أهلااً وسهلاً بك يا زائر في منتديات المنصورية إن شاء الله تستمتع معــانا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 المشاريع الحكومية الكبرى توطن لإستثمارات القطاع الخاص العقارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن مساوى
المدير العام
المدير العام
avatar

ذكر عدد المساهمات : 2286
نقاط : 7304
السٌّمعَة : 1591
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
المزاج : رايق

مُساهمةموضوع: المشاريع الحكومية الكبرى توطن لإستثمارات القطاع الخاص العقارية   الأربعاء مايو 20, 2009 4:48 pm





(الرياض) ترصد المشهد العقاري في المملكة في تقرير أسبوعي


في الرياض.. المشاريع الحكومية الكبرى توطن لإستثمارات القطاع الخاص العقارية





قراءة: خالد الربيش
على الرغم من جاذبية الاستثمار في عمومه في السعودية، إلا أن المشاريع الحكومية كانت في العاصمة الرياض، الجاذب والموطن لمشاريع القطاع الخاصة العقارية، سواء تشييد الوحدات التجارية، أو الوحدات السكنية المعدة للتأجير أو حتى للتملك.
وتعتبر العاصمة السعودية الرياض مناخا جيدا لجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية لتوطين رؤوس الأموال المحلية، وتزداد جاذبيتها للأعمال ورأس المال المستثمر فيها خلال السنوات المقبلة مما يرفع الطلب علي الإسكان والمساحات التجارية في المدينة وحولها، الأمر الذي يجسد فرصاً استثمارية متاحة للقطاع الخاص في الاستثمارات العقارية، ومن المتوقع أن تبلغ الأموال المستثمرة في نشاط البناء والتشييد في الرياض حتى العام 1431ه (2010 م ) نحو 150 مليار ريال.
وكانت السعودية قد أقرت سلسلة من السياسات والإجراءات لدعم وتحفيز الاستثمار وتطوير الاقتصاد والمجتمع في المملكة بوجه عام والرياض بشكل خاص، كما تم أيضاً دعم الخدمات التمويلية وصناديق الإقراض في المملكة التي تهدف إلى إنشاء قاعدة راسخة وبنية تحتية متينة في قطاعات مختلفة.
وتحتضن مدينة الرياض عددا من الفرص الاستثمارية الكبرى في قطاعات مختلفة منها تطوير وتشغيل المدن الصناعية، وخصوصاً في مجال الصناعات الخفيفة والجامعات والكليات الأهلية بالنظر إلى الطلب المتزايد على التعليم العالي ومراكز التعليم والتدريب للمواطنين والرعاية الصحية الشاملة ومجالات المعدات الطبية وخدمات الرعاية الصحية والصناعات الدوائية والإدارة والاستشارات.
ويتميز القطاع العقاري في الرياض بأنه نشاط استثماري غزير في الفرص الاستثمارية، نظرا لما تواجهه مدينة الرياض من نقص في المنازل التي يمكن لذوي الدخلين المنخفض والمتوسط شراؤها، كما تعاني الرياض نقصا في شقق الإيجار في كثير من مناطقها في وحدات مساحتها المكاتب في منطقة وسط المدينة، وتشهد مناطق مختلف شمال الرياض وشمالها الغربي ازدهار في بناء المساكن، كما يتم بناء مساحات مكاتب جديدة في وسط المدينة قرب المراكز التجارية
وتقدر الدراسات إجمالي احتياجات مدينة الرياض من الإسكان، بأكثر من 495 ألف وحدة سكنية حتى عام 1445ه، بمعدل سنوي 30 ألف وحدة سكنية. كما تقدر الدراسة العقارية التي صدرت عن احدي الشركات العقارية في المملكة حاجة مدينة الرياض إلى المساكن الجديدة خلال الفترة من 1425ه إلي 1455 أكثر من 482 ألف وحدة سكنية. وستكون المراكز التجارية الشاملة، والمجمعات السكنية الكبيرة والمتوسطة والأبراج السكنية وأبراج المكاتب وفروع المصارف التجارية في المناطق الحضرية حول مدينة الرياض احد أهم الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري.


وتعد الأراضي التي على جوانب الطرق أو الشوارع التجارية في الرياض أحد أهم الأهداف التي تستهدف المستثمرين نظراً لما تقدمه تلك الأراضي من فوائد عديدة للمستثمرين، كون الارتفاع في أسعارها أسرع بشكل أكبر من الأراضي السكنية، وذلك يعود لما تتمتع به الأراضي التجارية من سرعة في وصول الخدمات وزيادة في عدد الأدوار مما يوفر خيارا أفضل في عائد الاستثمار في المدى القصير أفضل مما يوفره بناء المباني السكنية،
وتكتسب الأراضي التجارية أهميتها من أهمية الشارع أو الطريق الذي تقع عليه وتختلف أسعارها حسب امتدادات تلك الطرق والشوارع.
وتشهد العاصمة السعودية الرياض ارتفاعاً في أسعار الأراضي على جانبي طريق الملك فهد أهم طريق في مدينة الرياض، وذلك لامتداده الذي يقطع المدينة نصفين من الشمال إلى الجنوب، ويعتبر طريق الملك فهد أحد الأضلاع لشبكة الطرق بمدينة الرياض، والمتمثلة في الطريق الدائري بجميع أضلاعه وطريق مكة المكرمة وطريق الملك فهد، ويعتبر الشريان الرئيسي الذي يربط شمال المدينة بجنوبها مرورا بوسطها، ويزيد عدد المركبات المستخدمة لهذا الطريق باتجاه شمال جنوب عن نصف مليون مركبة يومياً، بينما يقارب عدد المركبات العابرة له باستخدام التقاطعات والجسور المقامة عليه باتجاه شرق غرب 700 ألف مركبة يومياً.
ويشير العقاريون إلى إن طريق الملك فهد يعتبر الأغلى بين الطرق في مدينة الرياض كونه يسمح بالبناء فيه إلى مبان متعددة الطوابق، تجذب الكثير من المستثمرين العقاريين للاستثمار في أبراج على جانبي الطريق.
وجعلت الأزمة المالية العالمية المستثمرين يبحثون عن فرص استثمارية في مواقع ذات جدوى اقتصادية أفضل، وهي ما تمثله الفرص الاستثمارية في مدينة الرياض، لما تتمتع به من مناخ استثماري جاذب بالرغم مما كان يشاع عن تبني المملكة سياسة اقتصادية متحفظة.



