ترويج الصيرفة الإسلامية دوليا يتطلب تقوية بنيتها التحتية

20 % النمو السنوي للبنوك الماليزية
خبير: ترويج الصيرفة الإسلامية دوليا يتطلب تقوية بنيتها التحتية

كوالالمبور - كونا

قال مسؤول ماليزي إن النظام المالي الإسلامي يجب أن يقوي بنيته التحتية قبل ترويجه دوليا. وأضاف أن البنوك الإسلامية الماليزية تسجل نموا كبيرا في السنوات الأخيرة بمعدل نمو سنوي يصل إلى 20%.

وقال نائب وزير المالية السيناتور أوانغ أديك بن حسين، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الخميس 28-5-2009، إن الأزمة المالية العالمية أوجدت إلى حد ما طلبا متزايدا لنظام مالي بديل، مشيرا إلى عدم استبعاد النظام المالي الإسلامي ليحل بديلا عن النظام المالي التقليدي.

الكعكة الاقتصادية
وأضاف أن النظام المالي الإسلامي يهتم كثيرا بالعدالة الاجتماعية في توزيع الكعكة الاقتصادية، مؤكدا أن معدل الفقر في ماليزيا انخفض بشكل كبير من 49% عام 1970 إلى 3.6% عام 2007، وتسعى الحكومة لتخفيضها مع حلول عام 2010 إلى 2.6%.

وأوضح أن النظام المالي الإسلامي يجب أن يقوي بنيته التحتية قبل أن يروج دوليا، وذلك حرصا على سلامة تطبيق ما يحويه من قيمة اقتصادية كبيرة، مشيرا إلى أنه يجب الاستفادة من دروس الأزمة الاقتصادية الحالية، والبحث في كيفية مساهمة النظام المالي الإسلامي في استقرار الاقتصاد العالمي.

وقال إن لجنة السندات المالية الماليزية منحت مؤخرا رخصتين في إدارة التمويل الإسلامي إلى شركة إدارة التمويل الهندي "ريلينس كابيتال اسيت" وبيت الاستثمار العالمي الكويتي؛ تشجيعا لمزاولة هذا النظام المالي للبنوك العالمية التي اتخذت من ماليزيا موقعا لها ولنشاطها.

إصدارات الصكوك
وأفاد أن ماليزيا قامت في العام الماضي بإصدار 60% من الصكوك العالمية، وتسعى في الربع الأول من هذه السنة لإصدار ما قيمته 604 مليارات رينجت ماليزي من الصكوك، محافظة بذلك على مركزها العالمي في إصدار الصكوك الشرعية.

وأشار إلى أن أسهم أصول البنوك الإسلامية في مجموع القطاع البنكي ارتفعت في نهاية العام الماضي 2008 إلى 16.7%، مقارنة بعام 2000، حيث كانت 6.9% فقط.

وأضاف أن هناك توقعات بأن تصل قيمة أصول الأموال الإسلامية على الصعيد الدولي حوالي 750 دولار أمريكي، لافتا إلى أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن هذا الرقم سيرتفع مع حلول عام 2010 بواقع تريليون دولار أمريكي.