أهلااً وسهلاً بك يا زائر في منتديات المنصورية إن شاء الله تستمتع معــانا
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةس .و .جبحـثالتسجيلدخول

شاطر | 
 

 دبي أول المتأثرين بأزمة الائتمان العالمية بنسبة 40 %

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
بن مساوى
المدير العام
المدير العام
avatar

ذكر عدد المساهمات : 2286
نقاط : 7304
السٌّمعَة : 1591
تاريخ التسجيل : 11/05/2009
المزاج : رايق

مُساهمةموضوع: دبي أول المتأثرين بأزمة الائتمان العالمية بنسبة 40 %   السبت يونيو 13, 2009 8:06 pm




دبي أول المتأثرين بأزمة الائتمان العالمية بنسبة 40 %
تراجع الكويت والأردن 32 % ومصر وقطر 30 % والبحرين 15 %



أحمد الفقيه *
أفرزت ثورة الإنترنت والاتصالات سوقا عقارية متقاربة لم تكن لتتأثر بعضها ببعض لولا توافر وسائل اتصال تنقل الأحداث على مدار الساعة، ومنذ انطلاق أزمة الائتمان (credit crunch) من دهاليز شارع (wall street) ومع الربع الرابع للعام 2008م طفت على السطح أزمة الائتمان في السوق الأمريكية لتعصف بسوق المساكن وتبدأ الانهيارات والتصحيح السعري ( price correction ) للعقارات، وبدأت الموجة السعرية المتهاوية تجتاح العالم بدءا من العاصمة البريطانية لندن مرورا بعواصم عالمية عدة، وكان من الطبيعي أن يلقي ذلك بظلاله على العالم العربي، فكان أول من تلقفت ذلك عربيا إمارة دبي نظرا لنضج السوق العقارية فيها وتركيبتها المتشابهة مع أسواق العالم المتقدمة في التمويل والإقراض رغم أن الكثيرين كانوا يحذرون قبل ذلك من هشاشة سوق دبي العقارية المعتمدة بالدرجة الأولى على قوة شرائية خارجية، وبالتالي افتقاد الاستقلالية في تحريك السوق بدون وجود مشتر حقيقي داخلي، إذ قامت السوق هناك على نظام تأشيرة الإقامة والمضاربات السعرية التي لاتخدم السوق بشكل حقيقي. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض الأسواق العربية ومدى تأثرها بالأزمة:
الكويت
رغم محدودية الاستثمار العقاري في دولة الكويت، وهو ما يجعل الكثير من الرساميل الكويتية تتوجه إلى الخارج، إلا أن هذه السوق التي تتميز بأنها الأكثر غلاء تأجيريا على مستوى دول الخليج العربي، وبسبب المخاوف الكبيرة من أزمة الائتمان سجلت تراجعا في سيولتها بلغ 32.1 في المائة بحسب إدارة التسجيل العقاري والتوثيق في وزارة العدل الكويتية للربع الأول من العام 2009 م، فقد بلغت جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات للربع الأول من عام 2009م نحو 468.6 مليون دينار وهي أدني بـ 51 في المائة من الفترة نفسها للعام 2008م، وهو ما يعكس حالة الرعب المتولدة هناك، وبحسب استطلاع من داخل الكويت أفادنا بعض العقاريين هناك أن خيارهم الحالي هو التسييل والبحث عن العقارات المدرة للدخل بل إن البعض منهم ألغى تماما فكرة الاستثمار في السوق السعودية المجاورة لهم، وهو ما كان قبل الأزمة يعتبر أحد أهم الوجهات للرساميل الكويتية بحكم أن هذه السوق تتمتع بقوة شرائية عالية وجاذبية استثمارية تجعل منها حالة جاذبة استثنائية.
البحرين
