«الأدوية المغشوشة» تهدد حياة المرضى

العالم يتحدث عن أرقام مخيفة ولا نزال نشكك في نسبة 13%

«الأدوية المغشوشة» تهدد حياة المرضى.. و«الرقيب غائب»!

أدار الندوة - أحمد الجميعة
تتعدد مجالات الأمن الدوائي من توفير الكمية الكافية من الأدوية الأساسية في الوقت المناسب، إلى توفير الأدوية ذات الاحتياج المتواصل بكميات تكفي الاستهلاك الوطني لفترات مستقبلية.
ولكن يبقى خطر انتشار الأدوية المغشوشة أكثر تهديداً من توفر الدواء ذاته، فهي لا تحرم المرضى من العلاج فحسب، وإنما تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بعاهات مستديمة، إلى جانب استنزاف الموارد المالية للبلد المستهدف.
وتشير منظمة الصحة العالمية إلى ان 10٪ من مجمل الأدوية المطروحة للبيع في العالم يمكن ان تكون مغشوشة، كما ان 70٪ من هذه الأدوية تضبط في الدول النامية، ويصل حجم تجارة هذه الأدوية 35 مليار دولار سنوياً.
وتواجه المملكة تحدياً كبيراً من انتشار الأدوية المغشوشة في منافذ البيع، لأسباب كثيرة أهمها غياب الرقابة، وضعف التنسيق بين الجهات المختصة، وتدني مستوى الوعي الجماهيري بخطورة هذه الأدوية.

المشاركون في الندوة:

د.عبدالله عبدالعزيز العبدالقادر
عضو مجلس الشورى

د. صالح عبدالله باوزير
نائب رئيس هيئة الغذاء والدواء لشؤون الدواء

أسامة بن علي قباني
عضو مجلس الشورى

علي بن حسين الزواوي
مدير عام الرخص الطبية والصيدلة في وزارة الصحة

مفهوم الدواء المغشوش
في البداية أوضح د. باوزير أن المقصود بالأدوية المغشوشة هي: «المنتجات التي يتعمد تغيير محتواها بقصد النصب والاحتيال، سواءً في الهوية أو المصدر أو المكونات نفسها، أو وضعها في عبوات مزيفة أو ملوثة»، بينما يفرق د. العبدالقادر بين الأدوية المغشوشة والمقلدة، وقال: ان الدواء المغشوش هو «الدواء المزور عن قصد أو بشكل مخادع في اسمه او تركيبته او مصدره، كما يشمل منتجات فيها مكونات حقيقية او غير حقيقية، او بدون مواد فعالة، او مواد فعالة غير كافية، او مواد فعالة مزيفة»، اما الأدوية المقلدة فهي، السطو على علامة تجارية لدواء مشهور، يحوي بعض المواد الفعالة سواء أكانت كافية أم غير كافية».
ويرى الأستاذ قباني ان الغش في الدواء مفهوم يشمل الغش في العلامة التجارية او التلاعب بتاريخ انتهاء الصلاحية، او مكونات الدواء نفسه، بقصد النصب والاحتيال والمكسب المالي السريع، ينتج عنه ضرر بالمريض قد تصل الى وفاته.

حجم المشكلة عالمياً
وتحدث د. باوزير عن حجم المشكلة عالميا، وقال: لقد تصاعد مستوى حجم تجارة الأدوية المغشوشة بصورة كبيرة ولم يعد الأمر قاصرا على البلدان النامية في جنوب شرق آسيا وافريقيا، حيث ان المشكلة أصبحت عالمية الانتشار مع زيادة حركة البضائع والمسافرين وظهور الصيدليات التي تبيع الأدوية على شبكة الانترنت، فقد بدأت هذه الظاهرة تدق أبواب الدول المتقدمة، مثل: الولايات المتحدة الامريكية واوروبا، وفي عام ٢٠٠١م اشارت مجلة بزنس ويك (Business Week) إلى أن ٨٪ من حجم الأدوية المستوردة الى الولايات المتحدة إما مغشوشة او غير مسجلة او ذات مستوى جودة منخفض، وفي بلد مثل الفلبين فإن ٨٪ من الأدوية التي يتم شراؤها بوصفات طبية تعتبر مغشوشة، وفي كمبوديا وجد ان ٦٠٪ من وكلاء الأدوية يبيعون ادوية الملاريا التي لا تحتوي على أي مادة فعالة.
وتشير دراسة منظمة الصحة العالمية الى أن ٤٨.٧٪ من حالات غش الأدوية تتم في دول آسيوية هي الصين والفلبين وفيتنام، وفي الدول الافريقية بنسبة ١٨.٧٪، وبعض الدول الاوروبية بنسبة ١٣.٦٪ وفي احدى الدراسات وجد ان ٤٨٪ من الأدوية تم فحصها في نيجيريا مخالفة لمواصفات دستور الأدوية البريطاني.
واضاف ان دول جنوب شرق اسيا تمثل مصادر اساس للأدوية المغشوشة، ففي الصين توفي عام ٢٠٠١م مائة واثنان وتسعون الف شخص نتيجة لاستخدام الأدوية المغشوشة، وقد قامت الحكومة الصينية عام ٢٠٠١م باغلاق ١٣٠٠ مصنع، والتحقيق في ٤٨٠.٠٠٠ حالة قيمتها ٥٧ مليون دولار، وبناء على دراسة منظمة الصحة العالمية تبين ان الدول الآسيوية مسؤولة عن ٣٥٪ من الأدوية المغشوشة على مستوى العالم، وتمثل الهند ما نسبته ٣٥٪ منها، والباكستان ١٣.٣٪ ، والدول الآسيوية الأخرى ١٤.٦٪، كما تمثل نيجيريا ٢٣.١٪ من الأدوية المغشوشة موضحا انه في اليمن - وهي بلد مجاور للمملكة تشير المقابلة التي أجرتها صحيفة سبتمبر في مايو ٢٠٠٤م مع المسؤولين من الجمارك وتجار الأدوية الى خطورة وكبر حجم مشكلة تهريب الأدوية المزورة والمغشوشة، وفي دولة الامارات العربية المتحدة تظهر مشكلة تهريب الأدوية من قبل المسافرين داخل حقائب الملابس.

وخلص د. باوزير الى أن الاحصائيات الدولية تشير الى أن الأدوية المغشوشة على مستوى العالم تتراوح بين ١٠ - ٣٠٪ في الدول التي انظمتها الرقابية ضعيفة أو متوسطة، وتتراوح بين أقل (١٪) في الدول التي لديها أنظمة رقابية صارمة.

ويشير الاستاذ قباني الى أن منظمة الصحة العالمية دقت ناقوس الخطر بشأن الانتشار السريع للأدوية المغشوشة، في العالم، ودعت الى مزيد من التعاون بين الحكومات لوقف هذه التجارة التي يبلغ حجمها ٣٥ مليار دولار سنويا.

وقال ان مشكلة الأدوية المغشوشة منتشرة على مستوى العالم وليست مقتصرة على بلد او مناطق بعينها فهي موجودة في الدول المتقدمة وفي الدول النامية على حد سواء، موضحا ان مدى انتشار هذه الظاهرة غير معروف بشكل محدد حيث انها نشاط اجرامي، ومن ثم صعب اكتشافه وبحثه، علاوة على أن البلدان او اللجان التي تكتشف الأمر غالبا لا تصرح او تعلن عن ذلك، لذلك من الصعب معرفة مدى انتشار تلك المشكلة لكن المعروف والمؤكد أنها مشكلة عالمية لكنها أكثر انتشاراً في الدول النامية، مشيرا الى أن التقارير الطبية العالمية تدل على أن الغش قد يحدث في الأدوية الموجودة والمعروفة ومستخدمة مسبقا، وايضا في الأدوية المستحدثة، اي انه يمكن غش دواء اصلا كان موجودا ومستخدما او ابتكار ادوية مزيفة من الأساس، موضحا ان الأدوية التي يتم غشها تتعلق بالمضادات الحيوية، ومضادات الطفيليات، والهرمونات والكورتيزونات.

مصدر الأدوية وشبكات التوزيع
ويؤكد د. العبدالقادر على أن ظاهرة الأدوية المغشوشة عالمية، ولاتنجو منها أي دولة في العالم، مشيراً إلى أن من يقف وراءها «عصابات منظمة» تبحث عن الكسب المالي على حساب صحة الإنسان، فمثلاً تبدأ شبكات الدواء المغشوش بصناعته في الصين، ثم تنقله إلى تايوان، ثم يمر إلى الهند ويأخذ علبة كرتون للدواء، ويصل بعد ذلك إلى دبي ويوضع بمستودع في المنطقة الحرة، ثم يرسل إلى بلد صغير في أمريكا الوسطى، ثم يتم تسجيله والإعلان عنه في كندا ثم يشحن مرة أخرى إلى بريطانيا أو أمريكا، ويرسل من جديد إلى «شبكات التوزيع لبيعه على أنه مسجل ومصنع في دول متقدمة وهو في الأساس دواء مغشوش.
وأضاف: أن الهند تعد المتهم الأول في صناعة الأدوية المغشوشة، وطبقاً لاحصائيات TAXUD والتي نشرتها الهيئة الأوروبية فإن ٧٥٪ من الأدوية المغشوشة في العالم منشأها الهند، و ٧٪ من مصر و ٦٪ من الصين.

حجم الظاهرة في المملكة
لم تكن ظاهرة غش الأدوية معروفة، نظراً للدور الذي تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع وكلاء شركات الأدوية ومراقبة السوق، ولكن هذا لايعني أن الظاهرة عبر موجودة أو لم يعان منها كثير من المرض، وهو ما يؤكد عليه د. العبدالقادر من أن نفي المشكلة لايعني حلها، وقال: إن «الأدوية المغشوشة موجودة، ومهربة إلى المملكة، ونتعامل معها بطريقة غير صحيحة، وهو ما زاد من حجم المشكلة حالياً».
ويشير الأستاذ قباني استناداً على دراسة علمية قام بها د. فهد الخضيري إلى أن الأدوية المغشوشة في المملكة تصل إلى (١٣٪) وهو ما يعني أننا أمام مشكلة كبيرة تهدد صحة المواطنين، وينبغي عدم تجاهلها أو التقليل منها، وانما الاعتراف بها، ومواجهتها بالطرق العلمية والمهنية السليمة.
وأكد د. باوزير أن هذا الرقم مبالغ فيه، فالمشكلة لا تتعدى (١٪) إذا تحدثنا عن الأدوية المسجلة، وليس الأدوية الأخرى التي تدخل السوق بطرق غير مشروعة، مثل الأدوية العشبية وغيرها.

بينما يشير الأستاذ الزواوي إلى أن الظاهرة لاتعدو في كونها حالات محددة، وهو ما أثار حفيظة الأستاذ قباني الذي قاطعة معلقاً: «يبدو أن هذه الحالات هي التي تم كشفها بسبب قلة المراقبين، أما التي لم تكتشف فهي كثيرة جداً جداً، ويعقب د. باوزير قائلاً: انه بعد عرض موضوع الأدوية المغشوشة بمجلس الشورى قبل حوالي ثلاثة أسابيع تم إرسال مجموعة من الصيادلة التابعين لهيئة الغذاء والدواء «متنكرين» إلى أكثر من ٢٠٠ صيدلية في الرياض، بهدف التعرف على مدى استعداد هؤلاء الصيادلة على بيع أدوية ومستحضرات طبية مغشوشة، ووجدنا أن هناك ١٣ صيدلياً لديهم الاستعداد في ذلك»، بعد ذلك التقط الأستاذ قباني الحديث بسرعة، وقال: يعني أن هناك حوالي ٦ - ٧٪ من الصيادلة يبيعون أدوية مغشوشة، وهذا يعني أنها ليست حالات محددة، أو نسبة ضئيلة، وإنما هي مشكلة نعاني منها، وستزداد معاناتنا إذا تعاملنا معها بهذا «البرود» أو التشكيك في الأرقام والأحصائيات الدولية أو المحلية المبنية على دراسات علمية.

