الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن تقاضي مستوردي الدواجن بسبب إغراق السوق

حجم الاستثمار في المملكة بلغ 30 مليار ريال

الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن تقاضي مستوردي الدواجن بسبب إغراق السوق

مكة المكرمة تركي السويهري
كشف رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لمنتجي الدواجن عبدالله بن بكر قاضي عن أن الجمعية قامت بإعداد دراسات حديثة لإثبات ظاهرة إغراق السوق السعودي بمنتجات الدواجن الخارجية وأثبتت الدراسات ذلك الإغراق. وبين قاضي أن استثمارات السعوديين في قطاع الدواجن تزيد عن 30 مليار ريال، وقد تسبب ذلك الإغراق في إغلاق العديد من المشاريع وكذلك عرقلة مسيرة القطاع والاكتفاء الذاتي للمملكة في هذا المنبع الحيوي.
وأشار رئيس الجمعية إلي أن مطالبة المزارعين تركزت في اتخاذ الإجراءات الكفيلة ضد الشركات التي تمارس الإغراق لوجود الأدلة الدامغة وحماية لهذا النشاط وستتابع الجمعية الدعوى التي رفعتها ضد ممارسة الإغراق لدى الأمانة الفنية للجنة الدائمة للإغراق لاتخاذ الإجراءات الفورية المضادة للإغراق.
وعرف قاضي الإغراق على انه دخول منتج من المنتجات من بلد إلى آخر بأقل من القيمة العادية للمنتجات المحلية في البلد المستورد والذي يسبب أو يهدد ضرراً حقيقياً لصناعة قائمة أو يعيق بشكل ملموس الصناعة المحلية.
وأضاف "يعرف أيضاً على أنه بيع سلعة في سوق أجنبي بقيمة (سعر التصدير) أقل من القيمة العاديه لها، حيث تعرف القيمة العادية بأنها سعر المنتج عندما يوجه للاستهلاك في بلد المصدر بينما يعرف سعر التصدير بأنه سعر المنتج الفترة الزمنية نفسها، لقد أثبتت الدراسات التي أجريت لظاهرة إغراق الدواجن بالمملكة العربية السعودية سابقاً ولاحقاً أن صادرات الشركات الأجنبية من الدجاج المجمد إلى المملكة تعتبر صادرات إغراقية وقد عانى قطاع صناعة الدواجن في المملكة من خسائر جسيمة جراء سياسة الإغراق التي تمارسها الشركات المصدرة للدجاج اللاحم المجمد للسوق السعودي تحت مسميات أصناف مختلفة".
وتناول قاضي الإغراق من منظور منظمة التجارة العالمية قائلا عرفت المادة 6 من اتفاقية التجارة العالمية الإغراق بأنه "تصدير منتجات بلد ما إلى بلد آخر بقيمة تقل عن تكلفة إنتاجها في البلد المصدر، وعالجت المادة 6 من الاتفاق الأساسي للجان قضايا الإغراق حيث نصت على أن تعترف الأطراف المتعاقدة أن الإغراق الذي تدخل بموجبه منتجات بلد ما إلى تجارة بلد آخر بأقل من القيمة العادية للمنتجات أمر يجب شجبه إذا كان من شأنه أن يسبب أو يهدد بضرر حقيقي لصناعة قائمة في بلد طرف متعاقد أو يعيق بشكل ملموس إقامة صناعة محلية، وقد يقوم المصدرين بممارسة الإغراق وهو ما يعرف بالتفرقة السعرية وذلك من خلال بيع منتجاتهم في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة وفي الأسواق الخارجية بأسعار منخفضة، وارتبط الإغراق في كثير من الحالات بدعم الدولة له.

شكرا لك

و بارك الله فيك