لم تتأثر كثيرا سوق البحرين العقارية بالأزمة، إذ لم تسجل تراجعا سعريا إلا في حدود ضيقة لم تتعد 15 في المائة وذلك يعود لسببين، الأول: عدم التضخم السعري الكبير المماثل لما حدث في سوقي الإمارات وقطر، والثاني: اختفاء المضاربين من السوق البحرينية والذين غالبا تكون مهمتهم النفخ في الأسعار لأهداف وقتية قصيرة.
الإمارات
ألقت أزمة الائتمان بظلالها على بعض الإمارات مثل إمارة دبي فسجلت تراجعا سعريا من بداية العام 2009م فاق الـ 40 في المائة بحسب تقارير لشركات دراسات عقارية تتخذ من دبي فروعا لها، وذلك الانخفاض مرشح للازدياد طوال العام 2009م بسبب الهجرة الجماعية للوافدين، والتسريح الجماعي للموظفين من قبل بعض الشركات هناك، وقد كانت إمارات أخرى مثل إمارة أبو ظبي قد تأثرت بدرجة أقل بسبب ملاءتها المالية المحلية مقارنة بإمارة دبي، وما ساعد على الانخفاض السعري الحاد هو وجود سوق رائجة للمضاربات السعرية السلبية على السوق، ما لبثت أن اختفت تماما في ظل هذه الأزمة وهو ما أفقد السوق زخما ماليا كانت تمثل سيولة لايستهان بها من حجم السوق.
قطر
هناك حالة تماثل بين السوق العقارية في إمارة دبي والسوق القطرية، بسبب نفس الأسباب تقريبا وهي وجود المضاربين والشطط السعري، لذلك وجدنا تراجعا سعريا وصل إلى 30 في المائة في سوق الدوحة العقارية بنهاية الربع الأول للعام 2009 ويتوقع استمرار التوجه التنازلي للأسعار إلى نهاية العام 2009م.
لبنان
تأثرت السوق اللبنانية العقارية بداية ومنذ العام 2006م بالوضع الأمني غير المستقر فيها آنذاك، وهو ما أدى إلى خروج رأس المال الخليجي، ومع ظهور أزمة الائتمان عالميا لم تتأثر السوق سعريا بقدر ما تعرضت لحالة جمود غير جديدة عليها ولكن سرعان ما تغيرت السوق مع ظهور طلبات شراء حقيقية محلية من المغتربين، وهو ما عاود الحراك للسوق العقارية اللبنانية وجعلها تواصل رحلة الصعود الهادئة منذ العام 2007 م، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر المتر المربع القابل للتطوير في منطقة السوليدير من 1500دولار خلال العام 2005 إلى 4000 دولار في الربع الأول من العام 2009م، وهو ما يفوق ثمن مبنى جريدة النيويورك تايمز الذي تم بيعه بسعر 3400 دولار للمتر المربع، وهو ما يعطي مؤشرا قويا على حالة الحراك السعري في السوق اللبنانية، منطقة قريطم من 1600 دولار العام 2005م إلى 4000 دولار للمتر المربع للربع الأول من العام 2009م، وبالمثل قفزت أسعار الشقق السكنية، ونتوقع أن تواصل السوق اللبنانية في هذا الصيف رحلة الصعود السعرية لتحقق أرقاما جديدة على مستوى الشقق السكنية والمساحات المكتبية في ظل إشارات واضحة لعودة رأس المال الخليجي للسوق اللبنانية مره أخرى.
الأردن
تأثرت السوق العقارية الأردنية من جراء أزمة الائتمان، حالها حال الأسواق الأخرى، فسجلت تراجعا وقدره 32 في المائة مع نهاية الربع الأول من العام 2009م، وبحسب تقرير لدائرة الأراضي الأردنية، بلغ حجم التداول بنهاية الربع الأول من العام 2009م نحو 940 مليون دينار أردني بانخفاض قدره 32 في المائة للفترة نفسها من العام 2008م علما أن السوق العقارية الأردنية تعتمد في جزء منها على رأس المال الخليجي الذي بدوره انسحب من السوق ويتوقع استمرار حالة الجمود والتراجع لبقية العام 2009م.