أسباب المشكلة
عقب ذلك تحدث د. باوزير عن أسباب مشكلة بيع الأدوية المغشوشة في المملكة، وقال: إن مشكلتنا ليست في النظام الرقابي الذي تتميز به المملكة، ولكن في ضعف تطبيق النظام من قبل الجهات الرقابية التي تشرف على تصنيع واستيراد وتخزين وتوزيع وبيع الأدوية، مشيراً إلى أن ضعف الرقابة في أي دولة يتيح المجال أمام «سوق سوداء» للدواء، ويقلل من وصوله إلى المرضى بطرق صحيحة، ولذا سبب المشكلة الرئيسي يكمن في سلسلة (التصنيع، الرقابة، التوزيع).
وأضاف أن من بين الأسباب كثرة أعداد الصيدليات في المملكة، وبالذات في المدن الرئيسة، فالشارع الواحد تجد فيه أكثر من صيدلية، والمسافة بينهما لا تتجاوز أمتاراً، إلى جانب قلة أعداد المراقبين على الصيدليات، حيث لاتزال الأرقام متواضعة جداً ولا تليق.

وأشار إلى أن من بين الأسباب للمشكلة عدم وجود عقوبات صارمة لمصنعي ومروجي ومهربي الأدوية المغشوشة أسوة بالمخدرات، وعدم توفر الأدوية السليمة أو توفرها بصوره متقطعة، مما يؤدي إلى نشوء سوق الدواء المغشوش، والارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأدوية، إلى جانب عدم وجود التنسيق الكافي بين الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل الجمارك والشرطة والاستخبارات مع الجهات الصحية والرقابية فيما يخص الأدوية المغشوشة، إضافة إلى عدم وجود التنسيق الكافي بين مصنعي الأدوية ومستودعات الأدوية والصيدليات مع الجهات الصحية والرقابية فيما يخص الأدوية المغشوشة.
وكشف د. العبدالقادر أسباباً أخرى للمشكلة، أهمها: غياب التشريعات

لاستئصال الغش، حيث إن وجود القليل من التشريعات أو عدم وجود تشريعات تحكم السيطرة على تصنيع وتوزيع الأدوية تجعل القائمين على الغش يهربون من المقاضاة، إلى جانب غياب القوة النافذة في تطبيق التشريعات والأنظمة مما يساعد في ارتكاب جرائم الغش، وتجاهل حقوق العلامة التجارية، كذلك ظهور الفساد وتحقيق المصالح الذاتية، مما ينتج عنه الفشل في القبض أو مقاضاة أو اتهام المسؤولين عن ترويج الأدوية المغشوشة، إضافة إلى عدم السيطرة على مناطق التجارة الحرة، حيث يتم هناك إعادة تعبئتها ووضع الملصقات عليها، مما يسهل التجارة في الأدوية المغشوشة، إلى جانب الطلب المتزايد على الأدوية المغشوشة نتيجة أسعارها المنخفضة مقارنة بالدواء الأصلي.

وقال د. العبدالقادر ان من بين أسباب المشكلة أيضاً ملكية الصيدلية، أو ما يمكن أن تسميها شراكة «حلمي وشليويح» وهي تعبير عن أحد المواطنين قد يكون اسمه محمد أو أحمد أو عبدالله يتفق مع صيدلي من جنسية أخرى على فتح صيدلية، هذه الصيدلية يملكها سعودي ويديرها أجنبي، ومن هنا تأتي عملية التستر على ممارسة نشاط تجاري هو بيع الأدوية، فهذا النوع من الشراكة قائم على فكرة «الربح السريع»، وبالتالي إمكانية بيع الأدوية المغشوشة فيه واردة بشكل كبير.
ويرى الأستاذ قباني أن أهم سبب لهذه المشكلة هو قلة المراقبين، بدءاً من منافذ المملكة ومروراً بالمراقبين على التصنيع والتخزين والتوزيع، وانتهاء بالمراقبين على البيع في الصيدليات، مشيراً إلى أن الأخير لا يفي بالرقابة الصحية على الصيدليات.
واقع السوق
ويشير الأستاذ الزواوي إلى أن أنظمة التسجيل والتسعير والوكلاء يعطي المستهلك اطمئناناً على سلامة الدواء الموجود في السوق، موضحاً على سبيل المثال ان نظام وجود وكيل للأدوية يساعد على ضبط السوق، والحد من التلاعب في الأدوية، حيث يسهم الوكلاء في الابلاغ عن أي أدوية مغشوشة قد تلحق الضرر والكساد على منتجاتهم.

وقال: ما يتعلق بمنافذ البيع فلدينا في المملكة حالياً أكثر من ٥٢٠٠ صيدلية، وقد يكون هناك تجاوزات مخالفة من بعضها، لكني كما قلت لا تشكل ظاهرة تهدد سلامة المواطن، فالنظام ينص على أنه لابد لكل صيدلية أن تحوي على مستند أو فاتورة للدواء المباع، وإذا لم تكن الفاتورة موجودة فهذه مخالفة للنظام، ولابد للمراقب أن يعرف مصدر هذا الدواء.
وأضاف ان في المملكة ٢٢ مديرية صحية، وفي كل مديرية إدارة للرخص الطبية والصيدليات تشرف على أعمال الرقابة على الصيدليات، فمثلاً في الرياض حالياً (١٧٠٠) صيدلية يراقب عليها ١٢٠ موظفاً، وهم مقسمون إلى مجموعات ولكل مجموعة لها آلية للتوزيع، وفي القريات هناك (٢٠) صيدلية، ونجران (٥٠) وتبوك (٦٠)، فهذا التفاوت في عدد الصيدليات، وعدد السكان في كل منطقة هو من يحدد عدد المراقبين على الصيدليات.
ويعلن الأستاذ قباني ان هناك فرقا بين من يعمل مراقباً في الميدان ومن يتولى الجوانب الإدارية في إدارة الرخص الطبية والصيدلة، فمن الواضح ان عدد المراقبين أقل بكثير مما ذكر، وبالتالي نريد أن نعرف تحديداً كم عدد المراقبين في الميدان؟ ومدى مناسبتهم لأعداد الصيدليات المنتشرة في كل شارع لا يفضل بينها سوى أمتار معدودة؟.
ولم يجب الزواوي عن هذا السؤال، وإنما اكتفى ان العدد كاف، ويحتاج إلى زيادة لمواكبة الصيدليات في المستقبل.
ويعقب د. العبدالقادر قائلاً: هو كل الأدوية تدخل عن طريق المنافذ المحددة أم ان هناك منافذ أخرى عن طريق البر؟.
وما مدى قدرة مرجعية التسجيل والوكلاء على اكتشاف الدواء المغشوش؟، والاجابة بالتأكيد نجدها في بعض الصيدليات التي لا تزال تبيع أدوية مغشوشة، أو مستحضرات التجميل والعلاج الطبيعي، أو ما يسمى ب «مكملات الغذاء» مثل الكبسولات والمساحيق التي تباع لبناء الأجسام، أو الشامبوهات ومعاجين الأسنان وغسولات الفم وأدوات التطهير، فكل هذه الأصناف تحوي على تركيبات مغشوشة، وهو ما يتطلب دوراً أكثر فاعلية من هيئة الغذاء والدواء لعلاج هذه المشكلة.
ويوضح د. الزواوي ان وزارة الصحة لا تعتمد على المراقبين كمصدر واحد لكشف الدواء المغشوش، وإنما هناك أيضاً لجان التفتيش، والشركة الصانعة التي زوّر منتجها.

