توصية الشورى بزيادة رواتب متقاعدي القطاع الخاص «مخدرة»

الدكتور زين العابدين بري لـ «الرياض»: توصية الشورى بزيادة رواتب متقاعدي القطاع الخاص «مخدرة»

جريدة الرياض 18/05/2009
وصف عضو في مجلس الشورى خلال حديثه ل"الرياض" التوصية التي صدرت عن إحدى لجان المجلس حول زيادة رواتب متقاعدي القطاع الخاص بأنها توصية مخدرة، مبديا استغرابه من توجيه هذه التوصية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خصوصا وأن وزارة المالية هي المعنية بهذا الشأن.

وأشار الدكتور زين العابدين بري أن التوصية التي صدرت عن مجلس الشورى قد تكون مبتدأه من إحدى لجان ذلك المجلس بشأن زيادة رواتب متقاعدي القطاع الخاص بالمقدار الذي يعوضهم عن الآثار السلبية لارتفاع الاسعار اسوة بموظفي الدولة "توصية مخدرة".

وأضاف أن التوصية في الاصل صدرت إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي، كما هو معروف، مؤسسة تعنى بمتقاعدي القطاع الخاص فقط، بالتالي فإن هذه الفئة لم تكن مشمولة نظاما بنظام التقاعد الذي حظي بالزيادة التي اقرتها الدولة والتي تصرف من قبل وزارة الماليه لمتقاعدي الدولة.

وتساءل عضو مجلس الشورى "هل هذه التوصية جاءت في الوقت المناسب وهل الاثر الذي تتركه على رفاه المستهلك من متقاعدي القطاع الخاص مهم" مضيفا ان مقدار الاعانة الموصى بها هي خمسة في المئة وهي تعني زيادة شهرية بمقدار مئة ريال للفرد الذي يحصل على تقاعد يصل إلى 2000 ريال شهريا، قائلا "واترك للمستفيد حق تقدير الاثر الذي تتركه هذه الزيادة على دخله".

وذكر اننا ومع دعائنا لهذه التوصية بالتوفيق الا ان المقدمات تقول ان هذه التوصية قد لا تترجم إلى واقع لاسباب عدة منها ان نظام التأمينات شأنه شأن أي نظام تقاعدي آخر يقوم على أخذ اشتراكات الافراد الشهرية اثناء فترة عملهم ويقوم باستثمارها وفق معدلات معينة على ان يدفع مبالغ معينة من نتائج الاستثمار وكذلك الاشتراكات عند تقاعد الفرد.

وأضاف أن هذه المبالغ محسوبة سلفا وتلتزم بها التأمينات وتلتزم بها أي مؤسسة تقاعدية أخرى حتى ولو تعرضت استثماراتها للخسارة، غير أن المؤسسة قد لا تجد نفسها في وضع يمكنها من اعطاء هذه الزيادة تبعا للقواعد الاستثمارية التي تسير عليها المؤسسة وبالشكل الذي لايؤثر على دخلها والتزامها لافرادها في الاجل الطويل.

وأفاد بري أنه وبهذا المعنى فقد تحدث رئيس مجلس ادارة المؤسسة قبل فترة منوها بأن البدل الذي يحصل عليه متقاعد الدولة يأتي عن طريق وزارة المالية في بند منفصل وليس عن طريق المؤسسة العامة لمعاشات التقاعد، ما يعني أن مؤسسة التأمينات لن تقوم بالتعويض وانما سوف ترمى بالكره في ملعب وزارة المالية التي لا تجد اساسا قانونيا لتعويض لانها ملزمة فقط بتعويض موظفي الدوله ومتقاعديها.

وأبان أن وزارة المالية اذا ما أرادت تعويض موظفي القطاع الخاص فالقائمة طويلة ولكن في هذه الحالة فإن جميع الافراد في المجتمع مستحقون للتعويض، وقيام وزارة المالية بتعويض جميع افراد المجتمع هو امر قائم لان هذا التعويض يحصل عن طريق اعانات الماء والكهرباء والمواد الغذاائية والطرق المجانية والمدارس والمستشفيات المجانية إلى اخر القائمة من السلع والخدمات المجانية او المعونة التي تقدمها الدولة عبر مؤسساتها ووزاراتها.

وقال عضو مجلس الشورى "انه ومن وجهة نظري الشخصية انه كان من الاهمية ان تقوم تلك اللجنة باقتراح وسائل وسبل أخرى لتعويض تلك الفئات بالشكل الذي يجعل مقدار الدعم مجديا ويجعل امكانية التنفيذ قائمة".

بارك الله فيك

و يعطيك العافية

» تعديل نظام تقاعد العسكريين وصرف رواتب للعاطلين.. تحت قبة «الشورى» الأحد
» الاتحاد الاوروبي يتفق على خطة لتعزيز الاشراف على القطاع المصرفي
» ميزانية السعودية تُعلن اليوم.. وتوقعات بزيادة الانفاق الحكومي
» صندوق النقد: الصين تحتاج الى وقت لزيادة الاستهلاك الخاص
» الشورى يوافق على ملائمة دراسة مقترح بصرف إعانة للعاطلين