مصر
شهدت السوق العقارية المصرية حالة من الجمود والتراجع السعري، ووصل التراجع السعري للأراضي إلى أكثر من 30 في المائة، فعلى سبيل المثال تراجع سعر المتر في التجمع الخامس من 3000 جنيه إلى 2000 جنيه للمتر المربع بينما تباطأت حركة البيع بشكل كبير للشقق السكنية في التجمعات الجديدة، مما حدا ببعض المطورين والمسوقين تقديم تنازلات في فترات السداد وتخفيض سعري يصل إلى خمسة في المائة، ونعتقد أن السوق المصرية حالها حال السوق اللبنانية ستكون وجهة مفضلة للشراء من قبل رأس المال الخليجي في هذا الصيف، علما أن رأس المال الخليجي الموجود في السوق المصرية قبل أزمة الائتمان لم يشهد خروجا مثلما حدث في السوق اللبنانية، ويعود ذلك إلى الاستقرار السياسي والأمني الأفضل مقارنة بالسوق اللبنانية.
السعودية
لم تخالف السوق العقارية السعودية التوقعات والتقارير الصاردة، ونظرا لاتساع المساحة نستطيع أن نصف السوق السعودية بأنها حاضنة لثلاث أسواق رئيسية، وهي سوق المنطقة الوسطى وتتمتع بملاءة مالية كبيرة وشهدت تباطؤا ملحوظا مع تراجع طفيف جدا لم يتعد ثمانية في المائة لبعض المواقع، بسبب الطلب الكامن الكبير والقوة الشرائية لمشترين حقيقيين من السكان الأصليين، والسوق الثانية: هي سوق المنطقة الشرقية، وشهد تراجعا ملحوظا وصل إلى 20 في المائة لبعض المواقع بسبب أن الأخبار السلبية لأزمة الائتمان ألقت بظلالها عليها، وجعلت العروض العقارية متكدسة مع ندرة في طلبات الشراء الحقيقية، أما السوق الثالثة: فهي سوق المنطقة الغربية، وإذا ما استثنينا المدينتين المقدستين فإننا نجد أن السوق السعودية تباطأت بدرجة طفيفة، إلا أن التماسك السعري هو السمة السائدة في السوق، وتطغى حالة من التفاؤل لدى المتعاملين في السوق السعودية بسبب الإشارات الإيجابية التي أرسلتها الحكومة بعزمها على إقرار نظامي الرهن والتمويل العقاري وهو ما سيعطي السوق زخما كبيرا، سينعكس على دخول رساميل محلية كبيرة ستنعكس على حركة سوق المساكن ؛ وهي السوق الواعدة والسوق التي توقع تقرير لوكالة موديز (moodys) أنها ستكون حالة الاستثناء الوحيدة من حالة الركود في الأسواق الخليجية.
* عقاري سعودي

__ الـتـوقـيـع _________________________________________
.





.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
رجـع الصـدى
المشرف العام
المشرف العام
avatar

الـبــلـد : السعودية ـ المنصورية
ذكر عدد المساهمات : 5722
نقاط : 16698
السٌّمعَة : 2466
تاريخ التسجيل : 12/05/2009
الموقع : منتديات المنصوريه
المزاج : مـتـفـائـل

مُساهمةموضوع: رد: دبي أول المتأثرين بأزمة الائتمان العالمية بنسبة 40 %   الجمعة فبراير 26, 2010 11:31 pm


شكرا لك

بارك الله فيك


__ الـتـوقـيـع _________________________________________
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
دبي أول المتأثرين بأزمة الائتمان العالمية بنسبة 40 %
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات المنصورية :: المنتديات الإقتصادية :: منتدى العـقار-
انتقل الى: