النفط والسياسة يقودان عائدات السندات العراقية

النفط والسياسة يقودان عائدات السندات العراقية

بغداد (رويترز)
- من المتوقع الا تشهد عائدات السندات العراقية ارتفاعات تذكر في الوقت الذي يتجه فيه العراق لاجراء انتخاباته التشريعية في يناير كانون الثاني المقبل. ولكن اذا مرت الانتخابات على ما يرام في هذه الدولة التي تحتل المركز الحادي عشر عالميا في انتاج النفط فان العائدات ستعود الى اقتفاء أثر أسعار النفط والانتاج والاسواق العالمية.

وبدأ الاقبال على المخاطر في العودة الى الاسواق الناشئة في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد العالمي وتظهر اثار الدعم الذي حصلت عليه السوق. وأسهم تعافي الاقتصاد في تحسن الاداء في جميع أنحاء الاسواق الناشئة.

يستعد العراق لاجراء انتخاباته التشريعية العام المقبل التي ينظر اليها باعتبارها اختبارا بالغ الاهمية لديموقراطيتها الوليدة. وتراقب هذه الانتخابات عن كثب من جانب مستثمرين وشركات نفط كبرى تبرم اتفاقيات مع الحكومة العراقية للاستفادة من ثالث أكبر احتياطي للنفط في العالم.

وقال ستيوارت كلفرهاوس كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة اكسوتكس بلندن العاملة في سمسرة الاوراق المالية في الاقتصادات الناشئة "هناك احتمال أن يضعف ضجيج السياسية المعنويات ويؤثر على أسعار السندات. وربما يكون ذلك مؤقتا."

وأضاف "واذا ساد احساس (بعد الانتخابات) بأن ذلك سيستمر لفترة طويلة فان الاهتمام عندئذ سينصب على افاق النفط من حيث الاسعار والانتاج."

وباع العراق عام 2006 سندات عالمية من ديونها التجارية المعاد هيكلتها بعد الاطاحة بحكم صدام حسين بواسطة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003. وتستحق هذه السندات عام 2028 ولكن يتم البدء في سداد أصل الدين عام 2020 بسعر فائدة ثابت 5.8 بالمئة.

وارتفعت عائدات السندات الاجنبية في أواخر عام 2008 لتصل الى نحو 16 بالمئة في أعقاب اندلاع الازمة المالية العالمية غير أنها منذ ذلك الحين عادت للتراجع الى زهاء تسعة بالمئة.

تسبب عدم الاستقرار في العراق في ابعاد المستثمرين الاجانب الا عن قطاع النفط غير ان تراجع العنف على مدى العامين الماضيين والتفاؤل بشأن الانتخابات بدد بعض المخاوف. ولكن اراقة الدماء لا تزال أمرا شائعا.

وقال ادوين جوتيريز مدير ادارة الحسابات بشركة ابردين أسيت مانجمنت لادارة الاصول التي تملك سندات عراقية "من الواضح أننا مع الانتخابات لن نفاجأ بوجود بعض الضجيج (السياسي) ... انني لا أركز على أعمال العنف حيث انها لا تبدو طائفية."

بعد عقود من هيمنة الدولة على الاقتصاد في عصر الرئيس الراحل صدام حسين يحاول العراق تعميق أسواقه الماليه والتخلص من عبء الديون التي تعود لحكم صدام واعادة بناء اقتصاده المنهار. غير أن أساسيات الاقتصاد في العراق -كما كان الحال في عهد صدام- مازال يقودها النفط.

ويقترب العراق من توقيع عدد من الاتفاقيات المتعلقة بحقول نفط وغاز كبيرة مع شركات نفطية كبرى. وصفقات النفط من شأنها دفع العراق الى المرتبة الثالثة على مستوى العالم في انتاج النفط كما ستسهم في امتلاء خزائنه بعائدات النفط.

ويعتزم العراق طرح المزيد من الحقول في مزاد في ديسمبر كانون الاول.

والى جانب السندات الاجنبية قالت العراق انها سوف تصدر سندات خزانة محلية بهدف محاولة تمويل العجز في ميزانيتها لعام 2010.

وتقول مصادر ان افتقار اسواق المال في العراق للسيولة الى جانب المشكلات المتعلقة بالضرائب ستظل تعوق جذب المستثمرين الاجانب للدين الداخلي العراقي الوليد. ويقول متعاملون انه لا توجد سوق ثانوية في بغداد رغم وجود البنية الاساسية لذلك في البورصة.

وأضاف فرانسيس بيدينجتون رئيس الابحاث في مؤسسة انسبارو " بكل تأكيد توجد فرصة مغرية هناك... الشيء المهم هو ... حرية الدخول والخروج."

وأوضح كلفرهاوس ان تسعير السندات المحلية سيكون له دور رئيسي في جذب المستثمرين من خارج العراق. فحتى تكون العائدات مغرية يجب أن كون في أواخر خانة الاحاد أو أوائل خانة العشرات. وقال "هناك طلب. كل ما يحتاجونه هو التسعير الصحيح."

وتحسنت التوقات الاقتصادية العراقية بفعل شطب الديون التي ترجع لعصر صدام حيث شطب نادي باريس 80 بالمئة من ديون العراق وقام العراق بتسوية ديونه مع عدد كبير من الدول الاخرى.

ويجري العراق مباحثات مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج يموله الصندوق من شأنه تعزيز الثقة في الخطط الاقتصادية لبغداد في الوقت الذي تسعى فيه لاجتذاب المستثمرين الاجانب.

وقال براد فيلبس من اي.اتش.اس جلوبال انسايت "التحسن في انتاج النفط والارتفاع في أسعاره العالمية سيساعد في خدمة هذا الدين الذي يعود لعصر صدام حسين الى جانب أي ديون جديدة تنتج عن السياسة المالية التوسعية والجهود الهائلة لاعادة الاعمار بعد الحرب."

شكرا لك

شكرا لتواجدك