«شرائح السكري» تكشف غش الأجهزة!

لم يقتصر الغش على الأدوية بل امتد ايضاً الى الاجهزة الطبية، وخصوصاً المنزلية منها، مثل: اجهزة قياس السكر والضغط والأوكسجين.
وتتحمل هيئة المواصفات والمقاييس مسؤولية فسح هذه الأجهزة، رغم تسجيل حالات قليلة في هذا الجانب بسبب صعوبة التحكم والمراقبة، حيث يصعب تحديد المشكلة بين الشركة المصنعة التي تلوم الصيانة والمحاليل والشرائح المستخدمة، وبين المواطن الذي لا يجد أمامه سوى لجنة وزارتي الصحة والتجارة، حيث يوجد شكاوى امام القضاء وديوان المظالم لم يبت فيها منذ ست سنوات (بحسب دراسة الدكتور فهد الخضيري).
ومن نماذج هذه القضايا شكوى مريض تضرر كثيراً من «جرعة إنسولين» عالية أخذها بناءً على قراءة خاطئة من جهاز قياس نسبة السكر، ولا تزال القضية تدور في «حلقة مفرغة» منذ سنوات بين مواطن يعاني ووكيل يتملص ويؤكد ان الجهاز سليم والخطأ من شرائح القراءة المغشوشة التي اشتراها المريض.

الانترنت وسيلة الترويج الأولى

يستخدم صانعو الأدوية المغشوشة الانترنت كإحدى الوسائل المهمة لترويج أدويتهم سواء على مصادر محلية (مؤسسات خاصة)، أو أفراد.
ويشير د. العبدالقادر ان مبيعات الأدوية بواسطة النت تصل إلى ٣٩ مليار دولار سنوياً، مشيراً إلى إمكانية أن تصل مبيعات الأدوية المغشوشة عموماً إلى ٧٥ مليار دولار على مستوى العالم في ٢٠١٠، بزيادة أكثر من ٩٠٪ عنها في عام ٢٠٠٥، وذلك بحسب توقعات مركز الأدوية الخاصة بالمصلحة العامة ومقره الولايات المتحدة الامريكية.

لا فرق بين من يقتلك برصاصة أو دواء مغشوش !

اتفق المشاركون على ان غلق الصيدلية التي تبيع الأدوية المغشوشة وتغريمها مبلغاً مالياً لا يكفي، وانما المطلوب سن قوانين تُجرِّم الغش من العقوبة المالية الى السجن، وقد يصل ايضاً الى القتل إذا ثبت الضرر على المريض أو وفاته، حيث يرى المشاركون انه لا فرق بين من يقتلك برصاصة ومن يقتلك بدواء مغشوش.
كما طالب المشاركون بضرورة تعديل نظام منشآت المستحضرات الصيدلية الموجود حالياً امام اللجنة الصحية في مجلس الشورى، والاسراع في سن قانون يُجرِّم بائع الدواء المغشوش.

أرقام واحصائيات علمية!

قدم الدكتور فهد بن محمد الخضيري عالم ابحاث طبية وعضو جمعية حماية المستهلك وجمعية مكافحة السرطان دراسة عن «الآثار الصحية الخطيرة للغش التجاري في الأدوية والأجهزة الطبية»، وخلصت الدراسة إلى جملة من النتائج المهمة والمخيفة ايضاً، هي:
* أقر مجلس التجارة العالمي بوجود (٧٪) من الأدوية والأجهزة الطبية مغشوشة، بما قيمته ٣٥٠ مليار دولار سنوياً.
* كشفت وزارة الصحة البريطانية أنها وزعت نصف مليون حبة دواء مغشوشة.
* تتصدر الصين والهند أكثر الدول انتاجاً للأدوية المغشوشة المصدرة لأوربا وأمريكا، كما تعد أكثر الدول تضرراً من هذه الأدوية، ثم دول افريقيا.
* الأدوية الأكثر غشاً تشمل المسكنات بكافة انواعها، ثم ادوية الأوبئة (الملاريا والحمى)، ثم المضادات الحيوية، يليها أدوية الجنس، ثم أدوية التنحيف، والأدوية النفسية، وأخيراً الأدوية الأغلى ثمناً.
* الأثار الصحية للأدوية المغشوشة: أدوية بدون أي فعالية، وأدوية بفعالية ضعيفة (نصف المادة الفعالة) مما يقوي الميكروب أو يضر بالمريض، إلى جانب أدوية تحوي مواد شبيهة بالدواء الأصلي، وأدوية شبيهة التركيب وهو أكثر الأدوية ضرراً على المريض، وقد تؤدي إلى وفاته، كما انها تلحق ضرراً كبيراً على الاقتصاد الوطني.
* يموت في الصين ٢٠٠ الف شخص سنوياً بسبب ادوية مغشوشة، كما يموت في افريقيا مئات الآلاف بسبب تلك الأدوية.

كيف تتعرف على الدواء المغشوش؟
كشف المشاركون في الندوة جملة من العلامات التي يتعرف من خلالها المريض على الدواء المغشوش، ومن ابرزها وأهمها اختلاف رقم التشغيل الموجود على علبة «الدواء» الخارجية وبين «الملصق الذي على العبوة»، إلى جانب الألوان الباهتة على العلبة الخارجية، كذلك ضعف مستوى الطباعة على الملصقات والأشرطة الداخلية لعبوة الدواء أو خارجها. كما يتم كشف الدواء المغشوش عند وجود أكثر من مصدر يوزع الدواء نفسه على الصيدليات.

مقترحات وتوصيات

- التحكم والسيطرة على دخول الأدوية، وذلك بتحديد منافذ جمركية معينة لدخول الأدوية.
- ربط فسح الأدوية في المنافذ آلياً بهيئة الغذاء والدواء بالتنسيق مع الجمارك.
- تعيين صيادلة مؤهلين للعمل بالمنافذ الجمركية.
- مراقبة السوق، وذلك بالتفتيش المستمر على مستودعات الأدوية والصيدليات.
- وضع آلية لضمان فحص جميع الأدوية المسوقة وفق برنامج علمي مدروس.
- زيادة الموازنة المعتمدة للتوعية الصحية.
- مبادرة المواطن في الاتصال على المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية عند الاشتباه أو معاناته الصحية من الدواء المغشوش، وذلك على الهاتف (2107398 -2756379 /01).
- مقترح بوضع بطاقة بيانية مثبتة على المنتجات الأصلية يكون فيها علامة مميزة يصعب تزييفها.
- إلزام مصانع الدواء في تقديم حلول تقنية لمكافحة الغش، مثل التغليف الذكي بعلامات وطبعات مائية مميزة، إلى جانب تطبيق نظم إدارية مطورة لمنع تسريبات المعلومات الاستراتيجية عن الدواء.

يعطيك العافية
و كفانا الله شر هذه الأدوية المغشوشة

و نسأل الله بأن يحفظنا وإياكم و المسلمين
وأن يمن على الجميع بالصحة والعافية

دمتم بكل خير

شكرا لك

» زيادة أعداد المرضى النفسيين بنسبة 20 % في جدة
» غدا.. نقل الرقابة على الأدوية وتسعيرها من وزارة الصحة إلى هيئة الغذاء
» ولي العهد توقف عن تناول الأدوية منذ شهرين وعودته للمملكة خلال أيام
» أشارات المرور في حياة الانسان
» تواريخ في حياة الرسول واصحابه