أهلااً وسهلاً بك يا زائر في منتديات المنصورية إن شاء الله تستمتع معــانا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 100 مليار مهدرة سنويا في السوق العقارية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن مساوى
المدير العام
المدير العام
avatar

ذكر عدد المساهمات : 2286
نقاط : 7304
السٌّمعَة : 1591
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
المزاج : رايق

مُساهمةموضوع: 100 مليار مهدرة سنويا في السوق العقارية   الأربعاء مايو 20, 2009 4:28 pm





مطالبات بإنشاء هيئة للتثمين ومؤشر عقاري


100 مليار مهدرة سنويا في السوق العقارية بسبب غياب التقييم العادل



خميس السعدي من مكة المكرمة
كشف مختصون في مجال التقييم والتثمين العقاري في السعودية أن حجم المبالغ المهدرة في السوق العقارية تتجاوز نحو 100 مليار ريال سنوياً بسبب عدم وجود التقييم العادل، ودعوا إلى إنشاء منظمة للتثمين العقاري يتحقق من خلالها الضمان اللازم لضبط إيقاع سير السوق وتحديد توجهاته بشكل مستمر، مشددين في مطالبتهم على أن تقوم وزارة العدل بإنشاء مؤشر عقاري يتم تحديثه بشكل أسبوعي، ليتمكن بدوره المستثمر وراغب البيع والتملك من مقارنة الأسعار الآنية للمنشآت العقارية والأراضي مع مثيلاتها في حال الرغبة في التملك أو البيع.
وحذروا من احتمال أن تتفشى ظاهرة التزوير في شهادات التثمين العقاري، خاصة في الوقت الذي يرغب فيه من يقوم بإصدار شهادة التثمين لتقديمها للمصارف أو للجهات التمويلية التي تشهد برامجها التمويلية تحفظا كبيرا في ظل عدم وجود المصداقية في تلك الشهادات، وعدم إقرار نظامي التمويل والرهن العقاري بشكل رسمي، لافتين إلى أن العديد من ملاك الأراضي في مختلف مناطق السعودية يسعون دوما إلى رفع أسعار العقار عندما يعلمون أن المشتري يمثل جهة بنكية أو جهة مالية، ما جعل تلك الجهات تبحث وتتفاوض عن طريق مثمنين عقاريين للابتعاد عن تلك الممارسات من قبل الملاك في رفع الأسعار، مستدركين أن تعاقد الجهات المالية مع المثمنين له من الأخطار أيضا كما لو كان الأمر مع غيرهم ممن لم يتم التعاقد معهم. وكشف سعد التويم العضو المنتدب للشركة السعودية لتقييم وتثمين الأصول "تثمين" أن حجم المبالغ المهدرة في السوق العقارية في السعودية تتجاوز نحو 100 مليار ريال سنوياً بسبب عدم وجود التقييم العادل القادر على تقريب أسعار المنتجات العقارية من أسعارها الطبيعية، دعي وزارة العدل إلى أن تبادر وتنشئ مؤشرا عقاريا تسند مهمة إدارته والقيام بأعماله إلى الجهات ذات الاختصاص والمؤهلة في مهنة التقييم والتثمين العقارية، متوقعاً أن المؤشر سيسهم في تقريب سعر المنتجات العقارية بمختلف أصنافها إلى الأسعار الحقيقية، حيث سيتمكن من تقريب سعر الأرض إلى نحو 80 في المائة من سعرها الحقيقي، وسيعمل على تقريب سعر المنشأة العقارية وفقاً لتصنيفها وما تحتوي عليه من تقنيات إلى نحو 60 إلى 70 في المائة من السعر الواقعي والمناسب لبيعها. وأضاف التويم أن التثمين العقاري في السوق السعودية لا يزال مغيبا لأسباب غير واضحة، وأن التغييب للمهنة التي يرتكز عليها النمو العقاري قد يكون بسبب عدم وجود جهات إشرافية وتأهيلية قادرة على تأهيل المثمنين العقاريين بالشكل الذي يواكب حجم التطور التقني في المنتجات العقارية، التي أصبحت سلعة كمثلها من السلع الأخرى التي لا يستطيع أن يقيمها مكتب عقاري أو هيئة نظر غير متخصصة"، لافتاً إلى أن الانهيارات التي تحدث في أي سوق عقارية في العالم يكون المتسبب الرئيسي فيها مستوى جودة التثمين وإتقانه. وزاد التويم:" هناك شركات ومكاتب عقارية مؤهلة وقادرة على تقييم العقارات إلا أنها لا تمارس أدوارها بشكل فاعلي يمكنها من ضبط الأسعار في السوق، كما أن عمليات التزوير والتلاعب في الأسعار كانت نتيجة لاعتراف المحاكم بجميع شهادات التثمين الصادرة عن المكاتب العقارية، دون النظر إلى مؤهلات المكتب من حيث القدرة على التثمين في ظل عدم إقرار وزارة التجارة لسجلات المثمنين العقاريين بشكل منفصل عن السجلات التجارية العقارية"، مبيناً أن معظم المثمنين العقاريين غير أكفاء للعمل في المهنة ، ولم يستثن من ذلك الذين اجتازوا للدورات التأهيلية، إذ إنه يرى أن الدورات غير كافية وجديرة بتأهيل المثمنين. ويرى العضو المنتدب لشركة تثمين أن انتشار ظاهرة التزوير في شهادات التثمين العقاري والتي تنتهي معظمها بالحلول الودية أو تغيير المكتب العقاري القائم على التثمين دون أن تصل إلى أروقة القضاء أو يتم الكشف عنها من خلال وسائل الإعلام، جاءت نتيجة لعدم وجود عقوبات رادعة للمقيمين المزورين الذين يتقاضون مبالغ محددة لتحديد أثمان المنتجات العقارية دون أن تكون عليهم رقابة أو يتعرضوا لمساءلة يكشفون من خلالها الأسس التي بنيت عليها قيمهم للمنتج، داعياً المحاكم والشركات المساهمة بضرورة أن تكون متعاقدة مع شركات مؤهلة للقيام بعمليات التقييم العقاري، خاصة أن الشركات المساهمة تتضمن قوائمها المالية وجود عقارات تصل قيمها إلى مليارات الريالات دون توضيح حقيقي للأسعار الرسمية لها، والتي يجب أن يتم توضيحها أمام المساهمين في تلك الشركات بشكل مفصل. وطالب التويم أن يتم منح المقيمين العقاريين من قبل الجهات المؤهلة لهم تراخيص للعمل بها ووضع ملصق على شهادات التثمين يوضح الجهة المانحة، مؤكدا أنه لا يوجد في السعودية سوى شركة وطنية واحدة فقط مرخصاً لها بمزاولة مهنة التقييم العقاري، بينما أن هناك جهات تمويلية تعتمد في تقييم العقارات على شركات أجنبية تعمل في السوق السعودية وتتقاضى نحو 20 ضعفاً مما تتقاضاه الجهات الوطنية. من جهته شدد عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية في جدة في مطالبته على إنشاء هيئة للتثمين العقاري تعمل بدورها على تحديد توجهات السوق العقارية في السعودية وتحديد واعتماد التقييم العقاري لجميع ما يتعلق بمشتقات السوق التي يتم تثمينها وتقييمها من قبل الشركات المتخصصة أو الأفراد العاملين في المجال، داعياً في الوقت نفسه وزارة العدل إلى تبني مقترحه القاضي بإنشاء مؤشر عقاري أسبوعي حتى وإن تم ذلك بشكل يدوي بعيداً عن التطبيقات الإلكترونية في حال تعذرها، وهو الأمر الذي يرى أنه بدورها سيسهم خاصة في الوقت الحالي في ضبط الأسعار في السوق واتضاح ملامحها خاصة في حال المقارنة بالمثل. ويرى الأحمري أن مهنة التثمين والتقييم العقاري غائبة عن السوق العقارية السعودية لفترة طويلة، ولم يتم التنبه لهذا الغياب إلا في الآونة الأخيرة، معتبراً بدء بعض الجهات المعنية بالعقار في الوقت الحالي بعقد دورات تدريبية للمثمنين العقاريين يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أن تلك الدورات لا تعدو كونها تثقيفية لا تحتوي إلا على الأبجديات نظير قصر مدتها، كما أنها غير شاملة للمواد والبنود والأنظمة التي يتطلب على المقيم إدراكها، وغير مؤهلة للمقيم نفسه بالانتماء للمجالس والعضوية الدولية المتخصصة في مهنة التقييم. وجزم الأحمري أن أكثر من 90 في المائة من المقيمين العقاريين العاملين في السوق الحالية لا يجيدون التقييم وفقاً للأعراف العالمية المتبعة، وأنهم يعتمدون في تقييمهم للعقارات الطريقة التقليدية وفقاً لمنظورهم الشخصي بعيداً عن النظر للعقار كمنتج له تأثيره في الاقتصاد العالمي بشكل عام، إذ إنهم لا ينظرون عند تقييمهم للعقار المراد تقييمه للبيع أو الشراء أو الرهن للمعايير الفنية والعلمية من حيث دراسة حجم التغيرات التي تحدث في اقتصاد الأسواق العالمية، ومن حيث التقلبات في أسواق البترول العالمية بحكم أن السعودية تعد السوق الكبرى لتصدير البترول. وأبان الأحمري أن هناك مباحثات جارية مع وزارة التجارة هدفها استبعاد مهنة التثمين من سجلات العقاريين غير الحاصلين على دورات تؤهلهم لخوض العمل في قطاع التقييم والتثمين، مفيدا الأحمري أن عدد من اجتازوا الدورات التي نظمتها الغرفة التجارية مع أحد المراكز المتخصصة نحو 400 مثمن عقاري معظمهم من المنطقة الغربية وبينهم من العقاريين العاملين في الرياض والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية وغيرها، مستهجنا فكر تلك المحاضرات التي تعقد في قاعات بعض الفنادق الخاصة والتي لا تزيد مدة فعالياتها على يومين، مرجعاً سبب استهجانه إلى أنها لا ترقى إلى مستوى المقيم العقاري الذي تحتاج إليه السوق التي باتت يتداول فيها أكثر من 200 مليار ريال سنوياً، مؤكدا أن خلال الشهرين المقبلين ستعقد غرفة جدة اجتماعاً للمثمنين العقاريين سيؤدون اليمين المغلظة خلاله والتي ستجبرهم على حفظ حقوق الملاك والمشترين وتحديد الأسعار العادلة.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رجـع الصـدى
المشرف العام
المشرف العام
avatar

الـبــلـد : السعودية ـ المنصورية
ذكر عدد المساهمات : 5722
نقاط : 16698
السٌّمعَة : 2466
تاريخ التسجيل : 12/05/2009
الموقع : منتديات المنصوريه
المزاج : مـتـفـائـل

مُساهمةموضوع: رد: 100 مليار مهدرة سنويا في السوق العقارية   السبت مايو 23, 2009 2:43 am

نشكر لك التغطية

لأخبار العقار


__ الـتـوقـيـع _________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
100 مليار مهدرة سنويا في السوق العقارية
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنصورية :: المنتديات الإقتصادية :: منتدى العـقار-
انتقل الى: