3 عوامل رئيسة توفر إمكانات هائلة لقطاع الإنشاءات في السعودية

3 عوامل رئيسة توفر إمكانات هائلة لقطاع الإنشاءات في السعودية

إد هاموند وسيميون كير من لندن
ثمة مؤشرات الآن على أن صناعة الإنشاءات في المنطقة ربما تكون عند نقطة غير بعيدة عن ذروتها السابقة، ففي إمارة أبو ظبي وفي السعودية غربا وقطر شمالاً، حلت مشاريع البنية التحتية التي تمولها الحكومات محل المشاريع الضخمة في دبي.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية دخل على البلدان المصدرة للنفط مبلغ يقدر بنحو 1300 مليار دولار، وهي تعتزم توظيف جزء كبير منه لتحسين الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات والمساكن.
لكن ربما كانت أكبر الفرص موجودة في السعودية، حيث أوجد تنامي عدد السكان، والطلب على السكن، والمبادرة الحكومية الهادفة إلى تغيير اعتماد الاقتصاد على النفط، إمكانات هائلة للإنشاءات.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

في مثل هذه الأيام قبل عام، بدا أن الستار قد أسدل على الحفلة التي نعمت بها صناعة الإنشاءات العالمية في منطقة الشرق الأوسط.
أدريان رنجروز، الرئيس التنفيذي لشركة الإنشاءات البريطانية إنترسيرف Interserve التي يوجد نصف أعمالها في المنطقة، يقول: «كانت تُعطى لنا مبالغ تافهة من المال كي نقوم بتجريف الصحراء وننشئ ميداناً لسباق الهجن في وقت قياسي». ويضيف: «حتى مع ضخامة قيمة الموجود من هذه الحيوانات، فإنك تعرف أن ذلك النوع من السوق لن يوفر إمكانات جادة في المدى الطويل».
ويلاحظ رنجروز أن العقد الذي أبرمته شركته بملايين الدولارات لإنشاء ميدان طوله ثلاثة أميال من الرمال الممهدة للجمال العربية، تم ودبي في أوج حيويتها. وحين نفدت تلك الحيوية في أواخر العام الماضي، كان هناك كثير من العاملين في صناعة الإنشاءات ممن أسقطوا منطقة الشرق الأوسط من حساباتهم باعتبارها سوقاً فاشلة لا يتوقع أن تؤمن دخلاً في المدى الطويل.
وثمة مؤشرات الآن على أن صناعة الإنشاءات في المنطقة ربما تكون عند نقطة غير بعيدة عن ذروتها السابقة. ففي إمارة أبو ظبي المجاورة وفي المملكة العربية السعودية غربا وقطر شمالاً، حلت مشاريع البنية التحتية التي تمولها الحكومات محل المشاريع الضخمة في دبي.
وخلال الأعوام الخمسة الماضية دخل على البلدان المصدرة للنفط مبلغ يقدر بنحو 1300 مليار دولار، وهي تعتزم توظيف جزء كبير منه لتحسين الطرق وإنشاء المدارس والمستشفيات والمساكن.
وقطعت أبو ظبي شوطاً لا بأس به لاحتلال مكانة دبي باعتبارها مركز صناعة الإنشاءات الغنيه بالأموال النقدية في منطقة الشرق الأوسط، حيث يجري التخطيط لتنفيذ مشاريع تمولها الدولة، بعضها يجري العمل فيه في عاصمة الإمارات بقيمة 105 مليارات دولار.
وتشهد قطر أيضاً نوعاً من المبالغة ويتوقع أن تنمو الصناعة فيها بنسبة 17 في المائة عام 2009، مدفوعة كليا تقريباً بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الضخمة. لكن ربما كانت أكبر الفرص موجودة في المملكة العربية السعودية، حيث أوجد تنامي عدد السكان، والطلب على السكن، والمبادرة الحكومية الهادفة إلى تغيير اعتماد الاقتصاد على النفط، إمكانيات هائلة للإنشاءات.
وهناك عامل آخر يجذب الشركات إلى السعودية التي تشكل نصف إجمالي الإنفاق على الإنشاءات في المنطقة، وهو سلسلة الجبال التي تقسمها إلى نصفين. إن القاطع الصخري يوفر فرصة لتنفيذ مشروع معقد، لكنه مربح، لشق شبكة للطرق والسكك الحديدية قادرة على ربط المنطقة الصناعية في الشرق بمواقع الحج في الغرب.
وإلى جانب عودة الاستثمار المرحب به في منطقة الشرق الأوسط، فإن كثيرا من الشركات في المنطقة يسعدها تقبل خسارة هوامش الربح المكونة من خانتين عشريتين والتي نعمت بها في دبي، مقابل الاستقرار.
وتقول سنثيا كوربي، مديرة قسم الإنشاءات الخليجية في شركة ديلويت ومؤلفة تقرير حديث حول الإمكانات المتاحة لهذه الصناعة في المنطقة: «لقد تجمد الجميع عندما اتضح أن أزمة الائتمان ستؤثر فيما كان يجري في دبي». وتضيف: «بدا لبرهة من الوقت أن هذه الصناعة والأسواق في حالة صدمة، وبدا أن كل شيء توقف، لكن بما أنه أتيحت للجميع فرصة الجلوس وتقييم الوضع، فإن قدراً كبيراً من الإيجابية بدأ يعود».
ويوافقها رنجروز هذا الرأي ويقول إن خطى العمل المسعورة في دبي وهامش الطلب الضخم أوجدا سوقاً كان لا بد معها «أن يتضرر الناس». ويتابع: «كانت هناك حاجة لعملية تصحيحية والتركيز الحالي على أعمال البنية التحتية بعيد جداً عن الفقاعة التي كانت فيها هذه الصناعة قبل عامين».
وجهة النظر هذه موجودة على نطاق واسع لدى شركات الإنشاءات الناشطة في المنطقة، التي تقول إن السوق تتحسن من حيث الاستقرار في المدى القصير جداً، ومن حيث وضوح الرؤية في المدى الطويل.
لكن قطاع الإنشاءات في منطقة الشرق الأوسط ما زال يشعر بالهزات الارتدادية اللاحقة للتجربة التي مر بها في دبي. وما زال العديد من الشركات يتوخى الحذر إزاء الإمارة، بسبب الضربات الشديدة التي تلقتها، ولأنها ما زالت لها مستحقات بمئات ملايين الدولارات على شكل أتعاب غير مدفوعة.
وفي المستقبل القريب، تأمل دبي في جمع عشرة مليارات دولار عبر إصدار للسندات، بعد أن اكتتب البنك المركزي الذي يوجد مقره في أبو ظبي في إصدارها الأول البالغة قيمته عشرة مليارات دولار في شباط (فبراير) الماضي، ما بدد مخاوف بشأن تخلف الإمارة عن سداد دينها الذي تزيد قيمته على 80 مليار دولار.
وتواجه الشركات الأجنبية مشاكل في توليد الاهتمام من جانب المستثمرين الذين يعتقد معظمهم أن المنطقة أصبحت مرادفة للاستثمار الخطر. وبحسب كوربي: «أحد أكبر التحديات التي تواجهها الشركات محاولة التغلب على المستثمرين المتشائمين الذين يركزون على قصة الرعب في دبي».

بارك الله فيك

يعطيك العافية

رجع الصدى

شكرا لتواجدك