خبير اقتصادي: ربط العملة الخليجية بالدولار يمنع تذبذب العملة في حالة تذبذب أسعار النفط

خبير اقتصادي: ربط العملة الخليجية بالدولار يمنع تذبذب العملة في حالة تذبذب أسعار النفط

أكد أن العملة الخليجية ستفرض نفسها على الدول المنسحبة مستقبلاً

أكد خبير اقتصادي ل " الرياض" أن انخفاض أو ارتفاع أسعار النفط بعد تطبيق العملة الخليجية الموحدة بين دول الأعضاء يعني أن كل هذه الدول ستواجه الظروف نفسها، مما يشجعها في الوقت الحالي على اتخاذ سياسات مالية مشتركة ، موضحاً أن تشابه اقتصادات دول الخليج واعتمادها جميعا على النفط لن يشكل خطراً على التكامل الاقتصادي بين هذه الدول أو على مستقبل العملة الخليجية الموحدة.
وقال لا حل أمام دول الخليج سوى ربط العملة الموحدة بالدولار لمنع تذبذب العملة في حالة تذبذب أسعار النفط ، موضحا أن أسعار النفط لن تبقى عند مستوى سعري معين ، والدولار منح السياسات النقدية سواء على الصعيد الخليجي أو خلافه مصداقية أكبر وسهولة في العمليات المالية والتجارية. إضافة إلى ذلك تفضل الدول المصدرة للنفط التعامل مع الأنظمة التي تربط عملتها بالدولار. وأضاف أنه من السهل التنسيق بين دول الخليج في حالة وجود سياسات مالية مشتركة يقلل من الظروف الاقتصادية مثل ما حصل في الوقت الراهن منذ مطلع عام2008 م بسبب الأزمة المالية العالمية حيث إن بعض دول الخليج تأثرت بشكل كبير بالأزمة ومها دولة الإمارات ولكن المملكة العربية السعودية كان تأثير الأزمة المالية محصوراً على بعض القطاعات والتي تأثرت عالميا وليس محليا .
وقال الدكتور أنس فيصل الحجي الخبير الاقتصادي إن انسحاب دولتي عمان والإمارات لن يؤثر على تنفيذ العملة الخليجية ، موضحا أنه من الصعب أن تصبح عملة "خليجية إذا لم تكن هاتان الدولتان جزءاً منها ولكن ستفرض العملة نفسها على الدول المنسحبة لأن البنوك المحلية ستضطر إلى التعامل بها في المستقبل، كما قد تقوم مؤسسات القطاع الخاص بقبولها محل العملات المحلية لتشجيع المبيعات.
وعن توقعاته بأن تعاني دول الخليج من عدم الاستقرار النقدي عند توحيد العملة لاسيما القيمة النسبية بين عملات دول الخليج قال الدكتور الحجي إن العملة الخليجية ستكون مرتبطة بالدولار، والعملات الخليجية أيضا مرتبطة بالدولار، لذلك ستكون النسبة بينها ثابتة ، أما بالنسبة لدولة الكويت فإن أغلب السلة التي ترتبط بها عملتها مكونة من الدولار، وستكون الفروقات قليلة جدا في هذه الحالة.
وأضاف الدكتور الحجي أن قرار العملة الموحدة أصبح قرارا سياسيا، (كما أن الانسحاب كان قرارا سياسيا) لذلك فإن العوامل التضخم والدين العام ، نسب الفائدة ستلعب دورا محدوداً في العملة الموحدة.

شكرا لك

و يعطيك العافية