المركزي السعودي يترك أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم

المركزي السعودي يترك أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم

الرياض (رويترز)
- قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) يوم الاثنين انها أبقت أسعار الفائدة في الربع الثالث من العام دون تغيير وان من غير المرجح ان تجري تخفيضات اضافية لها لحفز الاقراض في حين ان رفعها غير ضروري نظرا لتراجع التضخم.
واوضحت المؤسسة انها ابقت سعر الفائدة الاساسي عند اثنين بالمئة بسب تراجع التضخم والحاجة لدعم الاقراض في القطاع المصرفي الذي تضرر بسبب مخاوف مرتبطة باعادة هيلكة ديون شركات عائلية. وظل سعر اعادة الشراء (ريبو) العكسي عند 0.25 في المئة.
ولا يعلن البنك تغيير اسعار الفائدة وانما يبلغ بها البنوك التجارية في المملكة مباشرة. وفي بعض الاوقات ينشر قراراته بشأن فترة معينة.
وخفض البنك سعر الاقراض القياسي 200 نقطة اساس خلال العام المنصرم في الوقت الذي احدث فيه تراجع اسعار النفط تباطؤا في اكبر اقتصاد عربي وتراجع التضخم عن مستوياته القياسية المرتفعة.
وقال محللون ان دورة خفض اسعار الفائدة في السعودية من المحتمل ان تكون انتهت في الوقت الحالي وان البنك المركزي بحاجة ايضا لمراقبة العلامات المحتملة للضغوط التضخمية بعدما ارتفعت اسعار المستهلكين للمرة الاولى في اربعة اشهر في سبتمبر ايلول.
ويتعين على المملكة - التي تربط عملتها بالدولار - ابقاء سياستها النقدية متسقة مع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الامريكي) لمنع ضغوط المضاربة على الريال.
ويبلغ سعر الفائدة على الاموال الاتحادية الامريكية 0.25 في المئة.
وغيرت مؤسسة النقد العربي السعودي سعر الفائدة الاساسي اخر مرة في يناير كانون الثاني عندما خفضته بمقدار 50 نقطة اساس. وخفضت سعر اعادة الشراء العكسي للنصف في يونيو حزيران في محاولة لاثناء البنوك عن وضع ودائع لدى المؤسسة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي "ابقوا اسعار الفائدة منخفضة لبعض الوقت الان. لكن البنوك لا تقبل على الاقراض بسبب العزوف عن المخاطرة.. يحتاجون لبيانات اكثر في حالة رفع سعر الفائدة.. شهور قليلة اخرى من الزيادة الحادة للتضخم ستجعلهم يتحركون."
وبلغ معدل التضخم السنوي في اكبر مصدر للنفط في العالم 4.4 في المئة في سبتمبر انخفاضا من 10.4 في المئة قبل عام.
واظهرت بيانات مؤسسة النقد ان نمو الائتمان توقف تقريبا في سبتمبر. وارتفعت القروض للقطاع الخاص بمقدار 17 مليار ريال (4.53 مليار دولار) وهو اداء متواضع جدا مقارنة بعام 2008.
وأوضح البنك المركزي في بيان أن متطلبات الاحتياطي للودائع تحت الطلب ظلت عند سبعة في المئة.
وأضاف أنه لم يبرم أي اتفاقات مبادلة عملات مع بنوك محلية بسبب توفر سيولة كبيرة بالدولار الامريكي لدى هذه البنوك.
ولم يبرم البنك مثل هذه الاتفاقات منذ الربع الاخير من 2008.
وقال متعامل في العملات الاجنبية مقيم في الرياض "يرجع ذلك الى التباطؤ الذي يؤثر على تمويل المشروعات خصوصا للشركات الخاصة والذي توقف فعليا في 2009 .. ويعكس ايضا الحذر تجاه الدولار."

(الدولار يساوي 3.750 ريال)

يعطيك العافيه اخوي

» المركزي التركي يتوقع استقرار الطلب واستمرار خفض أسعار الفائدة
» إبقاء الفائدة على اليورو والاسترليني دون تغيير عند مستوياتها المتدنية
» المركزي اللبناني يتوقع بقاء معدل التضخم دون 3 %
» تراجع التضخم في منطقة اليورو في اكتوبر
» المركزي السعودي ينفي وجود خطط لتنويع الاصول بعيدا عن الدولار