وتتبوأ الرياض مكانة متقدمة في سعيها لتكون عاصمة للصناعات المعرفية والتقنية الخفيفة باحتضانها «مدينة تقنية المعلومات والاتصالات» التي تشييدها المؤسسة العامة للتقاعد في شمال المدينة.
وتوقع عقاريون واقتصاديون أن تشهد السوق السعودية خلال السنوات القليلة المقبلة، نمواً كبيراً في سوق التمويل العقاري في ظل تحرك الحكومة نحو تشجيع مجال الاستثمار في التمويل العقاري وحل أزمة تملك المساكن. وظهرت بوادر ذلك التحرك في الإعلان عن نية دخول صندوق الاستثمارات العامة ( الذراع الاستثمارية للحكومة) سوق التمويل العقاري حيث عد الخبراء ذلك خطوة لدعم هذا القطاع وسد فجوة الإقراض الإسكاني الذي تعانيه السوق السعودية.
وأشار المختصون إلى أن قطاع التمويل يحتاج إلى دعم حكومي للنهوض به وتقديم التمويل العاجل إلي جانب البنوك وشركات التمويل العقاري، مؤكدين أن دخول صندوق الاستثمارات العامة من شأنه إيجاد صانع للسوق العقارية يسهم في تسريع نضج السوق وسيسهم في تأسيس قاعدة صلبة للتمويل العقاري.
وكشف مسؤولون في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن وضع إستراتيجية تستهدف التركيز على إبراز المقومات الايجابية التي تتميز بها مدينة الرياض في المجال الاستثماري باعتبار أنها تمثل مركزاً مالياً وتجارياً نشطاً ومنافساً دولياً هاماً. كما سيتم التركيز على جعل الرياض مدينة جاذبة استثماريا من خلال تطوير خطط العمل لإيضاح المقومات الإيجابية للفرص الاستثمارية بالرياض والسعي لتفعيلها والحد من معوقات الاستثمار بها.
وكانت أمانة منطقة الرياض قد أعلنت عن برنامج "الاتصال المباشر بين المواطن والمسؤول" المتمثل في قيام رؤساء البلديات الفرعية ومديري العموم بتخصيص ساعة أسبوعية لاستقبال مكالمات المواطنين من خلال الهاتف المخصص لوحدة طوارئ الأمانة.
وتتضمن مهام الإدارة العامة لتنمية الاستثمارات تنمية وزيادة إيرادات الأمانة من خلال طرح العديد من الفرص الاستثمارية سواء من خلال مزايدات الدعاية والإعلان أو مزايدات التطوير والاستثمار للأراضي الفضاء ذات المواقع المتميزة أو مزايدات المشاريع الاستثمارية الخاصة بأنشطة امتياز كتدوير الورق وتجميع السيارات التالفة، وكذلك تأجير المحلات والمباسط ضمن أسواق النفع العام بالإضافة إلى متابعة تحصيل مستحقات الأمانة سواء كانت رسوما أو عقودا مع البنوك وشركات الاتصالات، كذلك المشاركة الفعالة مع القطاع الخاص في خلق فرص استثمارية جديدة تعود بالفائدة على الطرفين وتطوير البرامج الخاصة برفع مستوى كفاءة التحصيل للإيرادات بالإضافة إلى تحسين مستوى الأداء للمشاريع الاستثمارية.
وتدرس الأمانة العامة أبرز الفرص الاستثمارية التي تتوافر لدى كل محافظة من محافظات منطقة الرياض وإجراء دراسة الجدوى الأولية للمشاريع، على أن يتم تبني مشروع استثماري مميز ومستقل لكل محافظة استناداً إلى الميزة النسبية التي تمتلكها، ومن ثم تتولى الغرفة تسويق المشروع لدى رجال الأعمال والمستثمرين وحضهم على الدخول في تنفيذ المشروع، بما يعود على المواطنين من سكان المحافظات بالخير والنفع ويوفر لهم فرص العمل.
ويسهم نجاح الجهود في تنشيط الاستثمارات في المحافظات في تحويل المحافظات إلى مناطق جذب حضري وليس مناطق طرد، ومن ثم تعزز الفروع جهود الدولة الرامية إلى الحد من ظاهرة هجرة الشباب إلى الرياض والمدن الكبرى التي تلحق أضراراً جمة بالمجتمع وخصوصاً بالنسبة لإقامة مشاريع البنية التحتية، كما تتسبب في إحداث خلل جغرافي وسكاني.
وتشمل الفرص الاستثمارية في الرياض إنشاء مراكز حضرية جديدة لمدينة الرياض وتضمن المخطط الهيكلي للعاصمة المعد من قبل الهيئة خمسة مراكز حضرية تمثل نمطا عمرانيا متقدما ورؤية بعيدة المدى لتخطيط وتطوير المدينة وتهدف إلى مساندة مركز المدينة الحالي ودعم توجه الإدارة الحضرية نحو اللامركزية وتوفير الأنشطة والخدمات للمناطق الحضرية الجديدة البعيدة عن وسط المدينة وإيجاد فرص وظيفية جديدة في القطاعات المختلفة وتحسين البيئة الحضرية وستضم المراكز الحضرية الجديدة الاستخدامات والوظائف الإدارية، الاقتصادية، السكنية، الثقافية، الترويحية، التعليمية، والصحية.
كما ستوفر الفرص لتركيز الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتضم مشاريع تطوير كبيرة الحجم نسبيا تشمل المعارض والفنادق وأماكن التسلية وتمركز هذه الأنشطة يشكل هدفا أساسيا من أهداف المخطط لهذه المراكز بحيث تكون الجدوى الاقتصادية المترتبة عليها حافزا في جلب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وإنعاش الأحياء الجديدة في المدينة، برنامج تطوير الدرعية ويشمل البرنامج فرصا استثمارية ستتاح للقطاع الخاص للاستثمار فيها من خلال الأنشطة التجارية والترفيهية والعقارية، وإنشاء ضواح رديفة لمدينة الرياض إذ يعد نشوء الضواحي حول المدن الحديثة ظاهرة طبيعية وعلى الأخص حول المدن الكبرى مثل مدينة الرياض.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
المشاريع الحكومية الكبرى توطن لإستثمارات القطاع الخاص العقارية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنصورية :: المنتديات الإقتصادية :: منتدى العـقار-
انتقل الى: