهد محكمة للاستثمار وأخرى للعدل تخرج إلى حيز الوجود؟ ولماذا تأخرت هذه الآلية المهمة، خاصة محكمة العدل العربية؟
ــ محكمة الاستثمار موجودة وتباشر أعمالها لكن لا أحد يأتي إليها، لأنها كما ذكرت حركتها محدودة وأسلوب عملها غير مقبول لدى رجال الأعمال، ولا يوجد تمثيل للقطاع الخاص فيها، وقد عرضت عليها أربع قضايا فقط منذ ظهورها بعضها حكمت فيه بعدم الاختصاص.
نحن نريد محكمة عدل عربية تضطلع بالفصل في كل النزاعات اقتصادية وسياسية وغيرها.

لماذا لم يتم تقديم مشروع إلى القمة يعالج مشكلة محكمة الاستثمار ويعمل على سرعة إنشاء محكمة للعدل؟
ــ تقدمنا نحن في القطاع الاقتصادي بعدة مقترحات وملاحظات لتعديل بعض بنود محكمة الاستثمار، لكن اللجنة القانونية والإدارية رفضت كل التعديلات التي طرحناها واقترحناها.
لماذا لم ترفعوا هذا الأمر إلى القمة الاقتصادية والعربية للعمل على تذليل هذه العقبات؟
ــ نحن رفعنا الأمر إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وصدر به قرار تم رفعه إلى القمة، ودعونا إلى اجتماع موسع لهذا الغرض سيعقد في شهر مايو المقبل بين المستثمرين والقطاع الاقتصادي مع اللجنة القانونية المعنية بنظام محكمة الاستثمار لإيصال رأيهم وانتقاداتهم حيال عمل هذه المحكمة وأسلوب أدائها، وللنظر في إجراء هذه التعديلات وإعداد توصيات بهذا الخصوص لرفعها إلى القمة المقبلة سواء العربية في ليبيا أو الاقتصادية في القاهرة.
لكن هل وضعتم تصورا أو مشروعا أو أية رؤية معينة حيال محكمة العدل العربية التي تطالبون بها؟
ــ هناك رؤية بشأن هذه المحكمة وضعت منذ سنوات طويلة، وهي مطروحة من قبل، لكنها لم تلق الموافقة عليها أو القبول، ونحن نعيد طرحها من جديد لأهميتها وضرورتها القصوى كآلية يحتاج إليها العمل العربي خلال هذه المرحلة المهمة.
وهل ستغطي محكمة العدل كل النزاعات والقضايا الاقتصادية؟
ــ بالطبع سوف تفصل في كل النزاعات التي تعرض عليها، وستكون جهة الاستئناف لمحكمة الاستثمار وأي محكمة أخرى عربية، ونحن نرى أن رجال الأعمال والمستثمرين لن يقدموا على نقل أموالهم واستثماراتهم إلى الداخل إذا ظلت هذه القوانين غير جاذبة للاستثمار كما هي دون تعديلات كافية.
الأزمات السياسية والمشكلات القائمة في أماكن عديدة من المنطقة العربية مثل العراق والسودان هل تؤثر على جذب الاستثمارات؟
ــ هذه المشكلات لم يعد لها تأثير، والسودان بدأ يشهد استقرارا عما كان من قبل سواء في الجنوب أو حتى قضية دارفور التي تجرى تسويتها، وحلها سيكون آجلا أم عاجلا، وكذا الوضع في العراق باتجاه الاستقرار.
نحن نركز على منطقة مثل مصر لا توجد فيها مشكلات سياسية، وكذا سورية والأردن والمغرب العربي المملكة ودول الخليج.
عودة الأموال المهاجرة
إذا عرجنا إلى الأزمة المالية «رب ضارة نافعة» كما يقال، ألا ترون أنه بإمكان هذه الأزمة أن تسهم بعودة رؤوس الأموال العربية لا نقول «المهربة»، وإنما المهاجرة إلى الخارج؟
ــ هي أسهمت بالفعل في عودة هذه الأموال، وفي مصر وبلدان عربية عديدة هناك سيولة كبيرة كانت في الخارج رجعت لأنها لو بقيت هناك لتعرضت للمزيد من الخسارة بسبب الأزمة المالية العالمية، الأموال باتت موجودة ينبغي أن نحسن تشغيلها واستثمارها في الصناعات التحويلية التي تسهم في بناء اقتصادياتنا، وأن نستثمرها في الزراعة والصناعات الزراعية، ورجل الأعمال مستحيل أن يخزن أمواله دون تشغيل فهذه فرصة لتشغيلها.
ما هو تقييمكم للتعامل العربي مع الأزمة المالية العالمية؟ وهل ارتقى ذلك إلى مستوى التحدي والخطورة الذي أوجدته وفرضته تلك الأزمة؟
ــ الدول العربية تعرضت لأضرار من جراء هذه الأزمة التي تؤدي لتفشي البطالة، لأنه لم يعد هناك إقراض من جانب البنوك، والسبيل الوحيد للخروج من هذه الأزمة يتمثل في زيادة الإنفاق على المشاريع والبنى التحتية، وأن تركز على المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، وإيجاد فرص عمل، ودعم توسيع المشروعات الصغيرة بالاقتراض من الخارج إن أمكن أو من دول عربية أخرى.
كيف كان التحرك العربي في التعامل مع هذه الأزمة؟
ــ في قمة الرياض اتفقنا على عقد القمة الاقتصادية العربية. أتت الأزمة في 2007 وتفاقمت في 2008 وكان انعقاد القمة في 2009 وسبقها انعقاد اجتماع لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العربية، وكذا اجتماع آخر موسع بمشاركة وزراء الخارجية والمال تناولنا خلاله كافة أبعاد هذه القضية وأوكلت المهمة إلى صندوق النقد العربي لإعداد ورقة عمل عن كيفية مواجهة تداعيات هذه الأزمة، وقد أعدها بالفعل وتمت مناقشتها في نوفمبر الماضي، وتم عرضها على القمة الاقتصادية، وتم وضع خطط وسياسات لتحديد كيفية تعامل الدول العربية مع هذه الأزمة مجتمعة ومنفردة لأن ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية كل دولة.
نحن تحركنا بسرعة في التعامل مع هذه الأزمة، وتحركنا لم يكن بالعاطفة وإنما بالأسلوب العلمي المدروس، لأن ما يناسب دولة قد لا يناسب دولة أخرى لكن برغم ذلك هناك سياسات عامة وقواسم مشتركة نتحرك في إطارها ووفقنا لها بطرق علمية. المهم أن نساعد بعضنا البعض.
تجارة الخدمات التي تعد أحد الأركان الرئيسية المعول عليها لدفع التجارة العربية إلى أين وصلت مفاوضاتها؟
ــ هذه المفاوضات جارية الآن فيما بين تسعة إلى عشرة دول عربية، وبعد الأزمة الاقتصادية أصبحت هناك مشكلة لأنه إذا ما كان لديك منتج ملموس فمن الصعب أن تتعامل به في ظل وجود هذه الأزمة، ونحن نعتقد أن التجارة البينية العربية سواء كانت في السلع أو الخدمات تنبع مشكلتها من المنطقة الحرة، إذ أن هذه المنطقة تمثل مشكلة كبيرة لنا كعرب لعدم الاتفاق بعد على قواعد المنشأ، الشيء الثاني أن هناك سباقا بين الدول العربية في المنتجات السلعية مع تشابه كبير في الإنتاج بين غالبية الدول العربية، والحل يكمن في التحول إلى إنتاج المواد والصناعات التحويلية لأن نسبتها تشكل تسعة في المائة من الصناعات العربية وهي نسبة منخفضة جدا، والصناعات الزراعية أيضا لا تتجاوز ستة في المائة.
تذليل الصعوبات الاستثمارية
من الذي يفض هذا الاشتباك القمة أم ماذا؟
ــ يفض هذا الاشتباك بالوعي من قبل الجميع الجمهور والصناعيين وأيضا المسؤولين في الدول العربية بتذليل الصعوبات أمام الاستثمارات حتى يتمكن الناس من تشغيل أموالهم دون أية عقبات.
هناك معلومات وتقارير عن سعي مصر للانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي ما مدى صحة ذلك؟
ــ هناك أنظمة وشروط وقوانين للانضمام متى أتيحت في أية دولة توفر لها القضية ليست في انضمام مصر أو عدم انضمامها إلى المجلس أو الاتحاد الجمركي.. السؤال هو هل التعريفة الجمركية المعمول بها في مصر تتماشى مع تلك المعمول بها في دول الخليج؟ في الخليج خمسة في المائة بينما جمارك مصر عالية جدا.
هل يتم تخفيضها؟
ــ نعم لتصير جمارك مصر مثل الخليج، هل هي مستعدة لذلك؟ تلك هي البوابة.
يقال أن ميثاق مجلس التعاون مغلق على أعضائه هل دوله مستعدة لإعادة النظر به وتعديله؟
ــ هذا ليس معناه الانضمام إلى مجلس التعاون الخليجي، نحن حين نتحدث عن اتحاد جمركي عربي نتحدث عن إطار أوسع، نحن نريد الاتفاق على إطار عام، لأن الجامعة العربية هي الإطار الأكبر لنا جميعا نريد تقويته وليس إضعافه، ليست الفكرة في الانضمام إليهم وإنما أن نرى ما عندهم، وليس أن تدخل الدول العربية في الاتحاد الجمركي الخليجي قلتها لو أحد راح كتبها بالخطأ، وقال إن الدول العربية تنضم إلى دول الخليج، نحن ست دول فقط هي التي تأتي إلينا وليس العكس، المطلوب أن يعمل الجميع في إطار الجامعة.